أكدت وزيرة التجارة كلثوم بن رجب قزاح، لدى حضورها بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ، الخميس 19 جانفي 2023، الدورة الأولى لجائزة Registre National des Entreprises السجل الوطني للمؤسسات لأفضل رسالة ماجستير لسنة 2022، في كلمتها أن إحداث السجل الوطني للمؤسسات سنة 2019 كان له دور هام في تجميع كافة الناشطين الاقتصاديين في قاعدة بيانات حكومية موحدة يتمّ فيها تحيين وتسجيل كل العقود والبيانات، ليكون بذلك ذاكرة للمؤسسات الاقتصادية، ويكرّس مبادئ شفافية المعاملات الاقتصادية، والمساهمة في الحدّ من التهرّب الضريبي وغسيل الأموال وتمويل الإرهاب، ودفع الناشطين في الاقتصاد الموازي إلى دائرة الاقتصاد المنظم.
كما أوضحت وزيرة التجارة، وفق بلاغ صادر عن منظمة الأعراف، أن السجل جاء أيضا في إطار سياسة الدولة الرامية إلى تحسين مناخ الاستثمار وتسهيل إجراءات التكوين القانوني للمؤسسة عبر التقليص في الإجراءات والحدّ من كلفتها.
وأضافت الوزيرة أن إطلاق هذه التظاهرة يتنزّل في إطار المسؤولية المجتمعية للسجل الوطني للمؤسسات وانفتاحه على المحيط الجامعي والعلمي والمساهمة في دفع الإنتاج العلمي، في اتجاه فهم محيط المؤسسة وتطوير التشريعات بما يتلاءم مع التوجهات الدولية لتحفيز الاستثمار ودفع نسق خلق المؤسسات، كما يهدف إلى تحفيز الطلبة والباحثين على تطوير قدراتهم العلمية في مجال قانون الأعمال وحوكمة المؤسسات.
وأشارت وزيرة التجارة أن إطلاق هذه التظاهرة في مقر الاتحاد، دليل على الاهتمام المشترك بين القطاع الخاص والقطاع العام لدفع البحث العلمي والنهوض بالاقتصاد الوطني.
أكدت وزيرة التجارة كلثوم بن رجب قزاح، لدى حضورها بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ، الخميس 19 جانفي 2023، الدورة الأولى لجائزة Registre National des Entreprises السجل الوطني للمؤسسات لأفضل رسالة ماجستير لسنة 2022، في كلمتها أن إحداث السجل الوطني للمؤسسات سنة 2019 كان له دور هام في تجميع كافة الناشطين الاقتصاديين في قاعدة بيانات حكومية موحدة يتمّ فيها تحيين وتسجيل كل العقود والبيانات، ليكون بذلك ذاكرة للمؤسسات الاقتصادية، ويكرّس مبادئ شفافية المعاملات الاقتصادية، والمساهمة في الحدّ من التهرّب الضريبي وغسيل الأموال وتمويل الإرهاب، ودفع الناشطين في الاقتصاد الموازي إلى دائرة الاقتصاد المنظم.
كما أوضحت وزيرة التجارة، وفق بلاغ صادر عن منظمة الأعراف، أن السجل جاء أيضا في إطار سياسة الدولة الرامية إلى تحسين مناخ الاستثمار وتسهيل إجراءات التكوين القانوني للمؤسسة عبر التقليص في الإجراءات والحدّ من كلفتها.
وأضافت الوزيرة أن إطلاق هذه التظاهرة يتنزّل في إطار المسؤولية المجتمعية للسجل الوطني للمؤسسات وانفتاحه على المحيط الجامعي والعلمي والمساهمة في دفع الإنتاج العلمي، في اتجاه فهم محيط المؤسسة وتطوير التشريعات بما يتلاءم مع التوجهات الدولية لتحفيز الاستثمار ودفع نسق خلق المؤسسات، كما يهدف إلى تحفيز الطلبة والباحثين على تطوير قدراتهم العلمية في مجال قانون الأعمال وحوكمة المؤسسات.
وأشارت وزيرة التجارة أن إطلاق هذه التظاهرة في مقر الاتحاد، دليل على الاهتمام المشترك بين القطاع الخاص والقطاع العام لدفع البحث العلمي والنهوض بالاقتصاد الوطني.
