كشف شوقي قدّاس، رئيس الهيئة الوطنيّة لحماية المعطيات الشخصيّة، أنّ 330 مؤسسة عمومية وخاصّة في تونس، لا تحترم قانون حماية المعطيات الشخصية وخاصّة الفصل 7 منه والذي ينص علة ما يلي: "تخضع كل عملية معالجة معطيات شخصية، لتصريح مسبق لدى الهيئة"، مؤكّدا أنّه بداية من شهر فيفري 2023، سيقع إحالة الملفّات إلى وكيل الجمهوريّة، وستنشر الهيئة أسبوعيّا الملفات المحالة على القضاء، وذلك بهدف وضع حدّ للمخالفين.
وأفاد قدّاس خلال ندوة صحفيّة، اليوم السبت، عرض خلالها كلّ الخروقات والإشكاليات المتعلّقة بحماية المعطيات الشخصيّة في تونس، بأن الهيئة أحالت 260 ملفّا إلى وكيل الجمهورية ولكن بقي أغلبها مجهول المصير، موضحا أن من بين المؤسسات العمومية المعرّضة لهذا الإجراء، البريد التونسي والبنك المركزي والسجل الوطني للمؤسسات والصندوق الوطني للتأمين على المرض ووزارتا الصحة والمالية وهيئة الاتتخابات وديوان الطيران المدني والمطارات، بالإضافة إلى عدد من المساحات التجارية الكبرى.
وأعلن أنّه سيتم بداية من شهر فيفري 2023 استدعاء كل المسيّرين القانونيين أو الفعليين للأشخاص المعنويين الذين يخالفون قانون حماية المعطيات الشخصية وستتم إحالة الملفات على النيابة العمومية ونشرها إلى الرأي العام أسبوعيا، حسب ما ينصّ عليه الفصل 90 من القانون المنظّم للهيئة والذّي بموجبه "يعاقب بالسجن مدة عام وبخطية قدرها خمسة آلاف دينار، كل من يتعمّد معالجة المعطيات الشخصية، دون تقديم التصريح المنصوص عليه بالفصل 7 أو الحصول على الترخيص المنصوص عليه بالفصلين 15 و69 من هذا القانون أو يستمر في معالجة المعطيات بعد منع المعالجة أو سحب الترخيص، وكذلك من ينشر المعطيات الشخصية المتعلقة بالصحة، رغم تحجير الهيئة المنصوص عليه بالفقرة الثانية من الفصل 65 من هذا القانون".
ولاحظ رئيس الهيئة الوطنيّة لحماية المعطيات الشخصيّة، أنّ "الغاية ليست العقاب، بقدر ما هي الرّدع والتّحسيس بالأهميّة الكبرى لحماية المعطيات الشّحصيّة".
وشدّد على أنه في 2023 "لا يمكن للهيئة التمادي في التغاضي عن الخروقات واللامبالاة من طرف الهياكل العمومية والخاصّة، ولا يمكن اليوم مواصلة السّكوت عن الكثير من الخروقات لمنظومة حماية المعطيات الشخصيّة من قبل هذه الهياكل"، مشيرا إلى أنّ "عدم القيام بإجراء التّصريح لكلّ عمليّة معالجة لمعطيات شخصيّة لدى الهيئة، يعتبر جريمة، وهو ما يسمح للهيئة بمتابعتها والإحالة على القضاء، إن لزم الأمر".
كما انتقد شوقي قدّاس، المرسوم 54 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتّصال، معتبرا أنه يضم "فصولا خطيرة، قائلا إنه "لا يعترض على أن تحمي الدّولة نفسها، لكن مع أن تكون هنالك الضمانات اللاّزمة وفي الإطار القانوني المناسب".
وات
كشف شوقي قدّاس، رئيس الهيئة الوطنيّة لحماية المعطيات الشخصيّة، أنّ 330 مؤسسة عمومية وخاصّة في تونس، لا تحترم قانون حماية المعطيات الشخصية وخاصّة الفصل 7 منه والذي ينص علة ما يلي: "تخضع كل عملية معالجة معطيات شخصية، لتصريح مسبق لدى الهيئة"، مؤكّدا أنّه بداية من شهر فيفري 2023، سيقع إحالة الملفّات إلى وكيل الجمهوريّة، وستنشر الهيئة أسبوعيّا الملفات المحالة على القضاء، وذلك بهدف وضع حدّ للمخالفين.
وأفاد قدّاس خلال ندوة صحفيّة، اليوم السبت، عرض خلالها كلّ الخروقات والإشكاليات المتعلّقة بحماية المعطيات الشخصيّة في تونس، بأن الهيئة أحالت 260 ملفّا إلى وكيل الجمهورية ولكن بقي أغلبها مجهول المصير، موضحا أن من بين المؤسسات العمومية المعرّضة لهذا الإجراء، البريد التونسي والبنك المركزي والسجل الوطني للمؤسسات والصندوق الوطني للتأمين على المرض ووزارتا الصحة والمالية وهيئة الاتتخابات وديوان الطيران المدني والمطارات، بالإضافة إلى عدد من المساحات التجارية الكبرى.
وأعلن أنّه سيتم بداية من شهر فيفري 2023 استدعاء كل المسيّرين القانونيين أو الفعليين للأشخاص المعنويين الذين يخالفون قانون حماية المعطيات الشخصية وستتم إحالة الملفات على النيابة العمومية ونشرها إلى الرأي العام أسبوعيا، حسب ما ينصّ عليه الفصل 90 من القانون المنظّم للهيئة والذّي بموجبه "يعاقب بالسجن مدة عام وبخطية قدرها خمسة آلاف دينار، كل من يتعمّد معالجة المعطيات الشخصية، دون تقديم التصريح المنصوص عليه بالفصل 7 أو الحصول على الترخيص المنصوص عليه بالفصلين 15 و69 من هذا القانون أو يستمر في معالجة المعطيات بعد منع المعالجة أو سحب الترخيص، وكذلك من ينشر المعطيات الشخصية المتعلقة بالصحة، رغم تحجير الهيئة المنصوص عليه بالفقرة الثانية من الفصل 65 من هذا القانون".
ولاحظ رئيس الهيئة الوطنيّة لحماية المعطيات الشخصيّة، أنّ "الغاية ليست العقاب، بقدر ما هي الرّدع والتّحسيس بالأهميّة الكبرى لحماية المعطيات الشّحصيّة".
وشدّد على أنه في 2023 "لا يمكن للهيئة التمادي في التغاضي عن الخروقات واللامبالاة من طرف الهياكل العمومية والخاصّة، ولا يمكن اليوم مواصلة السّكوت عن الكثير من الخروقات لمنظومة حماية المعطيات الشخصيّة من قبل هذه الهياكل"، مشيرا إلى أنّ "عدم القيام بإجراء التّصريح لكلّ عمليّة معالجة لمعطيات شخصيّة لدى الهيئة، يعتبر جريمة، وهو ما يسمح للهيئة بمتابعتها والإحالة على القضاء، إن لزم الأمر".
كما انتقد شوقي قدّاس، المرسوم 54 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتّصال، معتبرا أنه يضم "فصولا خطيرة، قائلا إنه "لا يعترض على أن تحمي الدّولة نفسها، لكن مع أن تكون هنالك الضمانات اللاّزمة وفي الإطار القانوني المناسب".
