أفادت التنسيقية الوطنية للحركات الاجتماعية، انه وخلال التحرك الاحتجاجي لعمال الحضائر، اليوم السبت 11 فيفيري 2023، تم ايقاف اول لعدد منهم وافتكاك الهواتف الجوالة لمجموعة أخرى وتعنيفهم أثناء إيقافهم من قبل عنصر أمني نسائي بالزي المدني وتم الإفراج عنهم بعد إمضائهم على محاضر البحث، ثم وبعد محاولتهم التوجه لوزارة الشؤون الاجتماعية تم إيقاف ثانية لمجموعة منهم حيث تم الاعتداء عليهم لفظيا وماديا داخل مركز الايقاف بطريقة فضيعة وتعرضهم للتحرش.
واضافت التنسيقية في بيان لها، ان الهرسلة تطورت لتصل لمرحلة اتهامهم بالارتباط بجهات أجنبية والتخابر معها والارتباط بعناصر ارهابية و"هي ممارسة تحيل إلى ممارسات الأنظمة الاستبدادية".
وادانت التنسيقية الوطنية للحركات الاجتماعية ما اعتبرته سايسة الهرسلة والتعامل الأمني مع الملفات الاجتماعية العالقة، معبرة عن رفضها "سياسة تلفيق التهم لنشطاء الحركات الاجتماعية" ومحملة مسؤولية هذه التصرفات لوزير الداخلية ورئيس الجمهورية بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة.
وطالبت التنسيقية في بيان لها اليوم السبت 11 فيفري 2023، حكومة نجلاء بودن، بحل الملفات الاجتماعية العالقة "لتجنب أي إنفجار اجتماعي قد يحدث نتيجة سياسة التسويف والمماطلة والوعود الزائفة".
كما اكدت التنسيقية دعمها لكل الحركات الاجتماعية وأصحاب الحقوق المسلوبة، داعية لعدم التراجع عن الاحتجاجات السلمية التي يضمنها الدستور والضغط الميداني اليوم من أجل افتكاك الحقوق المسلوبة والتشبيك الميداني بين جميع الحركات الاجتماعية والتضامن بينها.
أفادت التنسيقية الوطنية للحركات الاجتماعية، انه وخلال التحرك الاحتجاجي لعمال الحضائر، اليوم السبت 11 فيفيري 2023، تم ايقاف اول لعدد منهم وافتكاك الهواتف الجوالة لمجموعة أخرى وتعنيفهم أثناء إيقافهم من قبل عنصر أمني نسائي بالزي المدني وتم الإفراج عنهم بعد إمضائهم على محاضر البحث، ثم وبعد محاولتهم التوجه لوزارة الشؤون الاجتماعية تم إيقاف ثانية لمجموعة منهم حيث تم الاعتداء عليهم لفظيا وماديا داخل مركز الايقاف بطريقة فضيعة وتعرضهم للتحرش.
واضافت التنسيقية في بيان لها، ان الهرسلة تطورت لتصل لمرحلة اتهامهم بالارتباط بجهات أجنبية والتخابر معها والارتباط بعناصر ارهابية و"هي ممارسة تحيل إلى ممارسات الأنظمة الاستبدادية".
وادانت التنسيقية الوطنية للحركات الاجتماعية ما اعتبرته سايسة الهرسلة والتعامل الأمني مع الملفات الاجتماعية العالقة، معبرة عن رفضها "سياسة تلفيق التهم لنشطاء الحركات الاجتماعية" ومحملة مسؤولية هذه التصرفات لوزير الداخلية ورئيس الجمهورية بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة.
وطالبت التنسيقية في بيان لها اليوم السبت 11 فيفري 2023، حكومة نجلاء بودن، بحل الملفات الاجتماعية العالقة "لتجنب أي إنفجار اجتماعي قد يحدث نتيجة سياسة التسويف والمماطلة والوعود الزائفة".
كما اكدت التنسيقية دعمها لكل الحركات الاجتماعية وأصحاب الحقوق المسلوبة، داعية لعدم التراجع عن الاحتجاجات السلمية التي يضمنها الدستور والضغط الميداني اليوم من أجل افتكاك الحقوق المسلوبة والتشبيك الميداني بين جميع الحركات الاجتماعية والتضامن بينها.
