لا يزال قانون المالية يثير الكثير من الجدل والرفض من عديد الهيئات على غرار هيئة العدول المنفذين التي سبق وأن عبرت في بيان لها عن رفضها للقانون وخاصة الفصل 51 منه.
وقد عقدت مؤخرا ندوة صحفية للغرض .
وصرح في هذا الإطار الأستاذ عماد الخصخوصي العدل المنفذ وعضو سابق بالمجلس الأعلى للقضاء ان العدل المنفذ مجمع للضريبة ويتمتع بالصدقية والحرفية ومحرراته بها تنصيصات وجوبية مبطلة عند عدم وجودها بالمحضر لا يمكن الطعن فيها إلا بالزور.
وأضاف الخصخوصي أن أعمال العدل المنفذ ومكتبه ومسؤوليته مؤمنة وجوبا وبانه على مسافة واحدة من أطراف النزاع وهو الذي يقوم بتكريس مبدأ المواجهة بين الخصوم ضمانا لحق الدفاع كمبدإ من المبادئ الأساسية للحق في التقاضي.
وتابع محدثنا بأن أعوان الديوانة سيكونون طرفا في النزاع وفي نفس الوقت سيقومون باستدعاء خصم الديوانة هذا حسب ما نص عليه الفصل 51 من قانون المالية "وكل ما سيقوم به العون سيكون مطعونا فيه بالبطلان من خصومها وهذا البطلان يهم النظام العام وبالتالي المحكمة تثير البطلان من تلقاء نفسها " مشيرا الى ان الفصل 51 من قانون المالية ليس فقط إعتداء صارخ على صلاحيات العدل المنفذ بل يعكس رغبة في عدم إصلاح الديوانة فعوض أن يتم ابرام اتفاق مع الهيئة الوطنية للعدول المنفذين لاستخلاص ديون الديوانة وهو ما طالبت به الهيئات المتعاقبة للعدول المنفذين ها نحن أمام مزيد "إفساد" الديوانة المصدر الرئيسي لميزانية الدولة "عوض أن تستعين بأهل الإختصاص من رجال القانون والإجراءات جاء الفصل 51 ليزيد من انغلاقها على نفسها".
وحسب رأيه فان الديوانة لا تريد أن يطلع على ملفاتها ونزاعاتها غير أعوانها متسائلا هل ان هناك شيئا ما تريد الديوانة إخفاؤه ؟
مذكرا ان هناك ملفات كبرى شغلت تونس والراي العام وهي ملفات تتعلق برجال أعمال وبخطايا بالاف المليارات، حوالي 6الاف مليار من المليمات التي تم رفضها شكلا لوقوع التعقيب بعد الاجل القانونية وكان بالإمكان أن تغطي الأموال عجز الميزانية بتونس دون اللجوء للاقتراض متسائلا كيف لإدارة ومؤسسة خطيرة كالديوانة تمارس النزاعات بطريقة بدائية و"رعوانية" ؟
و يعتقد محدثنا انه لو يتم تطبيق الفصل 51 من قانون المالية الذي يخول لاعوان الديوانة تبليغ الاستدعاءات لخصومها بانفسهم ستحل الكارثة على الدولة والمال العام إلا إذا صدر قرار شجاع بتجميد تطبيقه طبعا هذا إذا كابر المشرع ولم يتول تنقيح قانون المالية وإلغاء الفصل 51.
وشكك في التبرير الذي ذكر في شرح الأسباب بالفصل 51 من قانون المالية بصعوبه تعيين العدل المنفذ الموجود في كل نواحي الجمهورية .
وقال أتحدى مصالح الديوانة ان تثبت حالة واحدة في الجمهورية في هذه الصعوبة التي تدعيها.
صباح الشابي
لا يزال قانون المالية يثير الكثير من الجدل والرفض من عديد الهيئات على غرار هيئة العدول المنفذين التي سبق وأن عبرت في بيان لها عن رفضها للقانون وخاصة الفصل 51 منه.
وقد عقدت مؤخرا ندوة صحفية للغرض .
وصرح في هذا الإطار الأستاذ عماد الخصخوصي العدل المنفذ وعضو سابق بالمجلس الأعلى للقضاء ان العدل المنفذ مجمع للضريبة ويتمتع بالصدقية والحرفية ومحرراته بها تنصيصات وجوبية مبطلة عند عدم وجودها بالمحضر لا يمكن الطعن فيها إلا بالزور.
وأضاف الخصخوصي أن أعمال العدل المنفذ ومكتبه ومسؤوليته مؤمنة وجوبا وبانه على مسافة واحدة من أطراف النزاع وهو الذي يقوم بتكريس مبدأ المواجهة بين الخصوم ضمانا لحق الدفاع كمبدإ من المبادئ الأساسية للحق في التقاضي.
وتابع محدثنا بأن أعوان الديوانة سيكونون طرفا في النزاع وفي نفس الوقت سيقومون باستدعاء خصم الديوانة هذا حسب ما نص عليه الفصل 51 من قانون المالية "وكل ما سيقوم به العون سيكون مطعونا فيه بالبطلان من خصومها وهذا البطلان يهم النظام العام وبالتالي المحكمة تثير البطلان من تلقاء نفسها " مشيرا الى ان الفصل 51 من قانون المالية ليس فقط إعتداء صارخ على صلاحيات العدل المنفذ بل يعكس رغبة في عدم إصلاح الديوانة فعوض أن يتم ابرام اتفاق مع الهيئة الوطنية للعدول المنفذين لاستخلاص ديون الديوانة وهو ما طالبت به الهيئات المتعاقبة للعدول المنفذين ها نحن أمام مزيد "إفساد" الديوانة المصدر الرئيسي لميزانية الدولة "عوض أن تستعين بأهل الإختصاص من رجال القانون والإجراءات جاء الفصل 51 ليزيد من انغلاقها على نفسها".
وحسب رأيه فان الديوانة لا تريد أن يطلع على ملفاتها ونزاعاتها غير أعوانها متسائلا هل ان هناك شيئا ما تريد الديوانة إخفاؤه ؟
مذكرا ان هناك ملفات كبرى شغلت تونس والراي العام وهي ملفات تتعلق برجال أعمال وبخطايا بالاف المليارات، حوالي 6الاف مليار من المليمات التي تم رفضها شكلا لوقوع التعقيب بعد الاجل القانونية وكان بالإمكان أن تغطي الأموال عجز الميزانية بتونس دون اللجوء للاقتراض متسائلا كيف لإدارة ومؤسسة خطيرة كالديوانة تمارس النزاعات بطريقة بدائية و"رعوانية" ؟
و يعتقد محدثنا انه لو يتم تطبيق الفصل 51 من قانون المالية الذي يخول لاعوان الديوانة تبليغ الاستدعاءات لخصومها بانفسهم ستحل الكارثة على الدولة والمال العام إلا إذا صدر قرار شجاع بتجميد تطبيقه طبعا هذا إذا كابر المشرع ولم يتول تنقيح قانون المالية وإلغاء الفصل 51.
وشكك في التبرير الذي ذكر في شرح الأسباب بالفصل 51 من قانون المالية بصعوبه تعيين العدل المنفذ الموجود في كل نواحي الجمهورية .
وقال أتحدى مصالح الديوانة ان تثبت حالة واحدة في الجمهورية في هذه الصعوبة التي تدعيها.
