أكّد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، اليوم الجمعة، أنه من السابق لأوانه تحديد موقع الأحزاب السياسية من مبادرة الإنقاذ الوطني التي يطرحها الرباعي المكون من كل من اتحاد الشغل والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والهيئة الوطنية للمحامين والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية. وأضاف الطبوبي في تصريح إعلامي على هامش إشرافه اليوم، مع رؤساء المنظّمات المكوّنة للرّباعي، على أول اجتماع للمبادرة، أن الاتحاد لا يمكنه اتخاذ القرار منفردا ولا استباق الأمور في شأن مشاركة الأحزاب من عدمها ضمن مبادرة الإنقاذ، مؤكدا، أن الاتحاد ليس له أي موقف ضد السياسين بل يعتبر أنهم يبنون الحياة السياسية ويساهمون في نضجها. وأفاد، بأن القائمين على مبادرة الإنقاذ الوطني سيعلنون قرارهم حول مشاركة الأطراف السياسية حين تكتمل المبادرة، مؤكدا سيعملون بالشراكة مع شخصيات وطنية صلب اللجان وسيقدّمون حصيلة تصوراتهم إلى مكونات المجتمع المدني في إطار حوار أو منتدى يقع تنظيمه لاحقا. واعتبر، الطبوبي، أنّه من حقّ المعارضة التظاهر والضغط سياسيا في مقابل تباين وجهات نظرها مع منظومة الحكم، مشيرا إلى أن اتحاد الشغل ارتأى مع شركائه من المجتمع المدني بعث هذه المبادرة المتكاملة التي تطرح السياسي والاقتصادي والاجتماعي والوضع البيئي ليتم في مرحلة لاحقة التقدم بها لمؤسسات الدولة. وفي رده عن سؤال بخصوص طرح مبادرات أخرى بالتزامن مع مبادرة الإنقاذ الوطني، علّق الطبوبي قائلا: " الناس أحرار في إطلاق المبادرات، معربا عن أمله في أن تصبّ جميعها في خانة إنقاذ تونس." وفي سياق متّصل بأعمال اللجان الثّلاث الخاصة بمبادرة الإنقاذ وهي اللجنة الاقتصادية واللجنة الاجتماعية واللجنة السياسية، أفاد الطبوبي، بأنه سيتمّ تكليف منسّق على كل لجنة لتقدّم أعمالها إلى المنظمات الأربع صاحبة المبادرة. وأكد أمين عام الاتحاد، أن الرباعي الراعي لمبادرة الإنقاذ الوطني سيعمل على التسريع في صياغة المبادرة، مؤكدا في المقابل على ضرورة تجنّب الوقوع في التسرع بالنظر إلى أن هذه المبادرة غير متأثرة بأي سياق انتخابي بل هدفها إنقاذ البلاد من الأزمة.
وات
أكّد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، اليوم الجمعة، أنه من السابق لأوانه تحديد موقع الأحزاب السياسية من مبادرة الإنقاذ الوطني التي يطرحها الرباعي المكون من كل من اتحاد الشغل والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والهيئة الوطنية للمحامين والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية. وأضاف الطبوبي في تصريح إعلامي على هامش إشرافه اليوم، مع رؤساء المنظّمات المكوّنة للرّباعي، على أول اجتماع للمبادرة، أن الاتحاد لا يمكنه اتخاذ القرار منفردا ولا استباق الأمور في شأن مشاركة الأحزاب من عدمها ضمن مبادرة الإنقاذ، مؤكدا، أن الاتحاد ليس له أي موقف ضد السياسين بل يعتبر أنهم يبنون الحياة السياسية ويساهمون في نضجها. وأفاد، بأن القائمين على مبادرة الإنقاذ الوطني سيعلنون قرارهم حول مشاركة الأطراف السياسية حين تكتمل المبادرة، مؤكدا سيعملون بالشراكة مع شخصيات وطنية صلب اللجان وسيقدّمون حصيلة تصوراتهم إلى مكونات المجتمع المدني في إطار حوار أو منتدى يقع تنظيمه لاحقا. واعتبر، الطبوبي، أنّه من حقّ المعارضة التظاهر والضغط سياسيا في مقابل تباين وجهات نظرها مع منظومة الحكم، مشيرا إلى أن اتحاد الشغل ارتأى مع شركائه من المجتمع المدني بعث هذه المبادرة المتكاملة التي تطرح السياسي والاقتصادي والاجتماعي والوضع البيئي ليتم في مرحلة لاحقة التقدم بها لمؤسسات الدولة. وفي رده عن سؤال بخصوص طرح مبادرات أخرى بالتزامن مع مبادرة الإنقاذ الوطني، علّق الطبوبي قائلا: " الناس أحرار في إطلاق المبادرات، معربا عن أمله في أن تصبّ جميعها في خانة إنقاذ تونس." وفي سياق متّصل بأعمال اللجان الثّلاث الخاصة بمبادرة الإنقاذ وهي اللجنة الاقتصادية واللجنة الاجتماعية واللجنة السياسية، أفاد الطبوبي، بأنه سيتمّ تكليف منسّق على كل لجنة لتقدّم أعمالها إلى المنظمات الأربع صاحبة المبادرة. وأكد أمين عام الاتحاد، أن الرباعي الراعي لمبادرة الإنقاذ الوطني سيعمل على التسريع في صياغة المبادرة، مؤكدا في المقابل على ضرورة تجنّب الوقوع في التسرع بالنظر إلى أن هذه المبادرة غير متأثرة بأي سياق انتخابي بل هدفها إنقاذ البلاد من الأزمة.
