أصدرت حركة عازمون بيانا على خلفية الأحداث التي تعرفها الساحة السياسية من إيقافات دعت فيه الى احترام القانون ..وعدم خلط السياسي بالقضائي وفق نص البيان الذي جاء كالآتي :
أكدت حركة عازمون منذ تأسيسها على تمسّكها الشديد بالديمقراطية كخيار لا تراجع عنه لتونس،
وكرّرت في أكثر من بيان ومناسبة أن لا سبيل للتراجع على المكتسبات الديمقراطية التي حققها الشعب التونسي، وأن محاربة الفساد وتفكيك منظومته ضروري لاقامة دولة العدل والقانون وفي هذا الإطار
يهمّ حركة عازمون وهي تُتابع تكرّر الايقافات العشوائية لسياسيين ورجال أعمال واعلاميين، واحالة ناشطين سياسيين مدنيين على قطب مكافحة الإرهاب وتتالي المحاكمات العسكرية،أن تتوجه للرأي العام الوطني
بالبيان التالي:
- رفضها تتبّع الناشطين السياسيين والمدنيين والاعلاميين وعموم المواطنين التونسيين على خلفية نشاطاتهم السياسية، طالما كانت نشاطاتهم واجتماعاتهم في إطار القانون والسلمية وبعيدا عن كل ما من شأنه أن يمس من مؤسسات الدولة وسلامة الوطن.
- إدانتها لعمليات "المداهمة الفرجوية" التي لم تحترم حرمة البيوت وتدعو الي إحترام الإجراءات
القانونية وحقوق الإنسان وتجنب التجاوزات بما يُحقّق حياد مؤسسات الدولة،
- تحذيرها من مخاطر التداخل بين القرارات السياسية والقضائية، وتدعو إلى تكريس واستقلال القضاء
وضمان المحاكمة العادلة لكل مواطن تونسي،
- كما تُعبّر حركة عازمون على ايمانها الراسخ بأن وضع البلاد الصعب، والازمة المركبة التي تعيشها تونس
تفرض على جميع التونسيين، الدخول الفوري في حوار جدّي و صريح ، ينتهي إلى صياغة
"ميثاق اقتصادي واجتماعي جديد"بهدف إنقاذ البلاد،
نعم للمحاسبة لا للتشفي،
عاشت تونس دولة إحترام القانون والحريات والديمقراطية"
أصدرت حركة عازمون بيانا على خلفية الأحداث التي تعرفها الساحة السياسية من إيقافات دعت فيه الى احترام القانون ..وعدم خلط السياسي بالقضائي وفق نص البيان الذي جاء كالآتي :
أكدت حركة عازمون منذ تأسيسها على تمسّكها الشديد بالديمقراطية كخيار لا تراجع عنه لتونس،
وكرّرت في أكثر من بيان ومناسبة أن لا سبيل للتراجع على المكتسبات الديمقراطية التي حققها الشعب التونسي، وأن محاربة الفساد وتفكيك منظومته ضروري لاقامة دولة العدل والقانون وفي هذا الإطار
يهمّ حركة عازمون وهي تُتابع تكرّر الايقافات العشوائية لسياسيين ورجال أعمال واعلاميين، واحالة ناشطين سياسيين مدنيين على قطب مكافحة الإرهاب وتتالي المحاكمات العسكرية،أن تتوجه للرأي العام الوطني
بالبيان التالي:
- رفضها تتبّع الناشطين السياسيين والمدنيين والاعلاميين وعموم المواطنين التونسيين على خلفية نشاطاتهم السياسية، طالما كانت نشاطاتهم واجتماعاتهم في إطار القانون والسلمية وبعيدا عن كل ما من شأنه أن يمس من مؤسسات الدولة وسلامة الوطن.
- إدانتها لعمليات "المداهمة الفرجوية" التي لم تحترم حرمة البيوت وتدعو الي إحترام الإجراءات
القانونية وحقوق الإنسان وتجنب التجاوزات بما يُحقّق حياد مؤسسات الدولة،
- تحذيرها من مخاطر التداخل بين القرارات السياسية والقضائية، وتدعو إلى تكريس واستقلال القضاء
وضمان المحاكمة العادلة لكل مواطن تونسي،
- كما تُعبّر حركة عازمون على ايمانها الراسخ بأن وضع البلاد الصعب، والازمة المركبة التي تعيشها تونس
تفرض على جميع التونسيين، الدخول الفوري في حوار جدّي و صريح ، ينتهي إلى صياغة
"ميثاق اقتصادي واجتماعي جديد"بهدف إنقاذ البلاد،
نعم للمحاسبة لا للتشفي،
عاشت تونس دولة إحترام القانون والحريات والديمقراطية"
