أصدرت الهيئة الإدارية للاتحاد العام التونسي للشغل بيان الهيئة الإدارية المجتمعة اليوم 3 فيفري 2023 برئاسة الامين العام نورالدين
الطّبوبيوالذي جاء كالاتي:
.. وبعد تدارسها للوضع العام ومتابعتها للمستجّدات وخاصة خطابات التهديد والتحريض ضّد الاتحاد، وإيماًنا منها
بالدور الوطني لمنّظمة حّشاد في هذا الظرف الدقيق، فإّننا:
1 .ندين بشدة خطاب التخوين والتفرقة والتحريض والتجييش الموّجه ضد مكّونات المجتمع المدني وسائر التحّركات الشبابية
والسياسية والاحتجاجات الاجتماعية بما فيها احتجاجات أهلنا في جرجيس وضد الاتحاد من قبل أعلى رأس السلطة في تونس
من مقّر ثكنة العوينة ونعتبر التصريح بأن حّق الاضراب قد "تحّول إلى غطاء لمآرب سياسية" هو مقدمة لضرب الحّق النقابي
وهو خطاب تحريضي ضد الاتحاد ومحاولة يائسة لثنيه عن دوره الوطني وسعي محموم لتحديد مرّبع نشاطه ونؤّكد أّن منظمتنا، كما كانت منذ نشأتها وكما جاء على لسان زعيمها الشهيد فرحات حّشاد " لا تناضل من أجل بنطلون وروسيون خبز بل من أجل وطن" ستظّل ملتزمة بقضايا بلدنا ومهتّمة بالشأن السياسي ومشاركة بفاعلية في إنقاذه وبنائه وتق ّدمه، وفي الان نفسه، هي دوما على أهبة للنضال ضد محاولات اختراق الاتحاد أو عزل قياداته المنتخبة عن قواعدها أو استنساخ تجارب
فاشلة في ضربه بمناوشة النقابيات والنقابيين بالكيد والتلفيق أو شّن حملات شعواء عليهم وتجييش الرأي العام ضدهم عبر
أبواق عرفوا بتقّلباتهم وبيعهم لضمائرهم..
2 .نرفض سياسات استهداف الاتحاد والعمل النقابي وحّق الاضراب سواء عبر الاعتقال وفبركة القضايا في مكاتب خارج أروقة
المحاكم أو من خلال استصدار المناشير السالبة لحّق التفاوض وللحوار الاجتماعي أو عبر أوامر التسخير غير القانونّية أو من
خلال استهداف القطاعات كما يحدث في الشؤون الدينية والنقل مثال أو بضرب مصداقية الاتحاد بالتراجع عن تنفيذ الاتفاقيات،
وذلك تعبيرا عن تشّنج السلطة ضد الاتحاد العام التونسي للّشغل بسبب مواقفه الرافضة املاءات صندوق النقد الدولي الداعية
لرفع الدعم وبيع المؤّسسات العمومية وتجميد الانتدابات وتخفيض كتلة الاجور ومزيد إغراق البلد في التداين، وبسبب توّجه
الاتحاد مع شركائه في صياغة مشروع حوار وطني للإنقاذ. ونعّبر عن رفضنا لهذا الاستهداف وتجّندنا للتصدي له بكّل
الاشكال السلمية ونذّكر كّل الدوائر بتاريخ المنّظمة وبنضالها وبصمودها ض ّد كّل المناورات وبأّن محاولات الارباك والتشكيك لن تزيدنا الا
ثباتا على مبادئنا وتمّسكا بمواقفنا ونضالا في صفوف شعبنا ضد الاستبداد ورهن البلاد.
