تونس-الصباح
تضارب كبير في الأقوال والتصريحات بخصوص رفع الحصانة عن عدد من نواب مجلس الشعب.
ففي الوقت الذي أعلن فيه رئيس الجمهورية قيس سعيد وحزامه السياسي بالبرلمان (التيار والشعب) تغافل مجلس النواب عن الاستجابة لقرار قضائي برفع الحصانة عن كذا برلمانيين سارع عدد من المنتمين إلى قصر باردو لنفي الخبر والتأكيد انه لا وجود لمطالب الرفع أصلا.
وخلق هذا الجدل عدة أسئلة حول من يملك الحقيقة بشأن هذا الموضوع لاسيما وانه لم يعد من مشمولات البرلمان فحسب بل إن رفض رفع الحصانة يعد في الواقع تعطيلا لعمل القضاء في تنفيذ القوانين.
وإذ لا احد ينكر مسؤولية البرلمان ورئيس المجلس راشد الغنوشي في مسألة تنفيذ القرارات وتجنب الإفلات من العقاب فان للمعارضة مسؤوليتها أيضا في حال تأكد غياب أي دعوة رفع للحصانة، حيث مسؤولية المعارضة تكمن أساسا في سعيها لنشر أخبار زائفة عن البرلمان بغاية ترذيله والإساءة إليه والتأكيد على انه حاضنة للمافيا وعصابات النهب الوطني.
الرئيس على الخط
لم يتأخر رئيس الجمهورية قيس سعيد، خلال لقائه مع هشام مشيشي رئيس الحكومة والمكلف بتسيير وزارة الداخلية بالنيابة وإبراهيم البرتاجي وزير الدفاع الوطني، يوم 26 ماي 2021 في تذكير ضيفيه بوجود 25 قضية مرفوعة ضد نواب بمجلس نواب الشعب.
وقال رئيس الدولة، إنه على مجلس نواب الشعب عرض مطالب رفع الحصانة عن النواب أمام الجلسة العامة إن أراد تطبيق القانون".
وأضاف: ''إذا أثبت كل نائب معني أن القضية المرفوعة ضده هي لأسباب سياسية يتم رفض رفع الحصانة''، مشدّدا على رفضه عدم الإفصاح بمطالب رفع الحصانة للمساومة بها''، وفق قوله.
وأشار رئيس الدولة إلى أن بعض القضايا المرفوعة ضد بعض النواب تتعلق بالتحيل والتهريب وتهريب المخدرات، لافتا إلى أن بعض الأشخاص هم في حالة تلبس وفي حالة فرار في إشارة صريحة إلى النائب الفار راشد الخياري بعد كشفه لعلاقة محتملة بين سعيد وجهات أجنبية.
تقاطع قرطاج...والتيار الديمقراطي
إقرار الرئيس بتستر البرلمان على المخالفين والإبقاء على تمتعهم بالحصانة اعتبره سعيد مساومة سياسية حيث ربط الحصانة ضمنيا بمسألة الإمضاءات على وثيقة سحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي.
ولم يكن موقف سعيد بعيدا عن ادعاءات النائب بالكتلة الديمقراطية سامية عبو حيث أفادت في حوار عبر أمواج إذاعة "ديوان أف أم" يوم 26 افريل الماضي "ان عريضة سحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي لم تصل بعد إلى مساندة من قبل 109 نواب بسبب ابتزاز رئيس البرلمان لعدة أعضاء بمطالب رفع الحصانة عنهم.
وقالت عبو إن الغنوشي يساوم هؤلاء النواب بمطالب رفع الحصانة التي يحتفظ بها لديه ولا يحيلها على اللجنة البرلمانية المختصة التي تستمع إلى النائب ثم ترفع الأمر للجلسة العامة للتصويت على رفع الحصانة من عدمه .وقالت أن هناك العديد من مطالب رفع الحصانة تهم نوابا تعلقت بهم شبهات فساد مالي وصلت إلى الغنوشي.
من جانبه أكد النائب نبيل حجّي (التيار الديمقراطي)، وجود 29 مطلبا لرفع الحصانة عن نوّاب بالبرلمان (طلبات قديمة وردت على المجلس النيابي السابق وطلبات جديدة وردت على المجلس الحالي)، من بينهم 10 نواب انتهت مدّتهم النيابية و19 نائبا مباشرًا ممّن كانوا نوابا وأعيد انتخابهم خلال هذه الدورة النيابية أو نوّاب انتخبوا حديثا.
وقال النائب نبيل حجّي انه كان قد "توجه بمطلب للنفاذ إلى المعلومة لرئيس البرلمان راشد الغنوشي، وبعد مماطلة كبيرة وتجاوز الآجال القانونيّة أفاد رئيس المجلس في ردّ كتابي بأنه ورد على البرلمان 17 مطلب رفع حصانة في المدة النيابية 2014-2019 ومطلب رفع حصانة وحيد في المدة النيابية الحالية".
وأضاف أن "الرد الكتابي لرئيس البرلمان كانت فيه أيضا مغالطة، نظرا إلى أنه تم توجيه مطلب للنفاذ للمعلومة بخصوص الموضوع نفسه (طلبات رفع الحصانة عن نواب)، لوزارة العدل وكان ردّها مختلفا، حيث كشفت وزارة العدل وجود 29 مطلب رفع حصانة عن نواب منذ الدورة البرلمانية 2014 إلى حدّ تاريخ الرد على المطلب (15 أفريل 2021).
ولاحظ أن الرد الذي ورد من وزارة العدل، كشف وجود 4 مطالب رفع حصانة مقدمة في نائب واحد و3 طلبات رفع الحصانة في نائب آخر ومطلبين يتعلقان بنائبين اثنين لكل منهما ومطلب واحد لبقية العدد من النواب.
محيط باردو يتفاعل..
تفاعل مساعد رئيس مجلس نواب الشعب المكلف بالإعلام والاتصال ماهر مذيوب مع رواية رفع الحصانة حيث أكد أنه لم يتم ورود أي مراسلة أو طلب رسمي لرفع الحصانة عن أي نائب بالبرلمان خلال هذه الدورة النيابية قائلا "رئيس الجمهورية غلطوه".
وأشار مذيوب في تصريح إذاعي لــ"شمس أف أم" إلى ورود 17 طلب رفع حصانة خلال الدورة السابقة.
وبخصوص ما نشره النائب نبيل الحاجي، أوضح ماهر مذيوب أن مراسلة وحيدة وردت على مجلس نواب الشعب تتعلق بطلب استماع لأحد النواب برفقة مواطن آخر.
مسؤول الحصانة يتحدث..
أغلق النائب حسونة الناصفي عضو لجنة الحصانة بمجلس نواب الشعب حسونة الناصفي باب الخلاف بعد أن أكد في تصريح إذاعي لـ"موزاييك" أن "اللجنة لم تتلق أي طلب رفع حصانة منذ بداية سنة 2021.
وأكد الناصفي أن اللجنة ومنذ بداية الفترة النيابية، تلقت في آخر سنة 2020 مطلبا وحيدا لرفع الحصانة عن نائب، رفض الكشف عن اسمه."
هذا ويذكر أن لجنة النظام الداخلي والحصانة البرلمانية قررت الاستماع إلى وزيرة العدل ورئيس المجلس الأعلى للقضاء بخصوص طلبات رفع الحصانة.
خليل الحناشي