عبّر أفراد من عائلات الشهداء وجرحى الثورة، عن "غضبهم"، على إثر فاجعة إقدام جريح الثورة، محمّد الشابي، على إضرام النار في جسده، يوم السبت 21 جانفي، أمام مقرّ ولاية نابل، وأكّدوا أنهم "سيواصلون النّضال من أجل حقوقهم" وأنّها ستكون "محطّات نضاليّة حاسمة في تاريخ البلاد والثورة".
ودعت عائلات الشهداء والجرحى، في بيان صادر عنها ، "كلّ الأصوات الحرّة والمنظمات والجمعيات الوطنية، إلى الالتفاف حول مطالب الشهداء والجرحى، من أجل استكمال المسار ومحاسبة المسؤولين الذين دفعوا بمحمد الشابي وغيره، لليأس والموت، وافتكاك حقوقهم التي ناضلوا من أجلها، طيلة أكثر من عقد من الزمن".
وكان جريح الثورة، الفقيد محمد الشابي (أب لثلاثة أطفال)، أقدم يوم السبت الماضي، على إضرام النار في جسده، في مدينة نابل، بسبب ظروفه الاجتماعية.
يُذكر أنّ رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، أصدر المرسوم عدد 20 لسنة 2022 مؤرخ في 9 أفريل 2022 يتعلق بمؤسسة "فداء" للإحاطة بضحايا الاعتداءات الإرهابية من العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي والديوانة وبأولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها، وتتولى بالخصوص "اتخاذ جميع التدابير والإجراءات اللازمة لضمان حصولهم على الحقوق والمنافع المخولة لهم بمقتضى هذا المرسوم وبالتشريع الجاري به العمل".
كما تهتم المؤسسة بمساعدة ضحايا الاعتداءات الإرهابية، من العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي والديوانة وأولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها ودعمهم ورعايتهم في كافة المجالات وخاصة منها الصحية والمادية والاجتماعية والتعليمية، فضلا عن حفظ ذاكرة شهداء الاعتداءات الإرهابية وشهداء الثورة وتخليد ذكراهم وإجلال تضحياتهم من خلال برامج وتظاهرات يتم تنظيمها بالتنسيق مع الجهات المعنية.
ويشار إلى أن الرئيس قيس سعيّد ، كان دشّن يوم 24 جوان 2022 مقر هذه المؤسسة، ثم استقبل يوم 14 نوفمبر الماضي رئيس هذه المؤسسة وأكد بالمناسبة على "ضرورة الإسراع في تركيز هذه المؤسسة، حتى تحقق الأهداف التي أحدثت من أجلها"، وفق بلاغ صادر آنذاك عن رئاسة الجمهورية.
وبعد صدور القائمة النهائية لشهداء الثورة ومصابيها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، في 19 مارس 2021، بقرار من رئيس الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية ورئيس لجنة شهداء الثورة ومصابيها، مؤرخ في 10 مارس2021، ما تزال آلاف القضايا الخاصّة بملفّ شهداء الثورة وجرحاها منشورة لدى المحكمة الإدارية، تتعلق بالطعن في القائمة الرسمية مقدّمة من عائلات شهداء وجرحى، لم تدرج أسماؤهم ضمن القائمة النهائية.
وات
عبّر أفراد من عائلات الشهداء وجرحى الثورة، عن "غضبهم"، على إثر فاجعة إقدام جريح الثورة، محمّد الشابي، على إضرام النار في جسده، يوم السبت 21 جانفي، أمام مقرّ ولاية نابل، وأكّدوا أنهم "سيواصلون النّضال من أجل حقوقهم" وأنّها ستكون "محطّات نضاليّة حاسمة في تاريخ البلاد والثورة".
ودعت عائلات الشهداء والجرحى، في بيان صادر عنها ، "كلّ الأصوات الحرّة والمنظمات والجمعيات الوطنية، إلى الالتفاف حول مطالب الشهداء والجرحى، من أجل استكمال المسار ومحاسبة المسؤولين الذين دفعوا بمحمد الشابي وغيره، لليأس والموت، وافتكاك حقوقهم التي ناضلوا من أجلها، طيلة أكثر من عقد من الزمن".
وكان جريح الثورة، الفقيد محمد الشابي (أب لثلاثة أطفال)، أقدم يوم السبت الماضي، على إضرام النار في جسده، في مدينة نابل، بسبب ظروفه الاجتماعية.
يُذكر أنّ رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، أصدر المرسوم عدد 20 لسنة 2022 مؤرخ في 9 أفريل 2022 يتعلق بمؤسسة "فداء" للإحاطة بضحايا الاعتداءات الإرهابية من العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي والديوانة وبأولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها، وتتولى بالخصوص "اتخاذ جميع التدابير والإجراءات اللازمة لضمان حصولهم على الحقوق والمنافع المخولة لهم بمقتضى هذا المرسوم وبالتشريع الجاري به العمل".
كما تهتم المؤسسة بمساعدة ضحايا الاعتداءات الإرهابية، من العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي والديوانة وأولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها ودعمهم ورعايتهم في كافة المجالات وخاصة منها الصحية والمادية والاجتماعية والتعليمية، فضلا عن حفظ ذاكرة شهداء الاعتداءات الإرهابية وشهداء الثورة وتخليد ذكراهم وإجلال تضحياتهم من خلال برامج وتظاهرات يتم تنظيمها بالتنسيق مع الجهات المعنية.
ويشار إلى أن الرئيس قيس سعيّد ، كان دشّن يوم 24 جوان 2022 مقر هذه المؤسسة، ثم استقبل يوم 14 نوفمبر الماضي رئيس هذه المؤسسة وأكد بالمناسبة على "ضرورة الإسراع في تركيز هذه المؤسسة، حتى تحقق الأهداف التي أحدثت من أجلها"، وفق بلاغ صادر آنذاك عن رئاسة الجمهورية.
وبعد صدور القائمة النهائية لشهداء الثورة ومصابيها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، في 19 مارس 2021، بقرار من رئيس الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية ورئيس لجنة شهداء الثورة ومصابيها، مؤرخ في 10 مارس2021، ما تزال آلاف القضايا الخاصّة بملفّ شهداء الثورة وجرحاها منشورة لدى المحكمة الإدارية، تتعلق بالطعن في القائمة الرسمية مقدّمة من عائلات شهداء وجرحى، لم تدرج أسماؤهم ضمن القائمة النهائية.
