طالبت جبهة الخلاص في بلاغ أصدرته اليوم ، بإطلاق سراح جميع الموقوفين حالاّ وبإيقاف التتبع في حقهم وضمان شروط المحاكمة العادلة لكل المواطنين.
ونبهت إلى أن هذه الحملة لن تزيد الأزمة السياسية وعدم الاستقرار السياسي والاجتماعي سوى تعمقا وتعفنا، واعتبرت أنه ما "يُعرض البلاد إلى أخطار الفوضى والعنف"
وهذا نص البلاغ:
تشتدّ حملة القمع وتتوسع لتطال العديد من الوجوه السياسية والإعلامية والنقابية ورجال الأعمال، ومن بين الذين شملهم الاعتقال خلال الأيام الثلاثة الماضية السياسي خيام التركي ووزير العدل السابق نور الدين البحيري والناشط السياسي المستقل عبد الحميد الجلاصي والمحامي الأزهر العكرمي والمدير العام لإذاعة موزاييك نورالدين بوطار ورجل الأعمال كمال اللطيف والقاضيين البشير العكرمي والطيب راشد.
ومما اشتركت فيه هذه الإيقافات أنها تمت جميعها بمداهمة المساكن من قِبل العشرات من رجال الأمن بالليل والنهار وباستعمال العنف، وأنها تمت كلها في خرق صارخ للإجراءات القانونية.
فهي لم تستند إلى بطاقات صادرة عن قضاة تحقيق متعهدين بالتتبع، وهم الجهة الوحيدة المخول لها بالإذن بتفتيش المحلات وجلب ذوي الشبهة بالقوة بعد توجيه استدعاءات إليهم وامتناعهم عن الحضور لدى القضاء.
لقد انتفَت هذه الشروط في كل حالات الاعتقال واستندت على أذون صادرة عن النيابة العمومية وهي سلطة قضائية غير مُختصة بمثل تلك الأعمال سوى في حالات التلبّس، بل إن المدعي العام لدى محكمة الاستئناف بالعاصة ووكيل الجمهورية بمحكمة تونس الابتدائية ومساعديه قد أنكروا علمهم بهذه الملفات أصلا، أما التهم الموجهة إلى المعتقلين فقد جاءت هلامية وتلمح إلى جرائم إرهابية أو تآمر على أمن الدولة دون مزيد التوضيح عن طبيعتها أو عن الأفعال المجَرَّمة المنسوبة إليهم .
وإزاء هذا التدهور الخطير لحالة الحريات في تونس فإن جبهة الخلاص الوطني:
1/ تشجب وتدين بشدة هذه الحملات التي تؤكد أن البلاد لم تعد تحُكَم بالقانون منذ أن دِيس دستورها وهُدِّمت هيئاتها المستقلة واختلطت كل السلطات بيد واحدة تدير شؤون البلاد بواسطة مراسيم غير قابلة للرقابة أو الطعن، جراء انقلاب 25 جولية 2021.
2/ تُطالب بإطلاق سراح جميع الموقوفين حالاّ وبإيقاف التتبع في حقهم وضمان شروط المحاكمة العادلة لكل المواطنين دون استثناء أو تمييز
3/ تُعبّر عن تضامنها المطلق مع عائلات الموقوفين ومع المؤسسات والهيئات التي ينتمون إليها.
4/ تعتبر أن هذه الحملة لا تعدو سوى محاولة يائسة لإسكات صوت المعارضة لانقلاب 25 جويلية وبث الرعب في صفوف المواطنين ومحاولة إلهائهم عن معاناتهم اليومية جراء الفشل الذريع لسُلطة الانقلاب في إدارة شؤون البلاد وذلك باختلاق أوهام حول مؤامرات داخلية وخارجة وتقديم أكباش فداء.
5/ تُنبه إلى أن هذه الحملة لن تزيد الأزمة السياسية وعدم الاستقرار السياسي والاجتماعي سوى تعمقا وتعفنا، ما يُعرض البلاد إلى أخطار الفوضى والعنف.
6/ تجدّد نداءها لكافة القوى الوطنية من أحزاب ونقابات ومنظمات مهنية وشخصيات مستقلة بأن ينفضوا عن أنفسهم غبار الانقسامات والخلافات الماضية وأن يضعوا نصب أعينهم مستقبل الحرية والديمقراطية وإيقاف التدهور الذي يصيب البلاد ويهدد كيانها.
إن القمع لا يفرّق أو يُميّز بين ضحاياه وإن الاستبداد لا يبقي ولا يذر، فلتتّحد كل القوى الصادقة من أجل عودة الشرعية الدستورية وعلوية القانون.