3 .نحيي الوقفة التضامنية لكّل الهياكل النقابية والنقابات الدولية الصديقة والقوى الوطنية والديمقراطية في تونس أو في المهجر
مع الاتحاد العام التونسي للّشغل ومع الاخ أنيس الكعبي الكاتب العام للنقابة الخصوصية للّطرقات السّيارة إثر اعتقاله في قضّية
ملّفقة بمناسبة ممارسة نشاطه النقابي وتكريسه للحّق النقابي والحّق في الاضراب طبقا للدستور والقوانين والتشريعات الوطنية
والمعايير الدولية التي خرقتها السلطة واستعملت القضاء لتدميرها والدوس عليها ونطالب باطلاق سراح الكاتب العام المعتقل
والنأي بالقضاء عن إقحامه في النزاعات الشغلية ومحاولات توظيفه والسعي لممارسة الوصاية عليه.
4 .نجدد تمّسكنا بالحوار سبيلا وحيدا للخروج من الازمة المعّقدة التي تمّر بها البالد، ونذّكر بموقف الاتحاد حول طبيعة الحوار
وأهدافه وآلياته ومكّوناته الذي ُضّمن في بيانات الهيئات الادارية الوطنية ومنها الهيئة الادارية الوطنية التي انعقدت يوم 23
ماي 2022 ونعتبر ما يجري في البالد منذ أشهر، وخاصة بعد المشاركة الهزيلة في الانتخابات التشريعية بدورتيها وعزوف
غالبية التونسيات والتونسيين عن مراكز الانتخاب ورفضهم للسياسة المتوخاة وخاصة سياسة التفقير المسّلطة عليهم، هو
انحراف عن مسار تصحيحي أمل فيه التونسيات والتونسيون ودعمته القوى الوطنية لكّنه خذلهم وعّمق أزمتهم ومعاناتهم تحت
شعرات شعبوية وحروب وهمية تهّمش قضاياهم الاجتماعية الحقيقية، ونؤّكد تصميمنا على التقدم بمشاريع متكاملة وحلول
عميقة تنقذ البلاد من أزمتها المتشعبة على جميع الاصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وتتجاوز حالة العطالة القائمة
وتتصدى إلى نزعات العودة إلى الاستبداد وتقطع في نفس الوقت مع عشرية غلب عليها الفشل والتخّبط وتعمل من أجل إرساء
العدالة الاجتماعية.
5 .نجدد مطالبتنا الحكومة بتنفيذ التزاماتها في تطبيق الاتفاقيات العامة الممضاة في 15 سبتمبر 2022 وكذلك الاتفاقيات
القطاعية المبرمة مع الوزارات والمؤّسسات ونح ّذر الحكومة من مغّبة الالتفاف على هذه الاتفاقات والا سنجد أنفسنا مضطّرين
إلى شّن إضرابات في الوظيفة العمومية والقطاع العام تحدد أطر القرار مواعيدها لاحقا، كما ندين سياسات الحكومة
الاجتماعية المفِّقرة لعموم الشعب والتي تستهدف قوت التونسيات والتونسيين ومقدرتهم الشرائية بالزيادة في الضرائب
والتخفيض من الاعتمادات المخّصصة للدعم وعبر الزيادات الجنونية في الاسعار وتفاقم عمليات الاحتكار وندرة المواد
الاساسية ومواصلة السياسات النقدية الفاشلة واللاشعبية ومنها الزيادة في الفائدة المديرية ودفع الدينار التونسي إلى مزيد
الانزلاق ويتزامن ذلك مع ارتفاع نسب التضّخم وتعّمق عجز الميزان التجاري والعجز عن التفاوض مع جهات التمويل
الخارجي فضال عن العجز عن توفير الموارد الذاتية. كما نحّمل الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية
مسؤولية تلكؤ بعض الغرف التابعة له في إمضاء الملاحق التعديلية للزيادات في القطاع الخاص.
6 .نشدد على أّن قراراتنا ومواقفنا مسقّلة لا تنبع إ لا من إرادة هياكلنا وقواعدنا وندعو هياكلنا النقابية إلى التعبئة ونحّث النقابيات
والنقابيين على التجّند ورّص الصفوف وتمتين الوحدة، كما نطالبهم، كّل من موقعه، بمواجهة الحملات الإعلامية المضادة
للعمل النقابي والمشّككة في جدواه والمشّوهة للاتحاد ونقّرر إنجاز عدد من التحّركات الجهوية والقطاعية والوطنية نعلن عنها
في إّبانها وستكون هيئتنا الادارية في الاثناء مدعّوة إلى الانعقاد مع أّي طارئ.
