قدّمت جمعية "التلاقي"، اليوم السبت، دراسة كمية ونوعية حول "واقع الحريات الدينية في تونس"، من زاوية نظر سوسيولوجية ودستورية وقانونية، قامت بها الجمعية، في الفترة الممتدة بين شهري أفريل وسبتمبر 2022.
وقدّم نتائج هذه الدراسة كل من الباحثة في علم الأديان، صابرين الجلاصي وأستاذ القانون العام والعلوم السياسية، خالد الدبابي وأستاذة القانون العام، إكرام الدريدي.
وقالت صابرين الجلاصي، بالمناسبة، "إن الحرية الدينية، مفهوم لم يستبطنه الكثير من التونسيين"، ملاحظة أن العينة المستطلعة، في غالبها، "ترفض مبدأ المساواة بين الأديان وترفض حرية تغيير الدين والزواج بغير المسلم ودفن غير المسلمين بمقابر المسلمين أو تخصيص مقابر لهم".
وبينت أن 43 بالمائة من المستجوبين (عينية تمثيلية شملت كل الشرائح)، "يعبّرون عن معارضتهم الصريحة للمساواة التامة بين المواطنين، مهما اختلفت أديانهم"، مشيرة إلى أن هذه النسبة ترتفع أكثر في علاقة بالمساواة في الميراث، إذ أن 59 بالمائة من المستجوبين ضد المساواة في الميراث. وهذا يدل، على حد تقديرها، على أن "الأغلبية المسلمة المحافظة، لا ترى في عقيدتها أساسًا للمساواة بين الجنسين، بل تجد أكثر من سبب لرفض ذلك، ومنها العرف الاجتماعي المستمد من الموروث الديني".
وأوضحت الباحثة في علم الأديان، أن 67 بالمائة من المستجوبين، "يُقرّون بأن الانتهاكات والتمييز على أساس الدين والمعتقد، تطال النساء والرجال، على حدّ سواء"، مبينة أنه "رغم ما تميزت به فترة ما بعد الثورة، من تسجيل شيء من الانفتاح في مجال الحريات وخاصة منها حرية التعبير، إلا أن هذه الحرية تتلاشى آليًا كلما تعلق موضوعها بالمسألة العقائدية الدينية".
واعتبرت أن المنظومة التشريعية والقضائية في تونس، "تمثل نتاج فكر فقهي، أفرز تراكمات تمنع التعايش الفعلي والحقيقي للمجموعات الدينية"، مؤكدة أن "54 بالمائة من المستجوبين، يرفضون بناء دور العبادة لغير المسلمين و57 بالمائة يرفضون تدريس الديانات التوحيدية الأخرى".
من جانبها بيّنت إكرام الدريدي أنه "رغم استناد الدولة التونسية للقوانين الوضعية، إلا أن السلطة التنفيذية استلهمت محتوى عملها من الشريعة الإسلامية وهو ما خلق خلطًا فادحًا، بين ماهو قانوني وضعي وماهو فقهي شرعي"، معتبرة أن القوانين التونسية، سواء المتعلقة بالمسألة الجزائية أو العقارية، "مازلت لم تتخلص من التمييز، على أساس جنسي وديني".
وات
قدّمت جمعية "التلاقي"، اليوم السبت، دراسة كمية ونوعية حول "واقع الحريات الدينية في تونس"، من زاوية نظر سوسيولوجية ودستورية وقانونية، قامت بها الجمعية، في الفترة الممتدة بين شهري أفريل وسبتمبر 2022.
وقدّم نتائج هذه الدراسة كل من الباحثة في علم الأديان، صابرين الجلاصي وأستاذ القانون العام والعلوم السياسية، خالد الدبابي وأستاذة القانون العام، إكرام الدريدي.
وقالت صابرين الجلاصي، بالمناسبة، "إن الحرية الدينية، مفهوم لم يستبطنه الكثير من التونسيين"، ملاحظة أن العينة المستطلعة، في غالبها، "ترفض مبدأ المساواة بين الأديان وترفض حرية تغيير الدين والزواج بغير المسلم ودفن غير المسلمين بمقابر المسلمين أو تخصيص مقابر لهم".
وبينت أن 43 بالمائة من المستجوبين (عينية تمثيلية شملت كل الشرائح)، "يعبّرون عن معارضتهم الصريحة للمساواة التامة بين المواطنين، مهما اختلفت أديانهم"، مشيرة إلى أن هذه النسبة ترتفع أكثر في علاقة بالمساواة في الميراث، إذ أن 59 بالمائة من المستجوبين ضد المساواة في الميراث. وهذا يدل، على حد تقديرها، على أن "الأغلبية المسلمة المحافظة، لا ترى في عقيدتها أساسًا للمساواة بين الجنسين، بل تجد أكثر من سبب لرفض ذلك، ومنها العرف الاجتماعي المستمد من الموروث الديني".
وأوضحت الباحثة في علم الأديان، أن 67 بالمائة من المستجوبين، "يُقرّون بأن الانتهاكات والتمييز على أساس الدين والمعتقد، تطال النساء والرجال، على حدّ سواء"، مبينة أنه "رغم ما تميزت به فترة ما بعد الثورة، من تسجيل شيء من الانفتاح في مجال الحريات وخاصة منها حرية التعبير، إلا أن هذه الحرية تتلاشى آليًا كلما تعلق موضوعها بالمسألة العقائدية الدينية".
واعتبرت أن المنظومة التشريعية والقضائية في تونس، "تمثل نتاج فكر فقهي، أفرز تراكمات تمنع التعايش الفعلي والحقيقي للمجموعات الدينية"، مؤكدة أن "54 بالمائة من المستجوبين، يرفضون بناء دور العبادة لغير المسلمين و57 بالمائة يرفضون تدريس الديانات التوحيدية الأخرى".
من جانبها بيّنت إكرام الدريدي أنه "رغم استناد الدولة التونسية للقوانين الوضعية، إلا أن السلطة التنفيذية استلهمت محتوى عملها من الشريعة الإسلامية وهو ما خلق خلطًا فادحًا، بين ماهو قانوني وضعي وماهو فقهي شرعي"، معتبرة أن القوانين التونسية، سواء المتعلقة بالمسألة الجزائية أو العقارية، "مازلت لم تتخلص من التمييز، على أساس جنسي وديني".
