نظمت وزارة الشؤون المحلية والبيئة (الهيئة العامة الاستشراف ومرافقة المسار اللامركزي)، أمس الجمعة، ورشة عمل تحت عنوان "الاستقرار السياسي والمؤسساتي لمجالس الجماعات المحلية"، تم خلالها تقديم عرض حول مختلف الصعوبات والأسباب التي أدت إلى عدم استقرار المجالس البلدية، والمرتبطة أساسا بالإطار الدستوري للسلطة المحلية، ومقتضيات القانون الانتخابي، وقواعد وترتيب عمل المجالس البلدية.
وأكد شفيق صرصار أستاذ القانون العام في مداخلته، أن هذه الأسباب جعلت التجربة الديمقراطية في تونس تشكو جملة من الصعوبات، بما استوجب التفكير في إصلاح يأخذ بعين الاعتبار كافة الإشكاليات التي تم عرضها، لضمان تركيز تجربة الديمقراطية في تونس.
من جهته، بين منذر بوسنينة رئيس الهيئة العامة الاستشراف ومرافقة المسار اللامركزي، أن إصلاح مسار اللامركزية يعتبر طويل المدى، ويتطلب مزيد التنسيق والتشاور بين جميع الأطراف المعنية والمتدخلة في الشأن المحلي، والعمل المتواصل على تشخيص الصعوبات والمشاكل بكل دقة، والعمل على وضع الحلول والآليات المناسبة، حسب مقتضيات الباب السابع من الدستور ومجلة الجماعات المحلية.
وتم خلال ورشة العمل، الاعلان عن تنظيم أول لقاء في الاستشارة الوطنية التي أطلقتها الوزارة حول مسار اللامركزية، والذي سينتظم بسوسة بحضور أعضاء المكتب التنفيذي للجامعة الوطنية للبلديات التونسية.
يشار الى أن هذا اللقاء، الذي حضره بالخصوص ممثلون عن البلديات وخبراء جامعيين في مجال اللامركزية، الى جانب ممثلين عن الشركاء الماليين الدوليين، يندرج في إطار سلسلة من اللقاءات التي ستنتظم من 31 ماي إلى 15 سبتمبر 2021 مع جميع الأطراف المتدخلة.
وات
نظمت وزارة الشؤون المحلية والبيئة (الهيئة العامة الاستشراف ومرافقة المسار اللامركزي)، أمس الجمعة، ورشة عمل تحت عنوان "الاستقرار السياسي والمؤسساتي لمجالس الجماعات المحلية"، تم خلالها تقديم عرض حول مختلف الصعوبات والأسباب التي أدت إلى عدم استقرار المجالس البلدية، والمرتبطة أساسا بالإطار الدستوري للسلطة المحلية، ومقتضيات القانون الانتخابي، وقواعد وترتيب عمل المجالس البلدية.
وأكد شفيق صرصار أستاذ القانون العام في مداخلته، أن هذه الأسباب جعلت التجربة الديمقراطية في تونس تشكو جملة من الصعوبات، بما استوجب التفكير في إصلاح يأخذ بعين الاعتبار كافة الإشكاليات التي تم عرضها، لضمان تركيز تجربة الديمقراطية في تونس.
من جهته، بين منذر بوسنينة رئيس الهيئة العامة الاستشراف ومرافقة المسار اللامركزي، أن إصلاح مسار اللامركزية يعتبر طويل المدى، ويتطلب مزيد التنسيق والتشاور بين جميع الأطراف المعنية والمتدخلة في الشأن المحلي، والعمل المتواصل على تشخيص الصعوبات والمشاكل بكل دقة، والعمل على وضع الحلول والآليات المناسبة، حسب مقتضيات الباب السابع من الدستور ومجلة الجماعات المحلية.
وتم خلال ورشة العمل، الاعلان عن تنظيم أول لقاء في الاستشارة الوطنية التي أطلقتها الوزارة حول مسار اللامركزية، والذي سينتظم بسوسة بحضور أعضاء المكتب التنفيذي للجامعة الوطنية للبلديات التونسية.
يشار الى أن هذا اللقاء، الذي حضره بالخصوص ممثلون عن البلديات وخبراء جامعيين في مجال اللامركزية، الى جانب ممثلين عن الشركاء الماليين الدوليين، يندرج في إطار سلسلة من اللقاءات التي ستنتظم من 31 ماي إلى 15 سبتمبر 2021 مع جميع الأطراف المتدخلة.
