قرر مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري في جلسته المنعقدة بتاريخ 02 جانفي 2023 تسليط خطية مالية قدرها خمسون ألف دينار على القناة التلفزية الخاصة غير القانونية “حنبعل” المستغلة من قبل شركة “توني ميديا”، وذلك من أجل ممارسة نشاطات بث دون إجازة استنادا لأحكام الفصل 31 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011.
وفي ما يلي النص الكامل للقرار:
حيث اقتضت أحكام المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 02 نوفمبر 2011 المتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري وبإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي والبصري، أن تمارس منشآت الاتصال السمعي والبصري نشاطات البث بموجب “إجازة إحداث واستغلال قناة” ممنوحة من الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري،
وحيث قرر مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري في جلسته المنعقدة بتاريخ 07 سبتمبر 2020: “إيقاف إجراءات تسوية وضعية القناة التلفزية الخاصة “حنبعل” على معنى أحكام الفصل 50 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011 المتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري وبإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي والبصري (…)”،
وحيث قرر أيضا مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري في جلسته المنعقدة بتاريخ 26 أكتوبر 2020 رفض طلب الرجوع في قرار الهيئة عدد 31/2020 الصادر بتاريخ 07 سبتمبر 2020 والمتعلق بإيقاف إجراءات تسوية وضعية القناة التلفزية الخاصة “حنبعل”،
وحيث بتاريخ 13 نوفمبر 2021، أبرمت اتفاقية عودة استثنائية للبث لمدة محددة بين الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري والشركة المستغلة لقناة “حنبعل” شركة توني ميديا ش خ إ معرفها الوحيد 0875036A ممثلة في شخص رئيس مديرها العام السيد “زهير القمبري” والسيد نور الدين حشيشة بصفته رئيس مجلس إدارتها، على أن يتم الالتزام خلال مدة الاتفاقية بتقديم جميع الوثائق المتعلقة خاصة بشفافية المعاملات المالية للقناة،
وحيث تبين وفق الوثائق المحاسبية التابعة للقناة، وجود تحويلات بمبالع مالية هامة من الخارج دون تبرير موضوع هذه المعاملات،
وحيث لم يلتزم الممثل القانوني للقناة بتبرير مصادر تمويل القناة،
وحيث انتهت مدة الاتفاقية المذكورة سابقا بتاريخ 30 جوان 2022، وفق نص الفصل الثامن منها،
وحيث بتاريخ 19 ديسمبر 2022، وجهت الهيئة إلى الممثل القانوني للقناة دعوة للتوقف عن البث في ظرف سبعة (7) أيام من تاريخ بلوغها،
وحيث بتاريخ 2 جانفي 2023، ورد على مجلس الهيئة من وحدة الرصد التابعة للهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري اشعار حول استمرار قناة “حنبعل” في البث إلى ذلك التاريخ،
وحيث والحالة تلك، فإن الممثل القانوني للقناة يكون قد خالف قرارات الهيئة،
وحيث أن قناة “حنبعل” في وضعية بث دون إجازة،
وحيث نص الفصل 31 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011 المتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري وبإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي والبصري على أنه: “في حالة ممارسة نشاطات بث دون إجازة، تسلط الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري خطايا تتراوح بين عشرين ألف دينار وخمسين ألف دينار ولها أن تأذن بحجز التجهيزات التي تستعمل للقيام بتلك النشاطات”.
لذا ولهذه الأسباب
وبعد التداول في جلسته المنعقدة بتاريخ 2 جانفي 2023
قــــــــــــــــــــــــــــــرّر مجلس الهيئة
تسليط خطية مالية قدرها خمسون ألف دينار (000 50د) على القناة التلفزية الخاصة غير القانونية “حنبعل” في شخص ممثلها القانوني والمستغلة من قبل شركة “توني ميديا”TUNI-MEDIA ذات المعرف الجبائي 0875036A، وذلك من أجل ممارسة نشاطات بث دون إجازة استنادا لأحكام الفصل 31 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011 المتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري وبإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي والبصري.
