افادت اسماء الحداد المنسقة الوطنية للاساتذة النواب في تصريح لـ"الصباح نيوز" انه في غياب تفاعل وزارة التربية على نحو ايجابي مع مطالبهم بل وتجاهلها لكل الدعوات لفض هذا الملف، فقد انطلق الاساتذة النواب منذ الاسبوع الفارط في تحركات جهوية على مستوى المندوبيات سيقع غدا الثلاثاء 31 جانفي الجاري تتوجها بتحرك وطني من خلال وقفة احتجاجية امام التربية تضم كل المعنيين القادمين من مختلف جهات الجمهورية، وفق تعبيرها.
وقالت محدثتنا في هذا الصدد:"نرفض سياسة الاقصاء والتهميش التي تنتهجها سلطة الاشراف تجاه منظوريها من الأساتذة النواب وهو ما جعلنا نقرر مواصلة المقاطعة وحجب الأعداد رغم التعتيم الحاصل".
وفي علاقة بمراسلة الوزارة للهياكل النقابية ومن بينها الجامعة العامة للتعليم الثانوي في قادم الايام لعقد جلسات تفاوض مع هذه الاطراف قالت الحداد:"سننتظر مخرجات الجلسة المرتقبة بين الطرفين رغم اننا على علم مسبق بتصريح وزير التربية الذي تعود في كل فرصة على تكراره في علاقة بملفنا وهو غياب الموارد المالية لفض الاشكال الحاصل".
وللاشارة فان ملف الاساتذة النواب وعددهم حوالي 7 الاف استاذ نائب داخل بيانات الوزارة وخارجها قد ظل في مكانه دون جديد لسنوات رغم الشغورات الحاصلة بالكثير من المعاهد الثانوية ببلادنا والتي تفوق عدد المعنيين بالتسوية في هذا الملف.
كما ان مطلب تسوية ملف الاساتذة النواب مدرج في اللائحة المهنية للجامعة التي طالبت بوضع برنامج واضح وشفاف لتسويته وللقطع مع كل اشكال التشغيل الهش.
اما بخصوص المطالب المرفوعة للاساتذة النواب فهي تتمثل اساسا في ادراج نواب ما بعد 2016 ضمن قاعدة بيانات وزارة التربية، التاكيد على مسألة التنفيل العمري لمن تجاوزوا السن القانوني، إيجاد حل جذري للشعب المجمدة، احتساب سنوات التعاقد في سن التقاعد واتفاقية شاملة وعادلة لجميع الأساتذة النواب تصدر بالرائد الرسمي تنص على تسوية وضعيتهم المهنية من 2008 الى 2023.
جمال
افادت اسماء الحداد المنسقة الوطنية للاساتذة النواب في تصريح لـ"الصباح نيوز" انه في غياب تفاعل وزارة التربية على نحو ايجابي مع مطالبهم بل وتجاهلها لكل الدعوات لفض هذا الملف، فقد انطلق الاساتذة النواب منذ الاسبوع الفارط في تحركات جهوية على مستوى المندوبيات سيقع غدا الثلاثاء 31 جانفي الجاري تتوجها بتحرك وطني من خلال وقفة احتجاجية امام التربية تضم كل المعنيين القادمين من مختلف جهات الجمهورية، وفق تعبيرها.
وقالت محدثتنا في هذا الصدد:"نرفض سياسة الاقصاء والتهميش التي تنتهجها سلطة الاشراف تجاه منظوريها من الأساتذة النواب وهو ما جعلنا نقرر مواصلة المقاطعة وحجب الأعداد رغم التعتيم الحاصل".
وفي علاقة بمراسلة الوزارة للهياكل النقابية ومن بينها الجامعة العامة للتعليم الثانوي في قادم الايام لعقد جلسات تفاوض مع هذه الاطراف قالت الحداد:"سننتظر مخرجات الجلسة المرتقبة بين الطرفين رغم اننا على علم مسبق بتصريح وزير التربية الذي تعود في كل فرصة على تكراره في علاقة بملفنا وهو غياب الموارد المالية لفض الاشكال الحاصل".
وللاشارة فان ملف الاساتذة النواب وعددهم حوالي 7 الاف استاذ نائب داخل بيانات الوزارة وخارجها قد ظل في مكانه دون جديد لسنوات رغم الشغورات الحاصلة بالكثير من المعاهد الثانوية ببلادنا والتي تفوق عدد المعنيين بالتسوية في هذا الملف.
كما ان مطلب تسوية ملف الاساتذة النواب مدرج في اللائحة المهنية للجامعة التي طالبت بوضع برنامج واضح وشفاف لتسويته وللقطع مع كل اشكال التشغيل الهش.
اما بخصوص المطالب المرفوعة للاساتذة النواب فهي تتمثل اساسا في ادراج نواب ما بعد 2016 ضمن قاعدة بيانات وزارة التربية، التاكيد على مسألة التنفيل العمري لمن تجاوزوا السن القانوني، إيجاد حل جذري للشعب المجمدة، احتساب سنوات التعاقد في سن التقاعد واتفاقية شاملة وعادلة لجميع الأساتذة النواب تصدر بالرائد الرسمي تنص على تسوية وضعيتهم المهنية من 2008 الى 2023.
