من المقرر ان ينطلق موسم التخفيضات أو "الصولد الشتوي" من غرة فيفري إلى غاية 14 مارس القادمين أي على امتداد ستة أسابيع، في حين لا تزال الجهات المعنية بالإشراف على تنظيمه لم تحسم بعد في عدد المشاركين فيه من تجار الملابس الجاهزة والأحذية وغيرهم من المختصين في بيع "السلع" ذات علاقة بالمجال. وهو ما أكده محسن بن ساسي، رئيس الغرفة الوطنية للملابس الجاهزة لـ"الصباح".
وفيما يتعلق بمشروع القانون المتعلق بتنقيح قانون 40 لسنة 1998، الذي شاركت في تقديمه عدة هياكل منها منظمة الدفاع عن المستهلك والجامعة الوطنية لسلسلة المغازات والغرفة الوطنية للملابس الجاهزة، المنظم لموسم التخفيضات بما تضمنه من مقترحات وتوجهات لضبط مواعيد سنوية قارة لانطلاق "الصولد" وكل ما يتضمنه من قوانين وإجراءات لفائدة المستهلك والتاجر خاصة فيما يتعلق بتقليص المدة المحددة للملابس الجديدة لتكون ضمن التخفيضات من 90 يوما إلى 30 يوما وغيرها من الإجراءات الأخرى على تشديد الرقابة على المخالفين، أفاد رئيس الغرفة الوطنية للملابس:"صحيح أننا توصلنا إلى مشروع في نسخة معدلة بموافقة جميع الأطراف في العام الماضي وتم تقديمه إلى وزارة التجارة وتنمية الصادرات في أفريل الماضي على أن يتم تفعيله في جوان 2022، لكن المدير العام السابق للتجارة اختار وضع هذا القانون في "الرفوف". مشددا على أن الغرفة المعنية ستعيد عرض هذا المشروع على وزيرة التجارة وتنمية الصادرات التي تم تعيينها مؤخرا لأنه يعتبره من بين أبرز الآليات لتطوير منظومة التجارة في قطاع تجارة الملابس الجاهزة في تونس سواء تعلق الأمر بالملابس المصنعة في تونس أو المستوردة، في هذه المرحلة التي تسعى فيها عديد الأطراف للنهوض بالمنوال الاقتصادي والتنموي.
ودعا محدثنا سلطة الإشراف إلى إعادة النظر للقوانين والإجراءات المعمول بها بالنسبة للمؤسسات الصغرى والمتوسطة أساسا منها المختصة في صناعة الملابس الجاهزة والجلود والأحذية وتقديم تسهيلات ومساعدات لأصحابها في هذه المرحلة الصعبة من أجل البقاء في دائرة النشاط والعمل لدورها الكبير في عودة السوق التونسية للعمل والإنتاج وتشغيل واستقطاب اليد العاملة. مؤكدا بالقول:"هناك حقيقة لا يمكن طمسها وهي أن بلادنا تصنف في المركز الخامس عالميا من حيث نوعية وقيمة الملابس المصنعة في بلادنا التي تزود العالم خاصة منها السوق الأوروبية، فاليد العاملة التونسية والمنتوج التونسي مشهود لهما بالتميز عالميا. لذلك فيكفي أن تولي سلطة الإشراف هذا القطاع الدعم المطلوب ليساهم في تحقيق التطور الاقتصادي المطلوب على نحو يوسع من استقطاب اليد العاملة".
نزيهة الغضباني
من المقرر ان ينطلق موسم التخفيضات أو "الصولد الشتوي" من غرة فيفري إلى غاية 14 مارس القادمين أي على امتداد ستة أسابيع، في حين لا تزال الجهات المعنية بالإشراف على تنظيمه لم تحسم بعد في عدد المشاركين فيه من تجار الملابس الجاهزة والأحذية وغيرهم من المختصين في بيع "السلع" ذات علاقة بالمجال. وهو ما أكده محسن بن ساسي، رئيس الغرفة الوطنية للملابس الجاهزة لـ"الصباح".
وفيما يتعلق بمشروع القانون المتعلق بتنقيح قانون 40 لسنة 1998، الذي شاركت في تقديمه عدة هياكل منها منظمة الدفاع عن المستهلك والجامعة الوطنية لسلسلة المغازات والغرفة الوطنية للملابس الجاهزة، المنظم لموسم التخفيضات بما تضمنه من مقترحات وتوجهات لضبط مواعيد سنوية قارة لانطلاق "الصولد" وكل ما يتضمنه من قوانين وإجراءات لفائدة المستهلك والتاجر خاصة فيما يتعلق بتقليص المدة المحددة للملابس الجديدة لتكون ضمن التخفيضات من 90 يوما إلى 30 يوما وغيرها من الإجراءات الأخرى على تشديد الرقابة على المخالفين، أفاد رئيس الغرفة الوطنية للملابس:"صحيح أننا توصلنا إلى مشروع في نسخة معدلة بموافقة جميع الأطراف في العام الماضي وتم تقديمه إلى وزارة التجارة وتنمية الصادرات في أفريل الماضي على أن يتم تفعيله في جوان 2022، لكن المدير العام السابق للتجارة اختار وضع هذا القانون في "الرفوف". مشددا على أن الغرفة المعنية ستعيد عرض هذا المشروع على وزيرة التجارة وتنمية الصادرات التي تم تعيينها مؤخرا لأنه يعتبره من بين أبرز الآليات لتطوير منظومة التجارة في قطاع تجارة الملابس الجاهزة في تونس سواء تعلق الأمر بالملابس المصنعة في تونس أو المستوردة، في هذه المرحلة التي تسعى فيها عديد الأطراف للنهوض بالمنوال الاقتصادي والتنموي.
ودعا محدثنا سلطة الإشراف إلى إعادة النظر للقوانين والإجراءات المعمول بها بالنسبة للمؤسسات الصغرى والمتوسطة أساسا منها المختصة في صناعة الملابس الجاهزة والجلود والأحذية وتقديم تسهيلات ومساعدات لأصحابها في هذه المرحلة الصعبة من أجل البقاء في دائرة النشاط والعمل لدورها الكبير في عودة السوق التونسية للعمل والإنتاج وتشغيل واستقطاب اليد العاملة. مؤكدا بالقول:"هناك حقيقة لا يمكن طمسها وهي أن بلادنا تصنف في المركز الخامس عالميا من حيث نوعية وقيمة الملابس المصنعة في بلادنا التي تزود العالم خاصة منها السوق الأوروبية، فاليد العاملة التونسية والمنتوج التونسي مشهود لهما بالتميز عالميا. لذلك فيكفي أن تولي سلطة الإشراف هذا القطاع الدعم المطلوب ليساهم في تحقيق التطور الاقتصادي المطلوب على نحو يوسع من استقطاب اليد العاملة".
