أصدرت وزارة الداخلية بلاغا أكدت من خلاله أن نتـــــائج عمليات التدقيق المالي والأبحاث المنشورة لدى الفرقة المركزية الأولى للأبحاث بالإدارة العامة للحرس الوطني بالعوينـة بالاستعانة بخبـراء هيئة الرقابة العامة للمالية والمتبعة ضد أعضاء المكتب التنفيذي لإحدى النقابات الأمنية والمأذون بهـــا من النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، أفرزت شبهة توظيف غير مشروع لأموال المنخرطين وممارسات احتياليــة مختلفة وواسعة النطاق وتلاعب بمقدرات النقابة التي قد تناهز 134 مليون دينار.
وأضافت الوزارة صلب ذات البلاغ أن الأبحاث أفرزت وجود شبهة إنشاء طلبات دفع مزورة وتضخيم فواتيـر وإجراء تحويلات بنكية غير مدعومة وأخرى مشبوهة إلى حسابات خاصة لوسطاء من أقارب ومعارف أعضاء المكتب التنفيذي تم توظيفهم للتبرير المغلوط لنفقات وهميــة وتحريفها على أنها لقــاء خدمات مهنية أو اجتماعية والاستيلاء عليهـــا وإجراء عمليات سحب نقدي لمبالغ هامة بقي مآلها مجهولا.
وذكرت الوزارة في ذات السياق أن النيابة العمومية أذنت للفرقة المركزية الأولى للأبحاث بالإدارة العامة للحرس الوطني بالعوينـة بالاحتفاظ بـ 9 أشخاص من بين المورطين من أعضاء المكتب التنفيذي ووسطاء.. مؤكدة على أنها ستواصل دعمها للعمل النقابي الحق الذي يضمن حقوق ومصالح المنخرطين في إطار تشاركي وطبقا للنصوص والضوابط القانونية.
أصدرت وزارة الداخلية بلاغا أكدت من خلاله أن نتـــــائج عمليات التدقيق المالي والأبحاث المنشورة لدى الفرقة المركزية الأولى للأبحاث بالإدارة العامة للحرس الوطني بالعوينـة بالاستعانة بخبـراء هيئة الرقابة العامة للمالية والمتبعة ضد أعضاء المكتب التنفيذي لإحدى النقابات الأمنية والمأذون بهـــا من النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، أفرزت شبهة توظيف غير مشروع لأموال المنخرطين وممارسات احتياليــة مختلفة وواسعة النطاق وتلاعب بمقدرات النقابة التي قد تناهز 134 مليون دينار.
وأضافت الوزارة صلب ذات البلاغ أن الأبحاث أفرزت وجود شبهة إنشاء طلبات دفع مزورة وتضخيم فواتيـر وإجراء تحويلات بنكية غير مدعومة وأخرى مشبوهة إلى حسابات خاصة لوسطاء من أقارب ومعارف أعضاء المكتب التنفيذي تم توظيفهم للتبرير المغلوط لنفقات وهميــة وتحريفها على أنها لقــاء خدمات مهنية أو اجتماعية والاستيلاء عليهـــا وإجراء عمليات سحب نقدي لمبالغ هامة بقي مآلها مجهولا.
وذكرت الوزارة في ذات السياق أن النيابة العمومية أذنت للفرقة المركزية الأولى للأبحاث بالإدارة العامة للحرس الوطني بالعوينـة بالاحتفاظ بـ 9 أشخاص من بين المورطين من أعضاء المكتب التنفيذي ووسطاء.. مؤكدة على أنها ستواصل دعمها للعمل النقابي الحق الذي يضمن حقوق ومصالح المنخرطين في إطار تشاركي وطبقا للنصوص والضوابط القانونية.
