قال زهير الزريبي مستشار الغرفة الوطنية للنقل الداخلي السريع للطرود، التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية في تصريح لـ"الصباح نيوز" أن القطاع يعرف مشاكل هيكلية على خلفية أنه لا يوجد اطار قانوني تشريعي إلى الآن يؤطر النشاط.
وذكر أن وزارة النقل ليس لديها فكرة ضافية حول هذا القطاع، لافتا إلى أن نقل البضائع يعد موضوعا حساسا بما أنه يمثل شريانا للاقتصاد التونسي.
وكشف أنه يقع توزيع 150 ألف طرد يوميا، في كامل تراب الجمهورية، نصفهم أي 50 بالمائة، يتكفل به القطاع غير المنظم، لافتا إلى أن القطاع غير المنظم يستحوذ على حصة هامة من القطاع وأضر بالمهنة أدبيا، خاصة أن هناك دخلاء يأخذون البضائع لايصالها لكنهم لا يقومون بذلك ويتبخّرون، مما يجعل العديد من الحرفاء يفقدون الثقة في القطاع.
وذكر أنه تم عقد العديد من الاجتماعات مع وزارة النقل حيث تفهمت المسألة .
لابد من سن اطار تشريعي المعنية
وذكر أنه من أبرز مطالبهم سن اطار قانوني تشريعي وكراس شروط، مع دراسة كاملة للقطاع، إلى جانب محاولة وضع حد للدخلاء.
وبين محدثنا أن القطاع يعرف العديد من المشاكل بشكل يومي أبرزها تمس أساسا القطاع المنظم، على غرار الرقابة على الطريق من قبل قوات الأمن والديوانة وأعوان التجارة والجباية، مشيرا إلى أنهم يتفهمون أن هذا واجب لكن يجب أن تكون هناك ضوابط تحدد الموضوع، مشددا على أن جزر الناقل لا فائدة منه على خلفية أن الناقل يعتبر وسيطا ولا يتحمل كامل المسؤولية، إضافة إلى أنه لم تقع مراجعة القوانين والأخذ بعين الاعتبار هذه النوعية من النقل.
وتابع بالقول: "عند حدوث أقل خطأ على سبيل الذكر أحيانا تكون الفاتورة غير واضحة بدقة، أو تتضمن خطأ، يقع جزر الناقل، وتحرّر محضر ضده، وهو أمر غير مجدي".
واعتبر أن حجز وسيلة النقل خلال الطريق يعتبر كارثة لصاحب المؤسسة، إضافة إلى أن ادارة الجباية تقوم بحجز البطاقة الرمادية في العديد من الحالات، مشددا على ضرورة ارساء ضوابط لتحديد القيمة التجارية للطرد، ومشيرا إلى أن هناك مؤسسات تفكر في وقف النشاط كليا.
وأضاف قائلا "سنحاول تأطير منخرطي الغرفة ضمن حلقات تكوينية، مع تقديم مشروع كراس شروط ينظم المهنة، وضبط الاليات الموجودة لتحديد مع من يجب أن يتعامل المواطن،"
وقال إن خسائر العربة الواحدة المحجوزة في اليوم الواحد تقدّر بـ 5 .آلاف دينار
درصاف اللموشي
5 الاف دينار خسائر للعربة في اليوم عند حجزها
قال زهير الزريبي مستشار الغرفة الوطنية للنقل الداخلي السريع للطرود، التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية في تصريح لـ"الصباح نيوز" أن القطاع يعرف مشاكل هيكلية على خلفية أنه لا يوجد اطار قانوني تشريعي إلى الآن يؤطر النشاط.
وذكر أن وزارة النقل ليس لديها فكرة ضافية حول هذا القطاع، لافتا إلى أن نقل البضائع يعد موضوعا حساسا بما أنه يمثل شريانا للاقتصاد التونسي.
وكشف أنه يقع توزيع 150 ألف طرد يوميا، في كامل تراب الجمهورية، نصفهم أي 50 بالمائة، يتكفل به القطاع غير المنظم، لافتا إلى أن القطاع غير المنظم يستحوذ على حصة هامة من القطاع وأضر بالمهنة أدبيا، خاصة أن هناك دخلاء يأخذون البضائع لايصالها لكنهم لا يقومون بذلك ويتبخّرون، مما يجعل العديد من الحرفاء يفقدون الثقة في القطاع.
وذكر أنه تم عقد العديد من الاجتماعات مع وزارة النقل حيث تفهمت المسألة .
لابد من سن اطار تشريعي المعنية
وذكر أنه من أبرز مطالبهم سن اطار قانوني تشريعي وكراس شروط، مع دراسة كاملة للقطاع، إلى جانب محاولة وضع حد للدخلاء.
وبين محدثنا أن القطاع يعرف العديد من المشاكل بشكل يومي أبرزها تمس أساسا القطاع المنظم، على غرار الرقابة على الطريق من قبل قوات الأمن والديوانة وأعوان التجارة والجباية، مشيرا إلى أنهم يتفهمون أن هذا واجب لكن يجب أن تكون هناك ضوابط تحدد الموضوع، مشددا على أن جزر الناقل لا فائدة منه على خلفية أن الناقل يعتبر وسيطا ولا يتحمل كامل المسؤولية، إضافة إلى أنه لم تقع مراجعة القوانين والأخذ بعين الاعتبار هذه النوعية من النقل.
وتابع بالقول: "عند حدوث أقل خطأ على سبيل الذكر أحيانا تكون الفاتورة غير واضحة بدقة، أو تتضمن خطأ، يقع جزر الناقل، وتحرّر محضر ضده، وهو أمر غير مجدي".
واعتبر أن حجز وسيلة النقل خلال الطريق يعتبر كارثة لصاحب المؤسسة، إضافة إلى أن ادارة الجباية تقوم بحجز البطاقة الرمادية في العديد من الحالات، مشددا على ضرورة ارساء ضوابط لتحديد القيمة التجارية للطرد، ومشيرا إلى أن هناك مؤسسات تفكر في وقف النشاط كليا.
وأضاف قائلا "سنحاول تأطير منخرطي الغرفة ضمن حلقات تكوينية، مع تقديم مشروع كراس شروط ينظم المهنة، وضبط الاليات الموجودة لتحديد مع من يجب أن يتعامل المواطن،"
وقال إن خسائر العربة الواحدة المحجوزة في اليوم الواحد تقدّر بـ 5 .آلاف دينار
