حملت الغرفة النقابية الوطنية لقلي القهوة التابعة لمنظمة الأعراف ديوان التجارة المسؤولية المباشرة والكاملة لتزويد السوق بصفة عادية وتوفير مخزون احتياطي لمواجهة تزايد الطلب على هذه المادة في مواسم الذروة (شهر رمضان- الموسم الصيفي -عطلة آخر السنة
وأشارت في بلاغ، إلى أن الديوان التونسي للتجارة يعد المحدث بمقتضى المرسوم عدد 6 لسنة 1962 الجهة الوحيدة التي يخول لها تزويد مادة القهوة باعتبار الامتياز الحصري
وطالبت الغرفة النقابية الوطنية لقلي القهوة بالتحرير الكلي والفوري للقطاع
وهذا نص البيان:
في ظل تفاقم أزمة تزويد السوق المحلية بمادة القهوة، يهم الغرفة النقابية الوطنية لقلي القهوة، حرصا منها على إنارة الرأي العام وتحديد مسؤولية كل الهياكل المعنية بإدارة هذه الأزمة، أن تقدم التوضيحات التالية:
أولا: يعد الديوان التونسي للتجارة المحدث بمقتضى المرسوم عدد 6 لسنة 1962 الجهة الوحيدة التي يخول لها تزويد مادة القهوة باعتبار الامتياز الحصري « Monopole » الذي يتمتع به في هذا المجال والذي يحمله المسؤولية المباشرة والكاملة لتزويد السوق بصفة عادية وتوفير مخزون احتياطي لمواجهة تزايد الطلب على هذه المادة في مواسم الذروة (شهر رمضان- الموسم الصيفي -عطلة آخر السنة).
ثانيا: أمام الارتفاع المتواصل لسعر القهوة في السوق العالمية، لم يعد الديوان التونسي للتجارة قادرا على تزويد مصانع القهوة بحاجياتها من مادة القهوة الخضراء علما وأن ارتفاع الأسعار على السوق العالمية لم يؤخذ بعين الاعتبار في هيكلة الأسعار المحددة من طرف وزارة التجارة.
ثالثا: يعيش القطاع منذ أكثر من 7 أشهر أزمة مزدوجة غير مسبوقة وفي غاية من الخطورة أدت إلى غلق مصانع قلي القهوة لعدة أسابيع، وتهدد استمرارية أنشطته وديمومة مؤسساته، فبالإضافة الى النقص الكبير في مادة القهوة الخضراء، تتكبد مؤسساتنا يوما بعد يوم خسائر فادحة من جراء تجميد هيكل الأسعار منذ أكثر من سنتين بالرغم من مطالبنا المتكررة في إيجاد حلول جذرية للأزمات التي يعيشها قطاعنا، ولكننا لم نجد أي تجاوب من السلطات المعنية.
رابعا: إن الفقدان الحاصل في مادة القهوة قد أدى إلى تفاقم السوق الموازية في جميع الجهات وهو ما يمثل خطرا على النسيج الصناعي الوطني وعلى صحة المواطنين من حيث غياب الرقابة على جودة المنتوج.
في ظل هذا الوضع المتأزم وغياب الرؤية وانسداد الآفاق، وفي إطار مساندة جهود الدولة في النهوض بالصناعة التونسية، وحتى يتسنى للمصنعين التونسيين القيام بواجبهم الوطني في توفير القهوة للمستهلك وضمان جودة المنتوج التونسي، فإن الغرفة النقابية الوطنية لقلي القهوة تطالب بالتحرير الكلي والفوري للقطاع، الذي يعد تنافسيا بامتياز، سواء على مستوى توريد القهوة الخضراء أو على مستوى تحديد أسعار البيع على غرار القهوة المقلية والسريعة الذوبان المستوردة، عملا بالوعود والاتفاقات التي سبق وأن أبرمتها مع السلطات المعنية والتي لم يقع تفعيلها إلى اليوم.
