تولّت السيّدة آمال بلحاج موسى، وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، والسيّدة ليلى الشيخاوي المهداوي، وزيرة البيئة، خلال ورشة عمل اليوم الاثنين 23 جانفي 2023، الإطلاق الرسمي لمسار تنفيذ الخطة الوطنية للمرأة والتغيرات المناخية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وأكدت آمال بلحاج موسى أنّه تمّ مؤخرا تركيز اللجنة الوطنية للنوع الاجتماعي والتغييرات المناخية لضمان حوكمة تنفيذ هذه الخطة الوطنية وتجويد أدائها، داعية إلى إيلاء التمكين الاقتصادي للمرأة الأولية ضمن البرنامج التنفيذي لهذه الخطةّ الوطنيّة الطموحة التي تستجيب لأولويّات الحكومة خاصة على مستوى استعادة الثقة ودعم الاستثمار في مجال المناخ إضافة إلى حماية الفئات الهشة وإدراج مسألة النوع الاجتماعي وأهداف التنمية المستدامة والتغيّرات المناخية ضمن توجهات المخطط التنموي 2023 – 2025.
وبيّنت أن الوزارة لم تكتف بخطة وطنية حول المرأة والتغيرات المناخية وإنما تعمل على إطلاق خطة وطنية مماثلة حول الطفل التونسيّ وتغيّرات المناخ، ملاحظة أن المرأة في الوسط الريفي معنيّة أكثر بتأثيرات تغيّر المناخ مقارنة بالمرأة في المدن إذ تمثل النساء في الوسط الريفي أكثر من 50 بالمائة من السكان و 70 بالمائة من اليد العاملة في القطاع الفلاحي إلا أنهن لا يمثلن سوى 15 بالمائة من القوة العاملة القارة و 8 بالمائة من عدد المشغلين.
وبيّنت أن الوزارة أطلقت سلسلة من البرامج الوطنية لتمكين المرأة وتعزيز صمودها سيتعزز تنفيذها خلال سنوات المخطط التنموي 2023 – 2025 وفي مقدمتها البرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية والاستثمار "رائدات" إلى جانب العمل على مضاعفة عدد المجامع التنموية النسائية والترفيع في الاعتمادات المخصصة لبرامج التمكين الاقتصادي لأمهات التلاميذ المهددين بالانقطاع المدرسي و الدعم الاقتصادي للأسر ذات الأولويّة.
من جهتها، أفادت وزيرة البيئة أنّ النساء والرجال يواجهون تغير المناخ بشكل متفاوت ومختلف، وأن عدم المساواة بين الجنسين تضعف قدرة النساء على التأقلم باعتبارهنّ من أكثر الفئات الهشة والأكثر فقرا والأقل نفاذا إلى الموارد مثل الأرض والقروض والتكوين والتكنولوجيا وغيرها لكنهن اكثر فئة فاعلة في الإنتاج.
واعتبرت أن هذه الخطة هي نتيجة شراكة بين وزارتي الأسرة والبيئة دامت لأكثر من سنة بمشاركة مجلس النظراء، مؤكدة أنه سيتم التركيز في تنفيذ هذه الخطة على التمكين الاقتصادي للنساء وتعزيز دورهنّ خاصة في الوسط الريفي، مضيفة أنّ الخطة ترتكز على مقاومة التغيرات المناخيّة من خلال تغيير السلوكات العامة للإنسان والتعويل على دور المرأة الفاعل في إحداث هذه التغيرات.
وعبّرت السيدة Celine Moyroud ممثلة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مواصلة دعم جهود مقاومة التغيرات المناخية بالاستناد على مقاربة النوع الاجتماعي وتنفيذ محاور الخطة الوطنية للمرأة والتغيرات المناخية لتحقيق الأهداف المرجوّة والملموسة التي لها انعكاسات على النساء والرجال على حدّ السواء.
يذكر أنّه تمّت المصادقة على الخطة الوطنية للمرأة والتغيرات المناخية بعد مناقشتها في اجتماع مجلس النظراء في 12 أوت 2022 بإشراف السيدة رئيسة الحكومة السيدة نجلاء بودن رمضان، مؤكّدة أنّها تعدّ من المكاسب التونسيّة الرائدة التي تتميّز بطابعها الاستشرافي وستُمكن من إدراج قضايا النّوع الاجتماعي في سياق التغيرات المناخية والتخفيف من حدته ضمن مقاربة حقوقية شاملة تُعزّز التأقلم والحدّ والتخفيف من آثار التغييرات المناخية.
وقد شهدت الورشة مشاركة ممثلي وزارتي الأسرة والبيئة والهياكل العموميّة ذات العلاقة وأعضاء وعضوات مجلس النظراء واللجنة الوطنية للمرأة والتغيرات المناخية وممثلي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تونس وعدد من مكونات وجمعيات المجتمع المدني ذات الصلة.
