أفاد عبد السلام عطوي الكاتب العام للجامعة العامة للشؤون الدينية التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، اليوم الاثنين 23 جانفي 2023، خلال ندوة صحفية نظمتها الجامعة أن عدد المساجد في تونس 6300 مع وجود 21 الف اطار مسجدي.
وأشار إلى أن تونس تحتاج إلى 28 الف اطار مسجدي، مما يعني أن هناك شغورا بأكثر من 7000 اطار مسجدي في مختلف أنحاء الجمهورية، على أن بعض المساجد فيها شعور كلي، وبعض المساجد الأخرى تضم اطارا واحدا لا غير.
كما اشار إلى أن حالة الشغور في عدد كبير من المساجد فسحت المجال لان يؤمها بعض المتطوعين في غياب اطار قانوني، مشددا على أن أي شخص يرغب في اليام بأي نشاط داخل المسجد يحتاج إلى ترخيص مسبق من وزارة الشؤون الدينية بنص قانون المساجد عدد 34، لكن العديد من المواطنين يقومون بهذا النشاط تحت ضرورة تأمين الشعائر الدينية للمواطنين.
وذكر عطوي أن هناك غيابا لهياكل التكوين وعشوائية في الانتدابات التي تحدث أغلبها وفق التوافق مع وزير الشؤون الدينية.
اعفاء أكثر من 300 إمام
وشرح أن هناك اعفاءات لأئمة وصلت إلى 300 إمام والتي كانت حسب رغبات الوزير دون استجواب، وفق قوله.
وتابع بالقول: "الوزارة تعمل وفق لا أعمل الا وفق ما أرى، على أن بعض الشخصيات النافذة تحاول السيطرة على الخطاب الديني وتوظيفه سياسيا، والوزير رفض الاستماع إلينا، ومستعدون للتعامل مع أي لجنة قانونية فيها المجال، حيث هناك نقطة استفهام حول رسم الخطاب، والوزارة متنصلة من حماية منظوريها، وقامت باغلاق الحوار مع الشريك الاجتماعي."
وتطرق الكاتب العام للجامعة العامة للشؤون الدينية إلى وجود شراكات متميزة مع منظمات دولية على غرار المفوضية السامية لحقوق الانسان تعرض تكوينا للأئمة في مجال حقوق الانسان لكن أوقفها الوزير، في محاولة للسيطرة على قطاع الشؤون المدينة وتوظيفه سياسيا.
درصاف اللموشي
أفاد عبد السلام عطوي الكاتب العام للجامعة العامة للشؤون الدينية التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، اليوم الاثنين 23 جانفي 2023، خلال ندوة صحفية نظمتها الجامعة أن عدد المساجد في تونس 6300 مع وجود 21 الف اطار مسجدي.
وأشار إلى أن تونس تحتاج إلى 28 الف اطار مسجدي، مما يعني أن هناك شغورا بأكثر من 7000 اطار مسجدي في مختلف أنحاء الجمهورية، على أن بعض المساجد فيها شعور كلي، وبعض المساجد الأخرى تضم اطارا واحدا لا غير.
كما اشار إلى أن حالة الشغور في عدد كبير من المساجد فسحت المجال لان يؤمها بعض المتطوعين في غياب اطار قانوني، مشددا على أن أي شخص يرغب في اليام بأي نشاط داخل المسجد يحتاج إلى ترخيص مسبق من وزارة الشؤون الدينية بنص قانون المساجد عدد 34، لكن العديد من المواطنين يقومون بهذا النشاط تحت ضرورة تأمين الشعائر الدينية للمواطنين.
وذكر عطوي أن هناك غيابا لهياكل التكوين وعشوائية في الانتدابات التي تحدث أغلبها وفق التوافق مع وزير الشؤون الدينية.
اعفاء أكثر من 300 إمام
وشرح أن هناك اعفاءات لأئمة وصلت إلى 300 إمام والتي كانت حسب رغبات الوزير دون استجواب، وفق قوله.
وتابع بالقول: "الوزارة تعمل وفق لا أعمل الا وفق ما أرى، على أن بعض الشخصيات النافذة تحاول السيطرة على الخطاب الديني وتوظيفه سياسيا، والوزير رفض الاستماع إلينا، ومستعدون للتعامل مع أي لجنة قانونية فيها المجال، حيث هناك نقطة استفهام حول رسم الخطاب، والوزارة متنصلة من حماية منظوريها، وقامت باغلاق الحوار مع الشريك الاجتماعي."
وتطرق الكاتب العام للجامعة العامة للشؤون الدينية إلى وجود شراكات متميزة مع منظمات دولية على غرار المفوضية السامية لحقوق الانسان تعرض تكوينا للأئمة في مجال حقوق الانسان لكن أوقفها الوزير، في محاولة للسيطرة على قطاع الشؤون المدينة وتوظيفه سياسيا.
