عبر المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة في بلاغ له اليوم عن استغرابه من البيان الصادر عن جمعية الأئمة لما يتضمّنه، وفق توصيفه من "قلب مُتعمّد وتشويه واضح لموقف المرصد واتّهامات لا علاقة لها بالواقع، إضافة إلى التهديد والتكفير".
وطالب المرصد بغلق الجمعيّات والمدارس الخاصة المسماة ب"القرآنيّة" التي ظهرت منذ 2011 بصفة عشوائية لتقوم بأدلجة الاطفال والشباب دون حسيب ولا رقيب وبأموال مشبوهة قصد تكوين إرهابيّي المستقبل" (على شاكلة مدرسة الرقاب سيئة الذكر)، وفق ما جاء بالبلاغ.
واعتبر المرصد أن جمعية الأئمة قدّمت هذا الطلب على أنه "تّعرّض لممارسة الشّعائر الدّينيّة". وفي ذلك تشويه واضح لموقف المرصد ومغالطة مفضوحة للرأي العام ودفاع مُبطّن عن المدارس الفوضويّة المشبوهة، وفق البلاغ.
وشدد المرصد على انه يُدافع في بياناته عن الدين الإسلامي الذي هو دين الأغلبية الساحقة من الشعب التونسي بوصفه نقي ومقدس يتعين فصله عن السياسة التي كثيرا ما اتّسمت بالمتاجرة بالدين وما انجر عن ذلك من محاولات لنسف مفهوم مدنية الدولة وتقويض اركانها ومن تهديد لطبيعة النظام الجمهوري الديمقراطي ومن مآسي وفساد ومن عنف وإرهاب طالا حياة مئات الضحايا الابرياء، منددا باقدام هذه الجمعية على تكفير أعضاء المرصد والتشهير بهم والتحريض ضدهم، علما بأن التكفير يتضمّن الدعوة إلى القتل ويعاقب عليه القانون جزائيا. وهو ما قد يحثّ المُتطرفين الدينيين على الإقدام على عمليات تصفية جسدية، كما تم ذلك خلال سنوات الجمر الماضية وما شهدته من اغتيالات سياسية وجرائم إرهابية دموية، وفق البلاغ.
وفي رده على ذلك وحفاظا عن حقه في الدفاع عن مدنية الدولة وعن سلامة أعضائه، يُعلم المرصد أنه قام بتتبّع جمعية الأئمة قضائيّا، ويحمّل السلط العمومية المختصة مسؤولية ما قد ينجر عن بيانها التكفيري ضد أعضائه.
عبر المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة في بلاغ له اليوم عن استغرابه من البيان الصادر عن جمعية الأئمة لما يتضمّنه، وفق توصيفه من "قلب مُتعمّد وتشويه واضح لموقف المرصد واتّهامات لا علاقة لها بالواقع، إضافة إلى التهديد والتكفير".
وطالب المرصد بغلق الجمعيّات والمدارس الخاصة المسماة ب"القرآنيّة" التي ظهرت منذ 2011 بصفة عشوائية لتقوم بأدلجة الاطفال والشباب دون حسيب ولا رقيب وبأموال مشبوهة قصد تكوين إرهابيّي المستقبل" (على شاكلة مدرسة الرقاب سيئة الذكر)، وفق ما جاء بالبلاغ.
واعتبر المرصد أن جمعية الأئمة قدّمت هذا الطلب على أنه "تّعرّض لممارسة الشّعائر الدّينيّة". وفي ذلك تشويه واضح لموقف المرصد ومغالطة مفضوحة للرأي العام ودفاع مُبطّن عن المدارس الفوضويّة المشبوهة، وفق البلاغ.
وشدد المرصد على انه يُدافع في بياناته عن الدين الإسلامي الذي هو دين الأغلبية الساحقة من الشعب التونسي بوصفه نقي ومقدس يتعين فصله عن السياسة التي كثيرا ما اتّسمت بالمتاجرة بالدين وما انجر عن ذلك من محاولات لنسف مفهوم مدنية الدولة وتقويض اركانها ومن تهديد لطبيعة النظام الجمهوري الديمقراطي ومن مآسي وفساد ومن عنف وإرهاب طالا حياة مئات الضحايا الابرياء، منددا باقدام هذه الجمعية على تكفير أعضاء المرصد والتشهير بهم والتحريض ضدهم، علما بأن التكفير يتضمّن الدعوة إلى القتل ويعاقب عليه القانون جزائيا. وهو ما قد يحثّ المُتطرفين الدينيين على الإقدام على عمليات تصفية جسدية، كما تم ذلك خلال سنوات الجمر الماضية وما شهدته من اغتيالات سياسية وجرائم إرهابية دموية، وفق البلاغ.
وفي رده على ذلك وحفاظا عن حقه في الدفاع عن مدنية الدولة وعن سلامة أعضائه، يُعلم المرصد أنه قام بتتبّع جمعية الأئمة قضائيّا، ويحمّل السلط العمومية المختصة مسؤولية ما قد ينجر عن بيانها التكفيري ضد أعضائه.
