طالبت مجموعة مساريون من أجل تصحيح المسار، رئيس الجمهورية، في بيان لها اليوم الثلاثاء، "بالتحلي بالشجاعة السياسية، والانفتاح على مبادرة الرباعي المتعلّقة بوضع خارطة طريق جديدة للبلاد لإنقاذها من أزمتها"، معتبرة أن أوضاع البلاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية مرشّحة لاحتمالات "خطيرة" يصعب التكهن بمآلاتها في المدى القريب والمتوسط، وفق تقديرها.
وأضافت المجموعة، أنّ نتائج الدورالثاني للانتخابات التشريعية، أكّدت ما سبق أن أثبته الدور الأول بخصوص عزوف أغلبية المواطنين عن المشاركة فيها، والتي كان أراد رئيس الجمهورية أن يجعل منها تتويجا لمشروعه الذي قرره بشكل أحادي، دون أي استشارة حقيقية للقوى السياسية، على حد تعبيرها.
ودعت رئيس الجمهورية "إلى استيعاب الوضع الخطير الذي وصلت اليه تونس، والتفاعل معه بكل عقلانية وروح وطنية عالية، تضع مصلحة الوطن والدولة فوق كل اعتبار، بعد تلاشي وتفتت المشروعية السياسة الشعبية"، حسب تقديرها، بهدف بناء مشروعية جديدة للبلاد تتيح للدولة استرجاع التوازن والاستقرار الضروريين لمواجهة مشاكلها المتراكمة.
وأكدت أن الطريق الأسلم لانتهاج هذا النهج الإصلاحي، يكمن في تظافر جهود رئيس الجمهورية مع مجهودات منظمات المجتمع المدني، من خلال التفاعل الايجابي مع المبادرة التي أعلنها الرباعي لوضع خارطة طريق جديدة للبلاد، باعتبارها مبادرة مسؤولة ورصينة، وفق توصيفها.
كما أعربت عن مساندتها لهذه المبادرة ذات المنحى التشاركي والتجميعي، مؤكدة أنّها "مبادرة وطنية صرفة لا تقف وراءها أية أطماع سياسية أو طموح إلى المنافسة على الحكم، وليس لها موقف معاد لأي طرف، وترفض كل عودة إلى ما قبل 25 جويلية وإلى حكم الإسلام السياسي".
وحثت المجموعة كل مواطن غيور على أمن تونس ورقيها، على دعم هذه المبادرة ووضع مصلحة تونس فوق كل اعتبار، وعلى التعبير عن أمله في أن ينفتح رئيس الجمهورية على هذا الحل الوطني بكل الشجاعة السياسية التي يقتضيها الظرف، وألا يفرط على تونس هذه الفرصة للخروج من الأزمة، قبل فوات الأوان.
يشار الى أن "المبادرة الوطنية للانقاذ"، التي أطلقها الرباعي المكون من الاتحاد العام التونسي للشغل والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان والهيئة الوطنية المحامين والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، عقدت أولى اجتماعاتها يوم 27 جانفي الجاري، حيث أكد رؤساء المنظمات الأربع، أن الهدف من اطلاقها هو انقاذ البلاد من الأزمة الشاملة التي تعيشها، معتبرين أن تدهور الأوضاع الاجتماعية والسياسية والاقتصادية ألقى بظلاله على حياة التونسيين. وات
طالبت مجموعة مساريون من أجل تصحيح المسار، رئيس الجمهورية، في بيان لها اليوم الثلاثاء، "بالتحلي بالشجاعة السياسية، والانفتاح على مبادرة الرباعي المتعلّقة بوضع خارطة طريق جديدة للبلاد لإنقاذها من أزمتها"، معتبرة أن أوضاع البلاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية مرشّحة لاحتمالات "خطيرة" يصعب التكهن بمآلاتها في المدى القريب والمتوسط، وفق تقديرها.
وأضافت المجموعة، أنّ نتائج الدورالثاني للانتخابات التشريعية، أكّدت ما سبق أن أثبته الدور الأول بخصوص عزوف أغلبية المواطنين عن المشاركة فيها، والتي كان أراد رئيس الجمهورية أن يجعل منها تتويجا لمشروعه الذي قرره بشكل أحادي، دون أي استشارة حقيقية للقوى السياسية، على حد تعبيرها.
ودعت رئيس الجمهورية "إلى استيعاب الوضع الخطير الذي وصلت اليه تونس، والتفاعل معه بكل عقلانية وروح وطنية عالية، تضع مصلحة الوطن والدولة فوق كل اعتبار، بعد تلاشي وتفتت المشروعية السياسة الشعبية"، حسب تقديرها، بهدف بناء مشروعية جديدة للبلاد تتيح للدولة استرجاع التوازن والاستقرار الضروريين لمواجهة مشاكلها المتراكمة.
وأكدت أن الطريق الأسلم لانتهاج هذا النهج الإصلاحي، يكمن في تظافر جهود رئيس الجمهورية مع مجهودات منظمات المجتمع المدني، من خلال التفاعل الايجابي مع المبادرة التي أعلنها الرباعي لوضع خارطة طريق جديدة للبلاد، باعتبارها مبادرة مسؤولة ورصينة، وفق توصيفها.
كما أعربت عن مساندتها لهذه المبادرة ذات المنحى التشاركي والتجميعي، مؤكدة أنّها "مبادرة وطنية صرفة لا تقف وراءها أية أطماع سياسية أو طموح إلى المنافسة على الحكم، وليس لها موقف معاد لأي طرف، وترفض كل عودة إلى ما قبل 25 جويلية وإلى حكم الإسلام السياسي".
وحثت المجموعة كل مواطن غيور على أمن تونس ورقيها، على دعم هذه المبادرة ووضع مصلحة تونس فوق كل اعتبار، وعلى التعبير عن أمله في أن ينفتح رئيس الجمهورية على هذا الحل الوطني بكل الشجاعة السياسية التي يقتضيها الظرف، وألا يفرط على تونس هذه الفرصة للخروج من الأزمة، قبل فوات الأوان.
يشار الى أن "المبادرة الوطنية للانقاذ"، التي أطلقها الرباعي المكون من الاتحاد العام التونسي للشغل والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان والهيئة الوطنية المحامين والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، عقدت أولى اجتماعاتها يوم 27 جانفي الجاري، حيث أكد رؤساء المنظمات الأربع، أن الهدف من اطلاقها هو انقاذ البلاد من الأزمة الشاملة التي تعيشها، معتبرين أن تدهور الأوضاع الاجتماعية والسياسية والاقتصادية ألقى بظلاله على حياة التونسيين. وات
