وقعت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أمال بالحاج موسى ووزير التشغيل والتكوين المهني نصر الدين النصيبي، الجمعة، اتفاقية شراكة لتنفيذ برنامج تكويني خصوصي لفائدة المنشطين والمهنيين غير المختصين بمؤسسات الطفولة الخاصة.
وأكدت الوزيرة انه بمقتضى هذه الاتفاقية سينتفع 10600 من المنشطين غير المختصّين من بين الإطارات التربويّة العاملة في رياض الأطفال الخاصة بمختلف ولايات الجمهوريّة من برنامج تأهيلي يهدف إلى تحسين جودة التكوين وكفاءة الخدمات لفائدة الطفولة المبكرة وتسوية وضعية بعض الإطارات غير المختصة.
وسيتسلم هؤلاء المستفيدون شهائد تكوين حال انتهاء تكوينهم الذي سيكون عن بعد بمعدّل 30 ساعة وحضوري بمعدّل 30 ساعة ومشفوعا بتربص ميداني بـ60 ساعة.
وأضافت ان هذه الاتفاقية ستعود بالنفع أيضا على منظوري الوزارة من منشطين ومهنيين بالقطاعين العمومي والخاص من خلال إعداد البرنامج التاهيلي للمنشطين غير المختصين وفق للبرامج والأدلة البيداغوجية المعتمدة انسجاما مع مقتضيات كراس الشروط الخاصة بإحداث رياض الأطفال الذي ستتم المصادقة عليه قريبا.
وقالت أن البند الأساسي ضمن اتفاقية الشراكة يتمثل في وضع برنامج خصوصي للإحاطة بأطفال المراكز المندمجة من ذوي التحصيل الدراسي الضعيف أو المنقطعين عن الدراسة وتمكينهم من الالتحاق بمؤسسات التكوين المهني أو مدرسة الفرصة الثانية الراجعة بالنظر لوزارة التشغيل والتكوين المهني.
من جهته، أبرز وزير التشغيل الحرص على تأمين تكوين ذي جودة للمكونين في اطار هذه الاتفاقية وفق مقاربة واقعية وملموسة تضمن جودة ونجاعة الخدمات المقدمة الى فئة الأطفال من ناحية وتحافظ على مواطن شغل المهنيين من ناحية أخرى.
وأكد العمل على تعزيز فرص واليات التكوين لفائدة الموارد البشرية لقطاع الطفولة وتوفير الدعم الفني لوضع البرامج التكوينية المناسبة بالتنسيق بين هياكل الوزارتين بما يضمن أوفر حظوظ النجاح في تجسيم مقتضيات هذه الاتفاقية وتحقيق أهدافها.
وقال إن محتوى هذه الاتفاقية لم يكتف بإصلاح الإطار القانوني الذي يضمن توفير إطارات مختصة ومتحصله على شهادة تثبت الخبرة والدراية حتى تتعاطى مع فئة الأطفال، بل فيه أيضا دعم للمهنيين حتى لا يكونوا عرضة بسبب عدم تخصصهم إلى فقدان عملهم.
وقعت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أمال بالحاج موسى ووزير التشغيل والتكوين المهني نصر الدين النصيبي، الجمعة، اتفاقية شراكة لتنفيذ برنامج تكويني خصوصي لفائدة المنشطين والمهنيين غير المختصين بمؤسسات الطفولة الخاصة.
وأكدت الوزيرة انه بمقتضى هذه الاتفاقية سينتفع 10600 من المنشطين غير المختصّين من بين الإطارات التربويّة العاملة في رياض الأطفال الخاصة بمختلف ولايات الجمهوريّة من برنامج تأهيلي يهدف إلى تحسين جودة التكوين وكفاءة الخدمات لفائدة الطفولة المبكرة وتسوية وضعية بعض الإطارات غير المختصة.
وسيتسلم هؤلاء المستفيدون شهائد تكوين حال انتهاء تكوينهم الذي سيكون عن بعد بمعدّل 30 ساعة وحضوري بمعدّل 30 ساعة ومشفوعا بتربص ميداني بـ60 ساعة.
وأضافت ان هذه الاتفاقية ستعود بالنفع أيضا على منظوري الوزارة من منشطين ومهنيين بالقطاعين العمومي والخاص من خلال إعداد البرنامج التاهيلي للمنشطين غير المختصين وفق للبرامج والأدلة البيداغوجية المعتمدة انسجاما مع مقتضيات كراس الشروط الخاصة بإحداث رياض الأطفال الذي ستتم المصادقة عليه قريبا.
وقالت أن البند الأساسي ضمن اتفاقية الشراكة يتمثل في وضع برنامج خصوصي للإحاطة بأطفال المراكز المندمجة من ذوي التحصيل الدراسي الضعيف أو المنقطعين عن الدراسة وتمكينهم من الالتحاق بمؤسسات التكوين المهني أو مدرسة الفرصة الثانية الراجعة بالنظر لوزارة التشغيل والتكوين المهني.
من جهته، أبرز وزير التشغيل الحرص على تأمين تكوين ذي جودة للمكونين في اطار هذه الاتفاقية وفق مقاربة واقعية وملموسة تضمن جودة ونجاعة الخدمات المقدمة الى فئة الأطفال من ناحية وتحافظ على مواطن شغل المهنيين من ناحية أخرى.
وأكد العمل على تعزيز فرص واليات التكوين لفائدة الموارد البشرية لقطاع الطفولة وتوفير الدعم الفني لوضع البرامج التكوينية المناسبة بالتنسيق بين هياكل الوزارتين بما يضمن أوفر حظوظ النجاح في تجسيم مقتضيات هذه الاتفاقية وتحقيق أهدافها.
وقال إن محتوى هذه الاتفاقية لم يكتف بإصلاح الإطار القانوني الذي يضمن توفير إطارات مختصة ومتحصله على شهادة تثبت الخبرة والدراية حتى تتعاطى مع فئة الأطفال، بل فيه أيضا دعم للمهنيين حتى لا يكونوا عرضة بسبب عدم تخصصهم إلى فقدان عملهم.
