أذنت وزيرة العدل، ليلى جفال، عقب زيارة أدتها اليوم الخميس، إلى ديوان مساكن القضاة وأعوان وزارة العدل، بتنفيذ عدد من الإجراءات المستعجلة لضمان أكثر مردودية ونجاعة في إسداء الخدمات.
وقرّرت الوزيرة بالمناسبة، إعداد برنامج لتطوير خدمات الديوان والانطلاق بداية من شهر فيفري 2023 في تعميم استمارات استقصائية واستبيان رغبات المنتفعين من قضاة وأعوان الوزارة في مجال السكن.
كما أذنت بالشروع في عملية "تحيين الرصيد العقاري المعد للكراء ووضع دليل إجراءات يتضمن معايير موضوعية وشفافة في إسناد المساكن وتركيز منظومة معلوماتية دقيقة وشفافة لمتابعة هذا الرصيد العقاري ورقمنة الخدمات، بالإضافة إلى تحيين المعطيات ومدى مطابقتها للقانون مع معاينة الحالة المادية للبنايات التي تستحق الصيانة العاجلة"، وفق بلاغ صادر عن وزارة العدل.
وقرّرت ليلى جفال تحيين تركيبة وطريقة عمل "اللجنة المكلفة بالكراء والتفويت ودعم الرصيد العقاري" وتكوين فريق عمل مشترك يتولى حصر المستغلين للشقق، فضلا عن إقرار مبدأ دورية استغلال المساكن المعدة للكراء.
وبعد أن دعت إلى العمل المتواصل من أجل تحسين ظروف الإقامة وتسخير مجهودات إضافية تيسر سبل تقديم خدمات ذات قيمة مضافة، موصية بإيلاء عناية قصوى لمساكن القضاة والأعوان والتفاعل السريع مع انشغالاتهم، أكدت الوزيرة على "ضرورة الالتزام باحترام القانون والتقيد بمبادئ المساواة والنزاهة في التمتع بمثل هذه المرافق، وفق معايير مضبوطة ومقاييس واضحة تُحفظ فيها حقوق الجميع".
وأوصت كذلك بحسن التصرف في هذا الرصيد العقاري والعمل على تعزيزه وتحسين مردوديته وذلك من بوضع برامج وآليات وصيغ جديدة، من شأنها أن توسع من قاعدة الانتفاع بما يقدمه الديوان من خدمات سكنية.
وات
أذنت وزيرة العدل، ليلى جفال، عقب زيارة أدتها اليوم الخميس، إلى ديوان مساكن القضاة وأعوان وزارة العدل، بتنفيذ عدد من الإجراءات المستعجلة لضمان أكثر مردودية ونجاعة في إسداء الخدمات.
وقرّرت الوزيرة بالمناسبة، إعداد برنامج لتطوير خدمات الديوان والانطلاق بداية من شهر فيفري 2023 في تعميم استمارات استقصائية واستبيان رغبات المنتفعين من قضاة وأعوان الوزارة في مجال السكن.
كما أذنت بالشروع في عملية "تحيين الرصيد العقاري المعد للكراء ووضع دليل إجراءات يتضمن معايير موضوعية وشفافة في إسناد المساكن وتركيز منظومة معلوماتية دقيقة وشفافة لمتابعة هذا الرصيد العقاري ورقمنة الخدمات، بالإضافة إلى تحيين المعطيات ومدى مطابقتها للقانون مع معاينة الحالة المادية للبنايات التي تستحق الصيانة العاجلة"، وفق بلاغ صادر عن وزارة العدل.
وقرّرت ليلى جفال تحيين تركيبة وطريقة عمل "اللجنة المكلفة بالكراء والتفويت ودعم الرصيد العقاري" وتكوين فريق عمل مشترك يتولى حصر المستغلين للشقق، فضلا عن إقرار مبدأ دورية استغلال المساكن المعدة للكراء.
وبعد أن دعت إلى العمل المتواصل من أجل تحسين ظروف الإقامة وتسخير مجهودات إضافية تيسر سبل تقديم خدمات ذات قيمة مضافة، موصية بإيلاء عناية قصوى لمساكن القضاة والأعوان والتفاعل السريع مع انشغالاتهم، أكدت الوزيرة على "ضرورة الالتزام باحترام القانون والتقيد بمبادئ المساواة والنزاهة في التمتع بمثل هذه المرافق، وفق معايير مضبوطة ومقاييس واضحة تُحفظ فيها حقوق الجميع".
وأوصت كذلك بحسن التصرف في هذا الرصيد العقاري والعمل على تعزيزه وتحسين مردوديته وذلك من بوضع برامج وآليات وصيغ جديدة، من شأنها أن توسع من قاعدة الانتفاع بما يقدمه الديوان من خدمات سكنية.
