أفادت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري (الهايكا)، بأنّ رئيسها النوري اللجمي تسلم أمس الاثنين، مراسلة ممضاة من قبل المكلف بمهام كاتب عام الحكومة، تفيد بإحالته على التقاعد بداية من غرّة جانفي 2023 .
وأضافت (الهايكا) على صفحتها بشبكة التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، أنّه جاء في المراسلة، أنّ هذا الإجراء كان تبعا لانتهاء مدة الاستثناء على سبيل التسوية للعمل بالقطاع العمومي بعد بلوغ السن القانونية للتقاعد، حسب الأمر عدد 32 المؤرخ في 24 جانفي 2023 ، والمنشور بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 10 الصادر بتاريخ 31 جانفي 2023.
وكان صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، يوم 31 جانفي الماضي، أمر حكومي "يمنح بمقتضاه رئيس الهيئة العليا للاتصال السمعي والبصري النوري اللجمي استثناء للعمل بالقطاع العمومي، بعد بلوغ السن القانونية للتقاعد، ابتداء من 1 أكتوبر2020 إلى غاية 31 ديسمبر 2022، على سبيل التسوية".
بدوره أوضح اللجمي بتاريخ 1 فيفري، أنّه سيستمر في مهامه على رأس الهيئة، التي أكد أنها ستواصل القيام بمهامها بصفة طبيعية إلى حين صدور تشريع جديد ينظم القطاع السمعي والبصري وعمل الهيئة.
وبين أن ما صدر بالرائد الرسمي "هو تسوية لوضعيته القانونية بعد بلوغه سن التقاعد، والتي تتطلب إصدار أمر حكومي للإبقاء عليه في حالة مباشرة"، مشيرا إلى تأخر صدور هذا الأمر المتعلق بالفترة الممتدة بين أكتوبر 2020 وديسمبر 2022.
وات
أفادت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري (الهايكا)، بأنّ رئيسها النوري اللجمي تسلم أمس الاثنين، مراسلة ممضاة من قبل المكلف بمهام كاتب عام الحكومة، تفيد بإحالته على التقاعد بداية من غرّة جانفي 2023 .
وأضافت (الهايكا) على صفحتها بشبكة التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، أنّه جاء في المراسلة، أنّ هذا الإجراء كان تبعا لانتهاء مدة الاستثناء على سبيل التسوية للعمل بالقطاع العمومي بعد بلوغ السن القانونية للتقاعد، حسب الأمر عدد 32 المؤرخ في 24 جانفي 2023 ، والمنشور بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 10 الصادر بتاريخ 31 جانفي 2023.
وكان صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، يوم 31 جانفي الماضي، أمر حكومي "يمنح بمقتضاه رئيس الهيئة العليا للاتصال السمعي والبصري النوري اللجمي استثناء للعمل بالقطاع العمومي، بعد بلوغ السن القانونية للتقاعد، ابتداء من 1 أكتوبر2020 إلى غاية 31 ديسمبر 2022، على سبيل التسوية".
بدوره أوضح اللجمي بتاريخ 1 فيفري، أنّه سيستمر في مهامه على رأس الهيئة، التي أكد أنها ستواصل القيام بمهامها بصفة طبيعية إلى حين صدور تشريع جديد ينظم القطاع السمعي والبصري وعمل الهيئة.
وبين أن ما صدر بالرائد الرسمي "هو تسوية لوضعيته القانونية بعد بلوغه سن التقاعد، والتي تتطلب إصدار أمر حكومي للإبقاء عليه في حالة مباشرة"، مشيرا إلى تأخر صدور هذا الأمر المتعلق بالفترة الممتدة بين أكتوبر 2020 وديسمبر 2022.