حتى يكون الجميع يدا واحدة قوية متكالمة بكل ما لي الكلمة من معنى كبير وجديد يراعي التقدم والازدهار
طالبت جبهة الخلاص في بلاغ أصدرته اليوم ، بإطلاق سراح جميع الموقوفين حالاّ وبإيقاف التتبع في حقهم وضمان شروط المحاكمة العادلة لكل المواطنين.
ونبهت إلى أن هذه الحملة لن تزيد الأزمة السياسية وعدم الاستقرار السياسي والاجتماعي سوى تعمقا وتعفنا، واعتبرت أنه ما "يُعرض البلاد إلى أخطار الفوضى والعنف"
وهذا نص البلاغ:
تشتدّ حملة القمع وتتوسع لتطال العديد من الوجوه السياسية والإعلامية والنقابية ورجال الأعمال، ومن بين الذين شملهم الاعتقال خلال الأيام الثلاثة الماضية السياسي خيام التركي ووزير العدل السابق نور الدين البحيري والناشط السياسي المستقل عبد الحميد الجلاصي والمحامي الأزهر العكرمي والمدير العام لإذاعة موزاييك نورالدين بوطار ورجل الأعمال كمال اللطيف والقاضيين البشير العكرمي والطيب راشد.
ومما اشتركت فيه هذه الإيقافات أنها تمت جميعها بمداهمة المساكن من قِبل العشرات من رجال الأمن بالليل والنهار وباستعمال العنف، وأنها تمت كلها في خرق صارخ للإجراءات القانونية.
فهي لم تستند إلى بطاقات صادرة عن قضاة تحقيق متعهدين بالتتبع، وهم الجهة الوحيدة المخول لها بالإذن بتفتيش المحلات وجلب ذوي الشبهة بالقوة بعد توجيه استدعاءات إليهم وامتناعهم عن الحضور لدى القضاء.
لقد انتفَت هذه الشروط في كل حالات الاعتقال واستندت على أذون صادرة عن النيابة العمومية وهي سلطة قضائية غير مُختصة بمثل تلك الأعمال سوى في حالات التلبّس، بل إن المدعي العام لدى محكمة الاستئناف بالعاصة ووكيل الجمهورية بمحكمة تونس الابتدائية ومساعديه قد أنكروا علمهم بهذه الملفات أصلا، أما التهم الموجهة إلى المعتقلين فقد جاءت هلامية وتلمح إلى جرائم إرهابية أو تآمر على أمن الدولة دون مزيد التوضيح عن طبيعتها أو عن الأفعال المجَرَّمة المنسوبة إليهم .
وإزاء هذا التدهور الخطير لحالة الحريات في تونس فإن جبهة الخلاص الوطني:
1/ تشجب وتدين بشدة هذه الحملات التي تؤكد أن البلاد لم تعد تحُكَم بالقانون منذ أن دِيس دستورها وهُدِّمت هيئاتها المستقلة واختلطت كل السلطات بيد واحدة تدير شؤون البلاد بواسطة مراسيم غير قابلة للرقابة أو الطعن، جراء انقلاب 25 جولية 2021.
2/ تُطالب بإطلاق سراح جميع الموقوفين حالاّ وبإيقاف التتبع في حقهم وضمان شروط المحاكمة العادلة لكل المواطنين دون استثناء أو تمييز
3/ تُعبّر عن تضامنها المطلق مع عائلات الموقوفين ومع المؤسسات والهيئات التي ينتمون إليها.
4/ تعتبر أن هذه الحملة لا تعدو سوى محاولة يائسة لإسكات صوت المعارضة لانقلاب 25 جويلية وبث الرعب في صفوف المواطنين ومحاولة إلهائهم عن معاناتهم اليومية جراء الفشل الذريع لسُلطة الانقلاب في إدارة شؤون البلاد وذلك باختلاق أوهام حول مؤامرات داخلية وخارجة وتقديم أكباش فداء.
5/ تُنبه إلى أن هذه الحملة لن تزيد الأزمة السياسية وعدم الاستقرار السياسي والاجتماعي سوى تعمقا وتعفنا، ما يُعرض البلاد إلى أخطار الفوضى والعنف.
6/ تجدّد نداءها لكافة القوى الوطنية من أحزاب ونقابات ومنظمات مهنية وشخصيات مستقلة بأن ينفضوا عن أنفسهم غبار الانقسامات والخلافات الماضية وأن يضعوا نصب أعينهم مستقبل الحرية والديمقراطية وإيقاف التدهور الذي يصيب البلاد ويهدد كيانها.
إن القمع لا يفرّق أو يُميّز بين ضحاياه وإن الاستبداد لا يبقي ولا يذر، فلتتّحد كل القوى الصادقة من أجل عودة الشرعية الدستورية وعلوية القانون.
حتى يكون الجميع يدا واحدة قوية متكالمة بكل ما لي الكلمة من معنى كبير وجديد يراعي التقدم والازدهار