7 .نترّحم على أرواح الشهداء جميعا وعلى الشهداء ضحايا الارهاب ونحن على بعد أيام قليلة من الذكرى العاشرة الاغتيال الشهيد
شكري بلعيد ونج ّدد مطالبتنا بكشف الحقيقة عن عملية اغتياله الغادرة وكذلك نطالب بإماطة اللثام عن كل العمليات الارهابية
التي طالت بقية الشهداء من السياسيين والامنيين والعسكريين ومحاسبة من قّرر ودّبر وخّطط ومّول ونّفذ.
8 .نندد بالجرائم البشعة التي يأتيها الكيان الصهيوني كّل يوم وآخرها المجازر المرتكبة في جنين والضّفة الغربية أمام مسمع
ومرأى من العالم وبمباركة من بعض الدول الغربية وتواطؤ من بعض الانظمة العربية المطّبعة مع الكيان الصهيوني الغاصب
الصهيوني إلى بالدنا والتصدي إليه ورفض التبريرات التي يسّوق إليها البعض وكذلك رفض الضغوطات التي تمارسها بعض ونعّبر عن تجّندنا للتصدي لكّل أشكال التطبيع، وندعو كاّفة النقابيات والنقابيين وعموم شعبنا إلى اليقظة من تسّرب الكيان الصهيوتي الى بلادنا والتصدي اليه الظرف الصعب التي تمّر به بالدنا لجّرها إلى هذا المستنقع
الذي ُجّرت إليه بعض الحكومات العربية الاخرى أو هرولت إليه طواعية، مجددين مطالبتنا بتجريم التطبيع فعلا لا قولا.
الامين العام - نور الدين الطّبوبي
أصدرت الهيئة الإدارية للاتحاد العام التونسي للشغل بيان الهيئة الإدارية المجتمعة اليوم 3 فيفري 2023 برئاسة الامين العام نورالدين
الطّبوبيوالذي جاء كالاتي:
.. وبعد تدارسها للوضع العام ومتابعتها للمستجّدات وخاصة خطابات التهديد والتحريض ضّد الاتحاد، وإيماًنا منها
بالدور الوطني لمنّظمة حّشاد في هذا الظرف الدقيق، فإّننا:
1 .ندين بشدة خطاب التخوين والتفرقة والتحريض والتجييش الموّجه ضد مكّونات المجتمع المدني وسائر التحّركات الشبابية
والسياسية والاحتجاجات الاجتماعية بما فيها احتجاجات أهلنا في جرجيس وضد الاتحاد من قبل أعلى رأس السلطة في تونس
من مقّر ثكنة العوينة ونعتبر التصريح بأن حّق الاضراب قد "تحّول إلى غطاء لمآرب سياسية" هو مقدمة لضرب الحّق النقابي
وهو خطاب تحريضي ضد الاتحاد ومحاولة يائسة لثنيه عن دوره الوطني وسعي محموم لتحديد مرّبع نشاطه ونؤّكد أّن منظمتنا، كما كانت منذ نشأتها وكما جاء على لسان زعيمها الشهيد فرحات حّشاد " لا تناضل من أجل بنطلون وروسيون خبز بل من أجل وطن" ستظّل ملتزمة بقضايا بلدنا ومهتّمة بالشأن السياسي ومشاركة بفاعلية في إنقاذه وبنائه وتق ّدمه، وفي الان نفسه، هي دوما على أهبة للنضال ضد محاولات اختراق الاتحاد أو عزل قياداته المنتخبة عن قواعدها أو استنساخ تجارب
فاشلة في ضربه بمناوشة النقابيات والنقابيين بالكيد والتلفيق أو شّن حملات شعواء عليهم وتجييش الرأي العام ضدهم عبر
أبواق عرفوا بتقّلباتهم وبيعهم لضمائرهم..
