أكد الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل صلاح الدين السالمي في ندوة صحفية انتظمت صباحا بالعاصمة بمقر الاتحاد الجهوي للشغل بتونس على أن الاضراب ليس غاية بل وسيلة قانونية وشرعية للدفاع عن القطاع ومنظوريه، وفق تعبيره.
وقال في هذا الصدد:"منذ إصدار برقية التنبيه باضراب لم نتلقى كطرف نقابي سواء مكتب تنفيذي للاتحاد او جامعة النقل اي دعوة للحوار من قبل وزارة النقل أو اي تفاعل وهو نا دفعنا إلى الاعلان عن الاضراب العام القطاعي خوفا على المؤسسة العمومية وحفاظا غلى ديمومتها خاصة في ظل سياسة التدمير المبطنةلدى الحكومة التي لا تسمع ولا ترى ولا تتكلم".
وأضاف السالمي:"أكد وزير النقل في جلسة أمس على الوضعية الكارثية لشركة نقل تونس وللشركات الجهوية للنقل دون القيام بأي تحرك او اتخاذ قرار لانقاذها وإصلاحها وهو ما دفعنا إلى رفع درجات التنبيه بالخطر المحدق بهذه المؤسسات".
واعتبر السالمي ان لا نية للحكومة الحالية للإصلاح وإعادة المؤسسات العمومية للنقل إلى مدارها الصحيح بل النية متجهة نحو تركها تتهاوى، وفق توصيفه.
وقال الأمين العام المساعد للاتحاد:"نريد رؤية واضحة من الحكومة بخصوص مؤسسات القطاع.
فمن غير المعقول أن يعدل ممثلي رئاسة الحكومة ووزارة المالية عن الامضاء على محضر جلسة اتفق بشأنها جميع الأطراف بسبب الخلاف في نقطة حول وكالة الفحص الفني لأسباب غير مفهومة ولا معقولة".
جمال الفرشيشي
تصوير:منير بن إبراهيم
أكد الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل صلاح الدين السالمي في ندوة صحفية انتظمت صباحا بالعاصمة بمقر الاتحاد الجهوي للشغل بتونس على أن الاضراب ليس غاية بل وسيلة قانونية وشرعية للدفاع عن القطاع ومنظوريه، وفق تعبيره.
وقال في هذا الصدد:"منذ إصدار برقية التنبيه باضراب لم نتلقى كطرف نقابي سواء مكتب تنفيذي للاتحاد او جامعة النقل اي دعوة للحوار من قبل وزارة النقل أو اي تفاعل وهو نا دفعنا إلى الاعلان عن الاضراب العام القطاعي خوفا على المؤسسة العمومية وحفاظا غلى ديمومتها خاصة في ظل سياسة التدمير المبطنةلدى الحكومة التي لا تسمع ولا ترى ولا تتكلم".
وأضاف السالمي:"أكد وزير النقل في جلسة أمس على الوضعية الكارثية لشركة نقل تونس وللشركات الجهوية للنقل دون القيام بأي تحرك او اتخاذ قرار لانقاذها وإصلاحها وهو ما دفعنا إلى رفع درجات التنبيه بالخطر المحدق بهذه المؤسسات".
واعتبر السالمي ان لا نية للحكومة الحالية للإصلاح وإعادة المؤسسات العمومية للنقل إلى مدارها الصحيح بل النية متجهة نحو تركها تتهاوى، وفق توصيفه.
وقال الأمين العام المساعد للاتحاد:"نريد رؤية واضحة من الحكومة بخصوص مؤسسات القطاع.
فمن غير المعقول أن يعدل ممثلي رئاسة الحكومة ووزارة المالية عن الامضاء على محضر جلسة اتفق بشأنها جميع الأطراف بسبب الخلاف في نقطة حول وكالة الفحص الفني لأسباب غير مفهومة ولا معقولة".
