أفادت عضو المنصة التونسية للبدائل ليلى الرياحي، اليوم الاربعاء، أن عمال الشركة التعاونية للمشاتل والبذور الممتازة لم يتحصلوا على أجورهم منذ 4 أشهر نتيجة تدهور الأوضاع المالية للشركة التابعة لاشراف وزارة الفلاحة.
وأضافت ليلى الرياحي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء اليوم، أن أعوان واطارات هذه الشركة خاضوا عدة تحركات احتجاجية ووقفات للمطالبة بانقاذ الشركة لكن سلطة الاشراف لم تستجب الى مطالبهم مشيرة الى أن التخلي عن دعم هذه الشركة ينذر بالتفريط في السيادة الغذائية.
وأشارت الى أن أعوان واطارات الشركة العاملين بمقرها المركزي وكذلك بالمشاتل المتواجدة بالأراضي الفلاحية كانوا قد قدموا برنامجا لانقاذ المؤسسة، معتبرة أن عدم اصدار النصوص الترتيبية لقانون الاقتصاد الاجتماعي والتضامني الذي كان موجها لخدمة قطاع الشركات التعاونية وادماج دورها الحيوي في الاقتصاد الوطني، زاد من تعميق الاشكاليات التي تواجهها الشركة.
ولفتت الرياحي الى أن المنصة التونسية للبدائل، وهي جمعية ناشطة في مجال دعم السيادة الغذائية والاقتصاد الاجتماعي، تدعم مطالب عمال الشركة في التمتع بحقوقهم في التأجير والتغطية الصحية.
وذكرت ان الشركة التعاونية للمشاتل والبذور الممتازة كانت قد أحدثت منذ سنة 1971 في شكل تعاضدية ثم تم تحويلها في التسعينات إلى شركة تعاونية في اطار برنامج الخوصصة ثم دخلت عقب هذا القرار في دوامة من سوء التصرف والفساد والتهميش والتعطيل.
واوضحت المتحدثة أن هذه الشركة ما تزال تلعب دورها التعديلي في توفير البذور والمشاتل للفلاحين مع كل موسم لكن تأزم موازناتها المالية انعكس سلبا على نشاطها مشددة في هذا الصدد على ضرورة تدخل سلطة الاشراف لانقاذ هذه المؤسسة.
(وات)
أفادت عضو المنصة التونسية للبدائل ليلى الرياحي، اليوم الاربعاء، أن عمال الشركة التعاونية للمشاتل والبذور الممتازة لم يتحصلوا على أجورهم منذ 4 أشهر نتيجة تدهور الأوضاع المالية للشركة التابعة لاشراف وزارة الفلاحة.
وأضافت ليلى الرياحي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء اليوم، أن أعوان واطارات هذه الشركة خاضوا عدة تحركات احتجاجية ووقفات للمطالبة بانقاذ الشركة لكن سلطة الاشراف لم تستجب الى مطالبهم مشيرة الى أن التخلي عن دعم هذه الشركة ينذر بالتفريط في السيادة الغذائية.
وأشارت الى أن أعوان واطارات الشركة العاملين بمقرها المركزي وكذلك بالمشاتل المتواجدة بالأراضي الفلاحية كانوا قد قدموا برنامجا لانقاذ المؤسسة، معتبرة أن عدم اصدار النصوص الترتيبية لقانون الاقتصاد الاجتماعي والتضامني الذي كان موجها لخدمة قطاع الشركات التعاونية وادماج دورها الحيوي في الاقتصاد الوطني، زاد من تعميق الاشكاليات التي تواجهها الشركة.
ولفتت الرياحي الى أن المنصة التونسية للبدائل، وهي جمعية ناشطة في مجال دعم السيادة الغذائية والاقتصاد الاجتماعي، تدعم مطالب عمال الشركة في التمتع بحقوقهم في التأجير والتغطية الصحية.
وذكرت ان الشركة التعاونية للمشاتل والبذور الممتازة كانت قد أحدثت منذ سنة 1971 في شكل تعاضدية ثم تم تحويلها في التسعينات إلى شركة تعاونية في اطار برنامج الخوصصة ثم دخلت عقب هذا القرار في دوامة من سوء التصرف والفساد والتهميش والتعطيل.
واوضحت المتحدثة أن هذه الشركة ما تزال تلعب دورها التعديلي في توفير البذور والمشاتل للفلاحين مع كل موسم لكن تأزم موازناتها المالية انعكس سلبا على نشاطها مشددة في هذا الصدد على ضرورة تدخل سلطة الاشراف لانقاذ هذه المؤسسة.