2 .نرفض سياسات استهداف الاتحاد والعمل النقابي وحّق الاضراب سواء عبر الاعتقال وفبركة القضايا في مكاتب خارج أروقة
المحاكم أو من خلال استصدار المناشير السالبة لحّق التفاوض وللحوار الاجتماعي أو عبر أوامر التسخير غير القانونّية أو من
خلال استهداف القطاعات كما يحدث في الشؤون الدينية والنقل مثال أو بضرب مصداقية الاتحاد بالتراجع عن تنفيذ الاتفاقيات،
وذلك تعبيرا عن تشّنج السلطة ضد الاتحاد العام التونسي للّشغل بسبب مواقفه الرافضة املاءات صندوق النقد الدولي الداعية
لرفع الدعم وبيع المؤّسسات العمومية وتجميد الانتدابات وتخفيض كتلة الاجور ومزيد إغراق البلد في التداين، وبسبب توّجه
الاتحاد مع شركائه في صياغة مشروع حوار وطني للإنقاذ. ونعّبر عن رفضنا لهذا الاستهداف وتجّندنا للتصدي له بكّل
الاشكال السلمية ونذّكر كّل الدوائر بتاريخ المنّظمة وبنضالها وبصمودها ض ّد كّل المناورات وبأّن محاولات الارباك والتشكيك لن تزيدنا الا
ثباتا على مبادئنا وتمّسكا بمواقفنا ونضالا في صفوف شعبنا ضد الاستبداد ورهن البلاد.
3 .نحيي الوقفة التضامنية لكّل الهياكل النقابية والنقابات الدولية الصديقة والقوى الوطنية والديمقراطية في تونس أو في المهجر
مع الاتحاد العام التونسي للّشغل ومع الاخ أنيس الكعبي الكاتب العام للنقابة الخصوصية للّطرقات السّيارة إثر اعتقاله في قضّية
ملّفقة بمناسبة ممارسة نشاطه النقابي وتكريسه للحّق النقابي والحّق في الاضراب طبقا للدستور والقوانين والتشريعات الوطنية
والمعايير الدولية التي خرقتها السلطة واستعملت القضاء لتدميرها والدوس عليها ونطالب باطلاق سراح الكاتب العام المعتقل
والنأي بالقضاء عن إقحامه في النزاعات الشغلية ومحاولات توظيفه والسعي لممارسة الوصاية عليه.
4 .نجدد تمّسكنا بالحوار سبيلا وحيدا للخروج من الازمة المعّقدة التي تمّر بها البالد، ونذّكر بموقف الاتحاد حول طبيعة الحوار
وأهدافه وآلياته ومكّوناته الذي ُضّمن في بيانات الهيئات الادارية الوطنية ومنها الهيئة الادارية الوطنية التي انعقدت يوم 23
ماي 2022 ونعتبر ما يجري في البالد منذ أشهر، وخاصة بعد المشاركة الهزيلة في الانتخابات التشريعية بدورتيها وعزوف
غالبية التونسيات والتونسيين عن مراكز الانتخاب ورفضهم للسياسة المتوخاة وخاصة سياسة التفقير المسّلطة عليهم، هو
انحراف عن مسار تصحيحي أمل فيه التونسيات والتونسيون ودعمته القوى الوطنية لكّنه خذلهم وعّمق أزمتهم ومعاناتهم تحت
شعرات شعبوية وحروب وهمية تهّمش قضاياهم الاجتماعية الحقيقية، ونؤّكد تصميمنا على التقدم بمشاريع متكاملة وحلول
عميقة تنقذ البلاد من أزمتها المتشعبة على جميع الاصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وتتجاوز حالة العطالة القائمة
وتتصدى إلى نزعات العودة إلى الاستبداد وتقطع في نفس الوقت مع عشرية غلب عليها الفشل والتخّبط وتعمل من أجل إرساء
العدالة الاجتماعية.
