نبّه المجلس الوطني للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، الثلاثاء 7 فيفري، من مزيد تردّي الأوضاع السياسية والاقتصادية، مؤكّدا أنّ تداعياتها تهدد بانفجار اجتماعي وشيك.
وفي بيان أصدره الثلاثاء -بمناسبة ختم أشغاله المنعقدة يومي 4 و5 فيفري بسوسة- أوضح المجلس أنه سجل عديد المؤشرات التي تبرز خطورة الأوضاع في تونس، من بينها انسداد الآفاق السياسية، وتعمّق الأزمة واتساع الهوّة بين مكونات السلطة التنفيذية ومكونات المجتمع المدني والأطياف السياسية، وضعف المشاركة في الانتخابات.
وحذّر البيان من خطورة تواصل استهداف مقوّمات الدولة المدنية والديمقراطية والإمعان في تركيز الحكم الفردي المطلق، والتضييق الممنهج على حرية الرأي والتعبير، من خلال عديد القرارات والمراسيم، في مقدمتها المرسوم عدد 54 لسنة 2022.
وأضاف البيان، أنّ التتبعات القضائية والهرسلة الأمنية لنشطاء المجتمع المدني والصحفيين والصحفيات والمدونين والمدونات والمحامين وكذلك المشاركين والمشاركات في الاحتجاجات السلمية، توسعت بعد إصدار المرسوم.
وأشار البيان، إلى استهداف السلطة مرفق العدالة وتوظيفه لتصفية المعارضين والخصوم السياسيين ومحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري، وتواصل سياسة الإفلات من العقاب لمنتهكي حقوق الإنسان، والتردّد والتباطؤ في محاسبة الفاسدين وكل من أجرم في حق البلاد.
وطالب مجلس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، بإلغاء جميع المراسيم والتشريعات المحلية المنتهكة لأسس الدولة المدنية والحقوق والحريات، وبضرورة ملاءمتها مع المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان الكونية والفصل الحقيقي بين السلط واستقلال القضاء.
واستنكر بيان المجلس “استنزاف المقدرة الشرائية للمواطن من خلال فرض المزيد من الضرائب ورفع الدعم عن السلع والمواد الأساسية وفقدانها من الأسواق، إلى جانب تفشي الفقر والبطالة والتصاعد غير المسبوق لهجرة الكفاءات التونسية وتنامي عمليات الهجرة غير النظامية.”
وأكد رفضه المطلق خطاب التفرقة والتخوين والتحريض على مكونات المجتمع المدني والأطياف السياسية، محذرا من اعتماد خطاب يقسّم التونسيين والتداعيات الخطيرة لذلك على المجتمع والحياة السياسية، داعيا إلى الدفاع عن مكتسبات الثورة، وإلى مزيد التنسيق والتكاتف والنضال المشترك للخروج بالبلاد من الأزمة الخانقة التي تعيشها.
وشدّد المجلس على أهمية الحوار للخروج من الأزمة الراهنة الخانقة التي تمر بها البلاد، مشيرا إلى عزمه مع بقية شركائه على صياغة مشروع مبادرة للإنقاذ الوطني، يهدف إلى ضمان دولة القانون ويصون حقوق الإنسان والحريات العامة والفردية ويسعى إلى توفير مقومات الحياة الكريمة لسائر المواطنات والمواطنين.
نبّه المجلس الوطني للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، الثلاثاء 7 فيفري، من مزيد تردّي الأوضاع السياسية والاقتصادية، مؤكّدا أنّ تداعياتها تهدد بانفجار اجتماعي وشيك.
وفي بيان أصدره الثلاثاء -بمناسبة ختم أشغاله المنعقدة يومي 4 و5 فيفري بسوسة- أوضح المجلس أنه سجل عديد المؤشرات التي تبرز خطورة الأوضاع في تونس، من بينها انسداد الآفاق السياسية، وتعمّق الأزمة واتساع الهوّة بين مكونات السلطة التنفيذية ومكونات المجتمع المدني والأطياف السياسية، وضعف المشاركة في الانتخابات.
وحذّر البيان من خطورة تواصل استهداف مقوّمات الدولة المدنية والديمقراطية والإمعان في تركيز الحكم الفردي المطلق، والتضييق الممنهج على حرية الرأي والتعبير، من خلال عديد القرارات والمراسيم، في مقدمتها المرسوم عدد 54 لسنة 2022.
وأضاف البيان، أنّ التتبعات القضائية والهرسلة الأمنية لنشطاء المجتمع المدني والصحفيين والصحفيات والمدونين والمدونات والمحامين وكذلك المشاركين والمشاركات في الاحتجاجات السلمية، توسعت بعد إصدار المرسوم.
وأشار البيان، إلى استهداف السلطة مرفق العدالة وتوظيفه لتصفية المعارضين والخصوم السياسيين ومحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري، وتواصل سياسة الإفلات من العقاب لمنتهكي حقوق الإنسان، والتردّد والتباطؤ في محاسبة الفاسدين وكل من أجرم في حق البلاد.
وطالب مجلس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، بإلغاء جميع المراسيم والتشريعات المحلية المنتهكة لأسس الدولة المدنية والحقوق والحريات، وبضرورة ملاءمتها مع المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان الكونية والفصل الحقيقي بين السلط واستقلال القضاء.
واستنكر بيان المجلس “استنزاف المقدرة الشرائية للمواطن من خلال فرض المزيد من الضرائب ورفع الدعم عن السلع والمواد الأساسية وفقدانها من الأسواق، إلى جانب تفشي الفقر والبطالة والتصاعد غير المسبوق لهجرة الكفاءات التونسية وتنامي عمليات الهجرة غير النظامية.”
وأكد رفضه المطلق خطاب التفرقة والتخوين والتحريض على مكونات المجتمع المدني والأطياف السياسية، محذرا من اعتماد خطاب يقسّم التونسيين والتداعيات الخطيرة لذلك على المجتمع والحياة السياسية، داعيا إلى الدفاع عن مكتسبات الثورة، وإلى مزيد التنسيق والتكاتف والنضال المشترك للخروج بالبلاد من الأزمة الخانقة التي تعيشها.
وشدّد المجلس على أهمية الحوار للخروج من الأزمة الراهنة الخانقة التي تمر بها البلاد، مشيرا إلى عزمه مع بقية شركائه على صياغة مشروع مبادرة للإنقاذ الوطني، يهدف إلى ضمان دولة القانون ويصون حقوق الإنسان والحريات العامة والفردية ويسعى إلى توفير مقومات الحياة الكريمة لسائر المواطنات والمواطنين.
