دعا حراك تونس الإرادة، العقلاء الى التوحد ولم الشمل لصد ما أسماها "الهجمة الشرسة على كل مكتسبات الثورة والوطن".
وذكر في بلاغ صادر عنه، أنه يحملهم مسؤولية تاريخية للاسراع بعقد حوار وطني جامع.
واعتبر في ذات البلاغ، أن مداهمة منازل المعارضين وجلبهم بالقوة لا مبرر له.
وفي مايلي نص البلاغ:
على اثر تواتر الاحداث في السويعات القليلة الماضية والتي شملت اعتقالات بالجملة لعديد من الوجوه السياسية المعارضة للانقلاب يهم حزب تونس الارادة ان يوضح موقفه الراي العام :
1- شملت االايقافات وجوها سياسية بالاساس معروفة بمعارضتها الشديدة للانقلاب وكل ما تبع يوم 25 جويلية 2021 من اجراءات بما يأشر على انه تصفية للخصوم السياسين المعارضين عبر استعمال اجهزة الدولة من داخلية وقضاء في توظيف سافر لهذه الاجهزة والتي الاصل فيها ان تاتمر بالقوانين لا باوامر السلطة الحاكمة
2- نستنكر بشدة الطريقة الهمجية لهذه الايقافات في خرق واضح للاجراءات القانونية الواجب اتباعها كما ان مداهمة منازل المعارضين وجلبهم بالقوة لا مبرر له وكان الاجدر احتراما للاجراءات القانونية توجيه استدعاءات لهم للمثول امام السلط المعنية قضائية كانت او امنية
3- نندد بخرق اجراءات الايقاف بالنسبة الى من شملهم الاعتقال من محامين والذين لم يتم فيه اعلام فروعهم المهنية بهذا الايقاف كما ينص عليه القانون
4- نندد بسياسة القمع والتجاوزات التي تمارسها السلطة الحاكمة في حق المواطنين وفي حق المعارضين لها
-5-نجدد العهد على تمسكنا بكل حقوقنا وحرياتنا المكفولة قانونا ودستورا وفي كل المواثيق الدولية الملزمة للدولة التونسية
6- ننبه الراي العام الى ان ما يحصل خطير جدا وهو تراجع على كل مكتسبات الثورة من ضمان للحقوق والحرية وكرامة المواطن والمعارضة السياسية السلمية
ونؤكد على ضرورة الوحدة الوطنية ونبذ الفرقة بين ابناء الشعب الواحد بافتعال بطولات وهمية يريد النظام تسويقها على انها انجازات بعد فشله الذريع في ادارة البلاد وبعد الانهيار الاقتصادي غير المسبوق وفشله في نيل ثقة وتفويض الشعب في كل المحطات الانتخابية التي عبرت عنها خارطة طريقه الفاشلة
7-ندعو العقلاء الى التوحد ولم الشمل لصد هذه الهجمة الشرسة على كل مكتسبات الثورة والوطن ونحملهم مسؤولية تاريخية للاسراع بعقد حوار وطني جامع من اجل رسم مخرج واقعي وقانوني لهذه الوضعية والخروج بسرعة من قوس الانقلاب واعادة البلاد الى مسار ديموقراطي شرعي وحده قادر على تحقيق اصلاحات وحلول توافقية ووطنية لهذه الازمة
دعا حراك تونس الإرادة، العقلاء الى التوحد ولم الشمل لصد ما أسماها "الهجمة الشرسة على كل مكتسبات الثورة والوطن".
وذكر في بلاغ صادر عنه، أنه يحملهم مسؤولية تاريخية للاسراع بعقد حوار وطني جامع.
واعتبر في ذات البلاغ، أن مداهمة منازل المعارضين وجلبهم بالقوة لا مبرر له.
وفي مايلي نص البلاغ:
على اثر تواتر الاحداث في السويعات القليلة الماضية والتي شملت اعتقالات بالجملة لعديد من الوجوه السياسية المعارضة للانقلاب يهم حزب تونس الارادة ان يوضح موقفه الراي العام :
1- شملت االايقافات وجوها سياسية بالاساس معروفة بمعارضتها الشديدة للانقلاب وكل ما تبع يوم 25 جويلية 2021 من اجراءات بما يأشر على انه تصفية للخصوم السياسين المعارضين عبر استعمال اجهزة الدولة من داخلية وقضاء في توظيف سافر لهذه الاجهزة والتي الاصل فيها ان تاتمر بالقوانين لا باوامر السلطة الحاكمة
2- نستنكر بشدة الطريقة الهمجية لهذه الايقافات في خرق واضح للاجراءات القانونية الواجب اتباعها كما ان مداهمة منازل المعارضين وجلبهم بالقوة لا مبرر له وكان الاجدر احتراما للاجراءات القانونية توجيه استدعاءات لهم للمثول امام السلط المعنية قضائية كانت او امنية
3- نندد بخرق اجراءات الايقاف بالنسبة الى من شملهم الاعتقال من محامين والذين لم يتم فيه اعلام فروعهم المهنية بهذا الايقاف كما ينص عليه القانون
4- نندد بسياسة القمع والتجاوزات التي تمارسها السلطة الحاكمة في حق المواطنين وفي حق المعارضين لها
-5-نجدد العهد على تمسكنا بكل حقوقنا وحرياتنا المكفولة قانونا ودستورا وفي كل المواثيق الدولية الملزمة للدولة التونسية
6- ننبه الراي العام الى ان ما يحصل خطير جدا وهو تراجع على كل مكتسبات الثورة من ضمان للحقوق والحرية وكرامة المواطن والمعارضة السياسية السلمية
ونؤكد على ضرورة الوحدة الوطنية ونبذ الفرقة بين ابناء الشعب الواحد بافتعال بطولات وهمية يريد النظام تسويقها على انها انجازات بعد فشله الذريع في ادارة البلاد وبعد الانهيار الاقتصادي غير المسبوق وفشله في نيل ثقة وتفويض الشعب في كل المحطات الانتخابية التي عبرت عنها خارطة طريقه الفاشلة
7-ندعو العقلاء الى التوحد ولم الشمل لصد هذه الهجمة الشرسة على كل مكتسبات الثورة والوطن ونحملهم مسؤولية تاريخية للاسراع بعقد حوار وطني جامع من اجل رسم مخرج واقعي وقانوني لهذه الوضعية والخروج بسرعة من قوس الانقلاب واعادة البلاد الى مسار ديموقراطي شرعي وحده قادر على تحقيق اصلاحات وحلول توافقية ووطنية لهذه الازمة