5 .نجدد مطالبتنا الحكومة بتنفيذ التزاماتها في تطبيق الاتفاقيات العامة الممضاة في 15 سبتمبر 2022 وكذلك الاتفاقيات
القطاعية المبرمة مع الوزارات والمؤّسسات ونح ّذر الحكومة من مغّبة الالتفاف على هذه الاتفاقات والا سنجد أنفسنا مضطّرين
إلى شّن إضرابات في الوظيفة العمومية والقطاع العام تحدد أطر القرار مواعيدها لاحقا، كما ندين سياسات الحكومة
الاجتماعية المفِّقرة لعموم الشعب والتي تستهدف قوت التونسيات والتونسيين ومقدرتهم الشرائية بالزيادة في الضرائب
والتخفيض من الاعتمادات المخّصصة للدعم وعبر الزيادات الجنونية في الاسعار وتفاقم عمليات الاحتكار وندرة المواد
الاساسية ومواصلة السياسات النقدية الفاشلة واللاشعبية ومنها الزيادة في الفائدة المديرية ودفع الدينار التونسي إلى مزيد
الانزلاق ويتزامن ذلك مع ارتفاع نسب التضّخم وتعّمق عجز الميزان التجاري والعجز عن التفاوض مع جهات التمويل
الخارجي فضال عن العجز عن توفير الموارد الذاتية. كما نحّمل الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية
مسؤولية تلكؤ بعض الغرف التابعة له في إمضاء الملاحق التعديلية للزيادات في القطاع الخاص.
6 .نشدد على أّن قراراتنا ومواقفنا مسقّلة لا تنبع إ لا من إرادة هياكلنا وقواعدنا وندعو هياكلنا النقابية إلى التعبئة ونحّث النقابيات
والنقابيين على التجّند ورّص الصفوف وتمتين الوحدة، كما نطالبهم، كّل من موقعه، بمواجهة الحملات الإعلامية المضادة
للعمل النقابي والمشّككة في جدواه والمشّوهة للاتحاد ونقّرر إنجاز عدد من التحّركات الجهوية والقطاعية والوطنية نعلن عنها
في إّبانها وستكون هيئتنا الادارية في الاثناء مدعّوة إلى الانعقاد مع أّي طارئ.
7 .نترّحم على أرواح الشهداء جميعا وعلى الشهداء ضحايا الارهاب ونحن على بعد أيام قليلة من الذكرى العاشرة الاغتيال الشهيد
شكري بلعيد ونج ّدد مطالبتنا بكشف الحقيقة عن عملية اغتياله الغادرة وكذلك نطالب بإماطة اللثام عن كل العمليات الارهابية
التي طالت بقية الشهداء من السياسيين والامنيين والعسكريين ومحاسبة من قّرر ودّبر وخّطط ومّول ونّفذ.
8 .نندد بالجرائم البشعة التي يأتيها الكيان الصهيوني كّل يوم وآخرها المجازر المرتكبة في جنين والضّفة الغربية أمام مسمع
ومرأى من العالم وبمباركة من بعض الدول الغربية وتواطؤ من بعض الانظمة العربية المطّبعة مع الكيان الصهيوني الغاصب
الصهيوني إلى بالدنا والتصدي إليه ورفض التبريرات التي يسّوق إليها البعض وكذلك رفض الضغوطات التي تمارسها بعض ونعّبر عن تجّندنا للتصدي لكّل أشكال التطبيع، وندعو كاّفة النقابيات والنقابيين وعموم شعبنا إلى اليقظة من تسّرب الكيان الصهيوتي الى بلادنا والتصدي اليه الظرف الصعب التي تمّر به بالدنا لجّرها إلى هذا المستنقع
الذي ُجّرت إليه بعض الحكومات العربية الاخرى أو هرولت إليه طواعية، مجددين مطالبتنا بتجريم التطبيع فعلا لا قولا.
