قال الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل صلاح الدين السالمي اليوم خلال ندوة انتظمت صباحا بمقر الاتحاد الجهوي للشغل بتونس ان التساخير التي ستلجأ إليها الوزارة ومنشاتها لتأمين الحد من خدمات النقل العمومي في مجالاته الثلاث غير قانونية ولا شرعية، وفق تعبيره، داعيا في ذات السياق العاملين بالقطاع إلى عدم إيلاء هذا التمشي من قبل الإدارة اي اهتمام والالتزام بتراتيب وإجراءات الاضراب.
وفي ملف اخر أشار السالمي إلى أن الحديث عن الخسائر التي تتخبط فيها شركات النقل امر مجانب للصواب، معتبرا أن الدولة التونسية لديها متخلد بالذمة لدى مؤسسات القطاع العمومي بما في ذلك النقل في حدود 5الاف مليار في المقابل ديون هذه المؤسسات المتخلدة بذمة الدولة في حدود 9الاف مليار، وفق تعبيره.
وذكر السالمي بالدور الاجتماعي لشركات النقل العمومي البري ومهمة الحكومة ودورها في دفعها ومساعدتها.
جمال
قال الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل صلاح الدين السالمي اليوم خلال ندوة انتظمت صباحا بمقر الاتحاد الجهوي للشغل بتونس ان التساخير التي ستلجأ إليها الوزارة ومنشاتها لتأمين الحد من خدمات النقل العمومي في مجالاته الثلاث غير قانونية ولا شرعية، وفق تعبيره، داعيا في ذات السياق العاملين بالقطاع إلى عدم إيلاء هذا التمشي من قبل الإدارة اي اهتمام والالتزام بتراتيب وإجراءات الاضراب.
وفي ملف اخر أشار السالمي إلى أن الحديث عن الخسائر التي تتخبط فيها شركات النقل امر مجانب للصواب، معتبرا أن الدولة التونسية لديها متخلد بالذمة لدى مؤسسات القطاع العمومي بما في ذلك النقل في حدود 5الاف مليار في المقابل ديون هذه المؤسسات المتخلدة بذمة الدولة في حدود 9الاف مليار، وفق تعبيره.
وذكر السالمي بالدور الاجتماعي لشركات النقل العمومي البري ومهمة الحكومة ودورها في دفعها ومساعدتها.