قرر مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري في جلسته المنعقدة بتاريخ 02 جانفي 2023 تسليط خطية مالية قدرها خمسون ألف دينار على القناة التلفزية الخاصة غير القانونية “حنبعل” المستغلة من قبل شركة “توني ميديا”، وذلك من أجل ممارسة نشاطات بث دون إجازة استنادا لأحكام الفصل 31 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011.
وفي ما يلي النص الكامل للقرار:
حيث اقتضت أحكام المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 02 نوفمبر 2011 المتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري وبإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي والبصري، أن تمارس منشآت الاتصال السمعي والبصري نشاطات البث بموجب “إجازة إحداث واستغلال قناة” ممنوحة من الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري،
وحيث قرر مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري في جلسته المنعقدة بتاريخ 07 سبتمبر 2020: “إيقاف إجراءات تسوية وضعية القناة التلفزية الخاصة “حنبعل” على معنى أحكام الفصل 50 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011 المتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري وبإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي والبصري (…)”،
وحيث قرر أيضا مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري في جلسته المنعقدة بتاريخ 26 أكتوبر 2020 رفض طلب الرجوع في قرار الهيئة عدد 31/2020 الصادر بتاريخ 07 سبتمبر 2020 والمتعلق بإيقاف إجراءات تسوية وضعية القناة التلفزية الخاصة “حنبعل”،
وحيث بتاريخ 13 نوفمبر 2021، أبرمت اتفاقية عودة استثنائية للبث لمدة محددة بين الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري والشركة المستغلة لقناة “حنبعل” شركة توني ميديا ش خ إ معرفها الوحيد 0875036A ممثلة في شخص رئيس مديرها العام السيد “زهير القمبري” والسيد نور الدين حشيشة بصفته رئيس مجلس إدارتها، على أن يتم الالتزام خلال مدة الاتفاقية بتقديم جميع الوثائق المتعلقة خاصة بشفافية المعاملات المالية للقناة،
وحيث تبين وفق الوثائق المحاسبية التابعة للقناة، وجود تحويلات بمبالع مالية هامة من الخارج دون تبرير موضوع هذه المعاملات،
وحيث لم يلتزم الممثل القانوني للقناة بتبرير مصادر تمويل القناة،
وحيث انتهت مدة الاتفاقية المذكورة سابقا بتاريخ 30 جوان 2022، وفق نص الفصل الثامن منها،
وحيث بتاريخ 19 ديسمبر 2022، وجهت الهيئة إلى الممثل القانوني للقناة دعوة للتوقف عن البث في ظرف سبعة (7) أيام من تاريخ بلوغها،
وحيث بتاريخ 2 جانفي 2023، ورد على مجلس الهيئة من وحدة الرصد التابعة للهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري اشعار حول استمرار قناة “حنبعل” في البث إلى ذلك التاريخ،
وحيث والحالة تلك، فإن الممثل القانوني للقناة يكون قد خالف قرارات الهيئة،
وحيث أن قناة “حنبعل” في وضعية بث دون إجازة،
وحيث نص الفصل 31 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011 المتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري وبإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي والبصري على أنه: “في حالة ممارسة نشاطات بث دون إجازة، تسلط الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري خطايا تتراوح بين عشرين ألف دينار وخمسين ألف دينار ولها أن تأذن بحجز التجهيزات التي تستعمل للقيام بتلك النشاطات”.
لذا ولهذه الأسباب
وبعد التداول في جلسته المنعقدة بتاريخ 2 جانفي 2023
قــــــــــــــــــــــــــــــرّر مجلس الهيئة
تسليط خطية مالية قدرها خمسون ألف دينار (000 50د) على القناة التلفزية الخاصة غير القانونية “حنبعل” في شخص ممثلها القانوني والمستغلة من قبل شركة “توني ميديا”TUNI-MEDIA ذات المعرف الجبائي 0875036A، وذلك من أجل ممارسة نشاطات بث دون إجازة استنادا لأحكام الفصل 31 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011 المتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري وبإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي والبصري.
