طالب احمد المهدوي الكاتب العام للنقابة الاساسية لاعوان واطارات وزارة النقل في تصريح لـ"الصباح نيوز" بتفعيل النظام الأساسي الخاص بمراقبي النقل البري الذي سيحمي المراقب من الإعتداءات المادية والمعنوية.
وندد،في ذات السياق، بتجاهل حقوق هذا السلك الهام المتمثلة اساسا في نظام اساسي ينظمه والمردود الضحم الذي يقوم به في تنظيم قطاع النقل العمومي المنتظم وغير المنتظم ، وفق تعبيره.
ووفق المعطيات التي تحصلنا عليها، فانه قد تم تسجيل تطور على مستوى حجم المداخيل التي يؤمنها اعوان المراقبة على الطرقات التابعين للوزارة لفائدة الخزينة العامة للدولة من خلال المبالغ المالية المترتبة عن استخلاص المحاضر المتعلقة بمعاينة المخالفات في مجال النقل والجولان على الطرقات والتي تقدر، وفق مصادرنا، بحوالي 8 مليون دينار.
وتجدر الاشارة الى ان قطاع النقل يساهم بنسبة 7% من الناتج الداخلي الخام للبلاد التونسية و10 % من اجمالي استثماراتها اضافة الى توفير 170 الف موطن شغل في القطاعين العام والخاص.
كما تشرف وزارة النقل على 34 مؤسسة ومنشاة عمومية تنشط في مجالات النقل البري، البحري والجوي اي بنسبة 12 % من اجمالي المؤسسات العمومية الوطنية.
واعتبر المهدوي ان مطالب هذا السلك غير قابلة للتراجع عنها، مؤكدا المضي تحت اشراف جامعة النقل في اعادة الاعتبار لمراقبي النقل على الطرقات وتمكينهم من قانون يحميهم ووسائل عمل تؤمن لهم اداء دورهم الحيوي، حيث قال:" من حق العاملين في هذا السلك الحصول على زي لائق بهم وبهيبة الوزارة للقيام بعملية المراقبة، وقانون ينظم عملهم من خلال اصدار الامر المنظم لسلك مراقبي النقل الذي ارسل مشروع بشانه الى رئاسة الحكومة منذ 23 أكتوبر 2017".
علما وان هناك قرابة 110 مراقب على الطرقات يتوزعون على 24 ادارة جهوية للنقل بالإضافة الى الادارة العامة للنقل البري يتولون يوميا ضخ اموال طائلة في خزينة الدولة.
جمال
طالب احمد المهدوي الكاتب العام للنقابة الاساسية لاعوان واطارات وزارة النقل في تصريح لـ"الصباح نيوز" بتفعيل النظام الأساسي الخاص بمراقبي النقل البري الذي سيحمي المراقب من الإعتداءات المادية والمعنوية.
وندد،في ذات السياق، بتجاهل حقوق هذا السلك الهام المتمثلة اساسا في نظام اساسي ينظمه والمردود الضحم الذي يقوم به في تنظيم قطاع النقل العمومي المنتظم وغير المنتظم ، وفق تعبيره.
ووفق المعطيات التي تحصلنا عليها، فانه قد تم تسجيل تطور على مستوى حجم المداخيل التي يؤمنها اعوان المراقبة على الطرقات التابعين للوزارة لفائدة الخزينة العامة للدولة من خلال المبالغ المالية المترتبة عن استخلاص المحاضر المتعلقة بمعاينة المخالفات في مجال النقل والجولان على الطرقات والتي تقدر، وفق مصادرنا، بحوالي 8 مليون دينار.
وتجدر الاشارة الى ان قطاع النقل يساهم بنسبة 7% من الناتج الداخلي الخام للبلاد التونسية و10 % من اجمالي استثماراتها اضافة الى توفير 170 الف موطن شغل في القطاعين العام والخاص.
كما تشرف وزارة النقل على 34 مؤسسة ومنشاة عمومية تنشط في مجالات النقل البري، البحري والجوي اي بنسبة 12 % من اجمالي المؤسسات العمومية الوطنية.
واعتبر المهدوي ان مطالب هذا السلك غير قابلة للتراجع عنها، مؤكدا المضي تحت اشراف جامعة النقل في اعادة الاعتبار لمراقبي النقل على الطرقات وتمكينهم من قانون يحميهم ووسائل عمل تؤمن لهم اداء دورهم الحيوي، حيث قال:" من حق العاملين في هذا السلك الحصول على زي لائق بهم وبهيبة الوزارة للقيام بعملية المراقبة، وقانون ينظم عملهم من خلال اصدار الامر المنظم لسلك مراقبي النقل الذي ارسل مشروع بشانه الى رئاسة الحكومة منذ 23 أكتوبر 2017".
علما وان هناك قرابة 110 مراقب على الطرقات يتوزعون على 24 ادارة جهوية للنقل بالإضافة الى الادارة العامة للنقل البري يتولون يوميا ضخ اموال طائلة في خزينة الدولة.