حملت الغرفة النقابية الوطنية لقلي القهوة التابعة لمنظمة الأعراف ديوان التجارة المسؤولية المباشرة والكاملة لتزويد السوق بصفة عادية وتوفير مخزون احتياطي لمواجهة تزايد الطلب على هذه المادة في مواسم الذروة (شهر رمضان- الموسم الصيفي -عطلة آخر السنة
وأشارت في بلاغ، إلى أن الديوان التونسي للتجارة يعد المحدث بمقتضى المرسوم عدد 6 لسنة 1962 الجهة الوحيدة التي يخول لها تزويد مادة القهوة باعتبار الامتياز الحصري
وطالبت الغرفة النقابية الوطنية لقلي القهوة بالتحرير الكلي والفوري للقطاع
وهذا نص البيان:
في ظل تفاقم أزمة تزويد السوق المحلية بمادة القهوة، يهم الغرفة النقابية الوطنية لقلي القهوة، حرصا منها على إنارة الرأي العام وتحديد مسؤولية كل الهياكل المعنية بإدارة هذه الأزمة، أن تقدم التوضيحات التالية:
أولا: يعد الديوان التونسي للتجارة المحدث بمقتضى المرسوم عدد 6 لسنة 1962 الجهة الوحيدة التي يخول لها تزويد مادة القهوة باعتبار الامتياز الحصري « Monopole » الذي يتمتع به في هذا المجال والذي يحمله المسؤولية المباشرة والكاملة لتزويد السوق بصفة عادية وتوفير مخزون احتياطي لمواجهة تزايد الطلب على هذه المادة في مواسم الذروة (شهر رمضان- الموسم الصيفي -عطلة آخر السنة).
ثانيا: أمام الارتفاع المتواصل لسعر القهوة في السوق العالمية، لم يعد الديوان التونسي للتجارة قادرا على تزويد مصانع القهوة بحاجياتها من مادة القهوة الخضراء علما وأن ارتفاع الأسعار على السوق العالمية لم يؤخذ بعين الاعتبار في هيكلة الأسعار المحددة من طرف وزارة التجارة.
ثالثا: يعيش القطاع منذ أكثر من 7 أشهر أزمة مزدوجة غير مسبوقة وفي غاية من الخطورة أدت إلى غلق مصانع قلي القهوة لعدة أسابيع، وتهدد استمرارية أنشطته وديمومة مؤسساته، فبالإضافة الى النقص الكبير في مادة القهوة الخضراء، تتكبد مؤسساتنا يوما بعد يوم خسائر فادحة من جراء تجميد هيكل الأسعار منذ أكثر من سنتين بالرغم من مطالبنا المتكررة في إيجاد حلول جذرية للأزمات التي يعيشها قطاعنا، ولكننا لم نجد أي تجاوب من السلطات المعنية.
رابعا: إن الفقدان الحاصل في مادة القهوة قد أدى إلى تفاقم السوق الموازية في جميع الجهات وهو ما يمثل خطرا على النسيج الصناعي الوطني وعلى صحة المواطنين من حيث غياب الرقابة على جودة المنتوج.
في ظل هذا الوضع المتأزم وغياب الرؤية وانسداد الآفاق، وفي إطار مساندة جهود الدولة في النهوض بالصناعة التونسية، وحتى يتسنى للمصنعين التونسيين القيام بواجبهم الوطني في توفير القهوة للمستهلك وضمان جودة المنتوج التونسي، فإن الغرفة النقابية الوطنية لقلي القهوة تطالب بالتحرير الكلي والفوري للقطاع، الذي يعد تنافسيا بامتياز، سواء على مستوى توريد القهوة الخضراء أو على مستوى تحديد أسعار البيع على غرار القهوة المقلية والسريعة الذوبان المستوردة، عملا بالوعود والاتفاقات التي سبق وأن أبرمتها مع السلطات المعنية والتي لم يقع تفعيلها إلى اليوم.
