طالبت منظّمة العفو الدولية السلطات التونسية بإلغاء المرسوم عدد 54، الخاصّ بمكافحة الجرائم المتعلّقة بأنظمة المعلومات والاتّصال، واصفة إيّاه بالمرسوم “التعسّفي”.
وقالت المنظّمة، في بيان الخميس، إنّ هذا المرسوم جاء ضمن “جملة الهجمات التشريعية الأخيرة التي شنّها الرئيس على ضمانات حقوق الإنسان منذ أن هيمن على السلطة في جويلية 2021.”
كما ناشدت المنظّمة الدولية تونس بالتخلّي عن محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري، وذلك بمناسبة مثول القيادية في جبهة الخلاص الوطني شيماء عيسى أمام قاضي التحقيق العسكري اليوم الجمعة.
طالبت منظّمة العفو الدولية السلطات التونسية بإلغاء المرسوم عدد 54، الخاصّ بمكافحة الجرائم المتعلّقة بأنظمة المعلومات والاتّصال، واصفة إيّاه بالمرسوم “التعسّفي”.
وقالت المنظّمة، في بيان الخميس، إنّ هذا المرسوم جاء ضمن “جملة الهجمات التشريعية الأخيرة التي شنّها الرئيس على ضمانات حقوق الإنسان منذ أن هيمن على السلطة في جويلية 2021.”
كما ناشدت المنظّمة الدولية تونس بالتخلّي عن محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري، وذلك بمناسبة مثول القيادية في جبهة الخلاص الوطني شيماء عيسى أمام قاضي التحقيق العسكري اليوم الجمعة.