تولّت السيّدة آمال بلحاج موسى، وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، والسيّدة ليلى الشيخاوي المهداوي، وزيرة البيئة، خلال ورشة عمل اليوم الاثنين 23 جانفي 2023، الإطلاق الرسمي لمسار تنفيذ الخطة الوطنية للمرأة والتغيرات المناخية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وأكدت آمال بلحاج موسى أنّه تمّ مؤخرا تركيز اللجنة الوطنية للنوع الاجتماعي والتغييرات المناخية لضمان حوكمة تنفيذ هذه الخطة الوطنية وتجويد أدائها، داعية إلى إيلاء التمكين الاقتصادي للمرأة الأولية ضمن البرنامج التنفيذي لهذه الخطةّ الوطنيّة الطموحة التي تستجيب لأولويّات الحكومة خاصة على مستوى استعادة الثقة ودعم الاستثمار في مجال المناخ إضافة إلى حماية الفئات الهشة وإدراج مسألة النوع الاجتماعي وأهداف التنمية المستدامة والتغيّرات المناخية ضمن توجهات المخطط التنموي 2023 – 2025.
وبيّنت أن الوزارة لم تكتف بخطة وطنية حول المرأة والتغيرات المناخية وإنما تعمل على إطلاق خطة وطنية مماثلة حول الطفل التونسيّ وتغيّرات المناخ، ملاحظة أن المرأة في الوسط الريفي معنيّة أكثر بتأثيرات تغيّر المناخ مقارنة بالمرأة في المدن إذ تمثل النساء في الوسط الريفي أكثر من 50 بالمائة من السكان و 70 بالمائة من اليد العاملة في القطاع الفلاحي إلا أنهن لا يمثلن سوى 15 بالمائة من القوة العاملة القارة و 8 بالمائة من عدد المشغلين.
وبيّنت أن الوزارة أطلقت سلسلة من البرامج الوطنية لتمكين المرأة وتعزيز صمودها سيتعزز تنفيذها خلال سنوات المخطط التنموي 2023 – 2025 وفي مقدمتها البرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية والاستثمار "رائدات" إلى جانب العمل على مضاعفة عدد المجامع التنموية النسائية والترفيع في الاعتمادات المخصصة لبرامج التمكين الاقتصادي لأمهات التلاميذ المهددين بالانقطاع المدرسي و الدعم الاقتصادي للأسر ذات الأولويّة.
من جهتها، أفادت وزيرة البيئة أنّ النساء والرجال يواجهون تغير المناخ بشكل متفاوت ومختلف، وأن عدم المساواة بين الجنسين تضعف قدرة النساء على التأقلم باعتبارهنّ من أكثر الفئات الهشة والأكثر فقرا والأقل نفاذا إلى الموارد مثل الأرض والقروض والتكوين والتكنولوجيا وغيرها لكنهن اكثر فئة فاعلة في الإنتاج.
واعتبرت أن هذه الخطة هي نتيجة شراكة بين وزارتي الأسرة والبيئة دامت لأكثر من سنة بمشاركة مجلس النظراء، مؤكدة أنه سيتم التركيز في تنفيذ هذه الخطة على التمكين الاقتصادي للنساء وتعزيز دورهنّ خاصة في الوسط الريفي، مضيفة أنّ الخطة ترتكز على مقاومة التغيرات المناخيّة من خلال تغيير السلوكات العامة للإنسان والتعويل على دور المرأة الفاعل في إحداث هذه التغيرات.
وعبّرت السيدة Celine Moyroud ممثلة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مواصلة دعم جهود مقاومة التغيرات المناخية بالاستناد على مقاربة النوع الاجتماعي وتنفيذ محاور الخطة الوطنية للمرأة والتغيرات المناخية لتحقيق الأهداف المرجوّة والملموسة التي لها انعكاسات على النساء والرجال على حدّ السواء.
يذكر أنّه تمّت المصادقة على الخطة الوطنية للمرأة والتغيرات المناخية بعد مناقشتها في اجتماع مجلس النظراء في 12 أوت 2022 بإشراف السيدة رئيسة الحكومة السيدة نجلاء بودن رمضان، مؤكّدة أنّها تعدّ من المكاسب التونسيّة الرائدة التي تتميّز بطابعها الاستشرافي وستُمكن من إدراج قضايا النّوع الاجتماعي في سياق التغيرات المناخية والتخفيف من حدته ضمن مقاربة حقوقية شاملة تُعزّز التأقلم والحدّ والتخفيف من آثار التغييرات المناخية.
وقد شهدت الورشة مشاركة ممثلي وزارتي الأسرة والبيئة والهياكل العموميّة ذات العلاقة وأعضاء وعضوات مجلس النظراء واللجنة الوطنية للمرأة والتغيرات المناخية وممثلي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تونس وعدد من مكونات وجمعيات المجتمع المدني ذات الصلة.
