كشف التقرير السنوي الصادر سنة 2022 عن وزارة المراة والاسرة والطفولة وكبار السن، "ان اكثر من 50 بالمائة من نساء تونس معنفات، من ضمنهن 171 حالة تم رصدها في صفاقس، اثر الاعلان عنهن لدى الهيكل الرسمي المعني بشؤون المراة في الجهة"، وفق ما صرح به ممثل عن المندوبية الجهوية للمراة بصفاقس في تصريح لـوات، خلال ملتقى علمي انتظم مساء اليوم، الاربعاء، في صفاقس حول "المراة المعنفة بين الموجود والمنشود"، وذلك ببادرة من المدرسة العليا الخاصة للدراسات الادارية والتجارية بصفاقس.
وقد اجمع المتدخلون في هذا الملتقى العلمي، من خبراء في المجال القانوني والاجتماعي والاقتصادي والسياسي وممثلين عن منظمات وجمعيات، على ان "الحد من تنامي ظاهرة العنف ضد المراة التي كشفت عنها الارقام الصادمة والمفاجئة الواردة في التقرير السنوي الاخير الصادر عن وزارة المراة، لا تكمن في ترسانة القوانين التي حظيت بها المراة التونسية، انطلاقا من مجلة الاحوال الشخصية حتى قانون 58 لسنة 2017، لحمايتها من العنف المسلط ضدها، ولكن في الجانب الوقائي والتوعوي، والاشتغال على تغيير العقلية النمطية المجتمعية القائمة على الذكورية، ليس لدى الجاني فحسب بل لدى جميع المتدخلين في الموضوع، بداية من عون الامن، وباحث البداية، ووكيل الجمهورية، والنيابة العمومية، والقاضي، وحتى المراة في حد ذاتها، حتى لا تبقى ترسانة القوانين التي تبدو في ظاهرها تقدمية، حبرا على ورق"، وفق تقديرهم.
يذكر ان "المدرسة العليا الخاصة للدراسات الادارية والتجارية بصفاقس التي احدثت منذ سنة 2003 وتعنى بتدريس الاقتصاد والتصرف والاعلامية والقانون الخاص، تعمل منذ احداثها وبحكم انفتاحها على المحيط الاجتماعي والقانوني والاقتصادي، على طرح مثل هذه القضايا والمواضيع ذات الصلة بالمجال القانوني والاجتماعي والاقتصادي واستدعاء خبراء لتاثيثها حتى يكونوا حلقة ربط بين الجامعة والسلطات والمنظمات، للخروج ببعض الحلول والمقترحات للقضايا المحفوفة بالاشكاليات، على غرار موضوع الملتقى المتعلق بالعنف المسلط ضد المراة"، وفق ما افادت به مديرة المدرسة، ايمان الفراتي، في تصريح لـوات. وات
كشف التقرير السنوي الصادر سنة 2022 عن وزارة المراة والاسرة والطفولة وكبار السن، "ان اكثر من 50 بالمائة من نساء تونس معنفات، من ضمنهن 171 حالة تم رصدها في صفاقس، اثر الاعلان عنهن لدى الهيكل الرسمي المعني بشؤون المراة في الجهة"، وفق ما صرح به ممثل عن المندوبية الجهوية للمراة بصفاقس في تصريح لـوات، خلال ملتقى علمي انتظم مساء اليوم، الاربعاء، في صفاقس حول "المراة المعنفة بين الموجود والمنشود"، وذلك ببادرة من المدرسة العليا الخاصة للدراسات الادارية والتجارية بصفاقس.
وقد اجمع المتدخلون في هذا الملتقى العلمي، من خبراء في المجال القانوني والاجتماعي والاقتصادي والسياسي وممثلين عن منظمات وجمعيات، على ان "الحد من تنامي ظاهرة العنف ضد المراة التي كشفت عنها الارقام الصادمة والمفاجئة الواردة في التقرير السنوي الاخير الصادر عن وزارة المراة، لا تكمن في ترسانة القوانين التي حظيت بها المراة التونسية، انطلاقا من مجلة الاحوال الشخصية حتى قانون 58 لسنة 2017، لحمايتها من العنف المسلط ضدها، ولكن في الجانب الوقائي والتوعوي، والاشتغال على تغيير العقلية النمطية المجتمعية القائمة على الذكورية، ليس لدى الجاني فحسب بل لدى جميع المتدخلين في الموضوع، بداية من عون الامن، وباحث البداية، ووكيل الجمهورية، والنيابة العمومية، والقاضي، وحتى المراة في حد ذاتها، حتى لا تبقى ترسانة القوانين التي تبدو في ظاهرها تقدمية، حبرا على ورق"، وفق تقديرهم.
يذكر ان "المدرسة العليا الخاصة للدراسات الادارية والتجارية بصفاقس التي احدثت منذ سنة 2003 وتعنى بتدريس الاقتصاد والتصرف والاعلامية والقانون الخاص، تعمل منذ احداثها وبحكم انفتاحها على المحيط الاجتماعي والقانوني والاقتصادي، على طرح مثل هذه القضايا والمواضيع ذات الصلة بالمجال القانوني والاجتماعي والاقتصادي واستدعاء خبراء لتاثيثها حتى يكونوا حلقة ربط بين الجامعة والسلطات والمنظمات، للخروج ببعض الحلول والمقترحات للقضايا المحفوفة بالاشكاليات، على غرار موضوع الملتقى المتعلق بالعنف المسلط ضد المراة"، وفق ما افادت به مديرة المدرسة، ايمان الفراتي، في تصريح لـوات. وات
