أشرف مالك الزاهي وزير الشؤون الاجتماعية، صباح اليوم الإثنين 13 فيفري الجاري بالحمامات، على افتتاح ندوة رؤساء المكاتب الجهوية والمحلية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وذلك بحضور نادر العجابي المدير العام للضمان الاجتماعي و عماد التركي الرئيس المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي و لسعد بلغيث المدير العام المساعد بالصندوق ورؤساء المكاتب الجهوية والمحلية وعدد من إطاراته حيث اكد بالمناسبة أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يضطلع بدور أساسي ومحوري لتجسيم سياسة الوزارة في مجال الضمان الاجتماعي والتي تعيد الاعتبار للحق في الضمان الاجتماعي باعتباره قطاعا حيويا يمس كل المواطنين، متوجها بالشكر إلى الإدارة العامة للصندوق وإلى كافة إطاراته وأعوانه على المستوى المركزي والجهوي والمحلي على المجهودات التي تمّ بذلها بهدف إنجاح العفو الاجتماعي لسنة 2022 والذي مكّن من توفير سيولة مالية لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتحويل جزء هام منها إلى الصندوق الوطني للتأمين على المرض.
وأشار الوزير إلى أنّ الوضع اليوم يفرض وبقوّة مواصلة المجهودات وتدعيمها بهدف متابعة وضعية المدينين وتفعيل جميع الآليات القانونية للحفاظ على حقوق الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. كما يفرض بلورة استراتيجية محكمة في مجال الاستخلاص تقطع نهائيا مع غيرها من الاستراتيجيات القديمة التي تمّ وضعها والتي يجب أن تعتمد على مقاربة قطاعية واستهداف ومتابعة للمدينين وترتكز وتراوح بين الطابعين الزجري والرضائي في آن واحد.
وبيّن الزاهي أنّه تمّ دعم هذه المجهودات بتوقيع اتفاقية إطارية للتعاون والتنسيق بين الهيئة العامة للشغل والعلاقات المهنية وصناديق الضمان الاجتماعي لتحسين نسب التغطية الاجتماعية ومقاومة التهرّب الاجتماعي والحدّ منه، داعيا كل العاملين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلى مضاعفة المجهودات لتحسين الخدمات المقدمة وتقليص آجال معالجة ملفات الجرايات وصرفها وتدعيم لامركزية معالجتها وتبسيط الإجراءات والتقليص من الوثائق ورقمنتها.
أشرف مالك الزاهي وزير الشؤون الاجتماعية، صباح اليوم الإثنين 13 فيفري الجاري بالحمامات، على افتتاح ندوة رؤساء المكاتب الجهوية والمحلية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وذلك بحضور نادر العجابي المدير العام للضمان الاجتماعي و عماد التركي الرئيس المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي و لسعد بلغيث المدير العام المساعد بالصندوق ورؤساء المكاتب الجهوية والمحلية وعدد من إطاراته حيث اكد بالمناسبة أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يضطلع بدور أساسي ومحوري لتجسيم سياسة الوزارة في مجال الضمان الاجتماعي والتي تعيد الاعتبار للحق في الضمان الاجتماعي باعتباره قطاعا حيويا يمس كل المواطنين، متوجها بالشكر إلى الإدارة العامة للصندوق وإلى كافة إطاراته وأعوانه على المستوى المركزي والجهوي والمحلي على المجهودات التي تمّ بذلها بهدف إنجاح العفو الاجتماعي لسنة 2022 والذي مكّن من توفير سيولة مالية لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتحويل جزء هام منها إلى الصندوق الوطني للتأمين على المرض.
وأشار الوزير إلى أنّ الوضع اليوم يفرض وبقوّة مواصلة المجهودات وتدعيمها بهدف متابعة وضعية المدينين وتفعيل جميع الآليات القانونية للحفاظ على حقوق الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. كما يفرض بلورة استراتيجية محكمة في مجال الاستخلاص تقطع نهائيا مع غيرها من الاستراتيجيات القديمة التي تمّ وضعها والتي يجب أن تعتمد على مقاربة قطاعية واستهداف ومتابعة للمدينين وترتكز وتراوح بين الطابعين الزجري والرضائي في آن واحد.
وبيّن الزاهي أنّه تمّ دعم هذه المجهودات بتوقيع اتفاقية إطارية للتعاون والتنسيق بين الهيئة العامة للشغل والعلاقات المهنية وصناديق الضمان الاجتماعي لتحسين نسب التغطية الاجتماعية ومقاومة التهرّب الاجتماعي والحدّ منه، داعيا كل العاملين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلى مضاعفة المجهودات لتحسين الخدمات المقدمة وتقليص آجال معالجة ملفات الجرايات وصرفها وتدعيم لامركزية معالجتها وتبسيط الإجراءات والتقليص من الوثائق ورقمنتها.
