نفذ، اليوم الخميس، عشرات العاملين بقطاع للتكوين المهني والتشغيل يوم غضب وطني أمام المقر الاجتماعي للوكالة التونسية للتكوين المهني، لمطالبة سلطة الإشراف بتفعيل الاتفاقات المبرمة معها وإلغاء المنشور عدد 29 المؤرخ في 25 نوفمبر 2022 المتعلق بتسيير الإدارات الجهوية وهياكل الوكالة التونسية للتكوين المهني والوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل والمركز الوطني للتكوين المستمر وللترقية المهنية .
وأوضح المكلف بالإعلام بالجامعة العامة للتكوين المهني والتشغيل قيس السعيدي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن الجامعة تطالب من خلال هذا التحرك الاحتجاجي الذي باردت بتنظيمه، وزارة التشغيل والتكوين المهني بتفعيل الاتفاق المبرم بينهما بتاريخ 12 أكتوبر 2022 والمتعلق باستكمال تفعيل جميع النقاط المضمنة باتفاقات مبرمة سابقا بين الطرفين لم ينفذ إلا جزء منها.
وينادي المحتجون بتنفيذ النقاط المضمنة بهذا الاتفاق المتعلقة أساسا بادماج 285 عونا متعاقدا مع الوكالة التونسية للتكوين المهني والذين كان من المفترض أن تتم تسوية وضعيتهم ابتداء من غرة جانفي 2022، بحسب محضر اتفاق سابق بين وزارة التشغيل والجامعة العامة للتكوين المهني والتشغيل ووزارة الشؤون الاجتماعية والاتحاد العام التونسي للشغل، وفق السعيدي.
وتطالب الجامعة أيضا بتفعيل الاتفاقية المتعلقة بتسوية وضعية 3 إطارات مكلفين بتسيير إدارات مركزية و15 إطارا مكلّفا بتسيير مكاتب تشغيل بالوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل عبر تمتيعهم بخططتهم الوظيفية المستحقة.
وتنادي الجامعة العامة للتكوين المهني والتشغيل، أيضا، بتفعيل الاتفاق السابق المتعلق بالمراجعة السنوية لقيمة تذكرة الأكل لجميع منضوريها وبإلغاء المنشور عدد 29 المؤرخ في 25 نوفمبر 2022، الذي يعطي، حسب المتحدّث، صلاحيات غير قانونية ولا تخضع للأوامر المنظمة لتسيير الإدارات الجهوية وهياكل لوكالة التونسية للتكوين المهني والوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل والمركز الوطني للتكوين المستمر وللترقية المهنية.
و اعتبر المتحدث أن هذا المنشور يكرس القطيعة بين المصالح المركزية لهذه الهياكل ومؤسساتها الفرعية الموزعة على الجهات المتمثلة في مكاتب التشغيل والعمل المستقل وفضاءات المبادرة المنضوية تحت الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل، ومراكز التكوين المهني التابعة للوكالة التونسية للتكوين المهني، ووحدات الترقية المهنية والمعاهد العليا للشغل التي تخضع لإشراف المركز الوطني للتكوين المستمر والترقية المهنية.
وأشار إلى أن الجامعة العامة للتكوين المهني والتشغيل كانت قد أخضعت المنشور عدد 29 المؤرخ في 25 نوفمبر 2022 إلى قراءة نقدية قانونية موضوعية وعلمية لتتوصل بالدليل وبالنصوص القانونية أنه منشور غير قانوني، على حدّ تعبيره.
وات
نفذ، اليوم الخميس، عشرات العاملين بقطاع للتكوين المهني والتشغيل يوم غضب وطني أمام المقر الاجتماعي للوكالة التونسية للتكوين المهني، لمطالبة سلطة الإشراف بتفعيل الاتفاقات المبرمة معها وإلغاء المنشور عدد 29 المؤرخ في 25 نوفمبر 2022 المتعلق بتسيير الإدارات الجهوية وهياكل الوكالة التونسية للتكوين المهني والوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل والمركز الوطني للتكوين المستمر وللترقية المهنية .
وأوضح المكلف بالإعلام بالجامعة العامة للتكوين المهني والتشغيل قيس السعيدي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن الجامعة تطالب من خلال هذا التحرك الاحتجاجي الذي باردت بتنظيمه، وزارة التشغيل والتكوين المهني بتفعيل الاتفاق المبرم بينهما بتاريخ 12 أكتوبر 2022 والمتعلق باستكمال تفعيل جميع النقاط المضمنة باتفاقات مبرمة سابقا بين الطرفين لم ينفذ إلا جزء منها.
وينادي المحتجون بتنفيذ النقاط المضمنة بهذا الاتفاق المتعلقة أساسا بادماج 285 عونا متعاقدا مع الوكالة التونسية للتكوين المهني والذين كان من المفترض أن تتم تسوية وضعيتهم ابتداء من غرة جانفي 2022، بحسب محضر اتفاق سابق بين وزارة التشغيل والجامعة العامة للتكوين المهني والتشغيل ووزارة الشؤون الاجتماعية والاتحاد العام التونسي للشغل، وفق السعيدي.
وتطالب الجامعة أيضا بتفعيل الاتفاقية المتعلقة بتسوية وضعية 3 إطارات مكلفين بتسيير إدارات مركزية و15 إطارا مكلّفا بتسيير مكاتب تشغيل بالوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل عبر تمتيعهم بخططتهم الوظيفية المستحقة.
وتنادي الجامعة العامة للتكوين المهني والتشغيل، أيضا، بتفعيل الاتفاق السابق المتعلق بالمراجعة السنوية لقيمة تذكرة الأكل لجميع منضوريها وبإلغاء المنشور عدد 29 المؤرخ في 25 نوفمبر 2022، الذي يعطي، حسب المتحدّث، صلاحيات غير قانونية ولا تخضع للأوامر المنظمة لتسيير الإدارات الجهوية وهياكل لوكالة التونسية للتكوين المهني والوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل والمركز الوطني للتكوين المستمر وللترقية المهنية.
و اعتبر المتحدث أن هذا المنشور يكرس القطيعة بين المصالح المركزية لهذه الهياكل ومؤسساتها الفرعية الموزعة على الجهات المتمثلة في مكاتب التشغيل والعمل المستقل وفضاءات المبادرة المنضوية تحت الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل، ومراكز التكوين المهني التابعة للوكالة التونسية للتكوين المهني، ووحدات الترقية المهنية والمعاهد العليا للشغل التي تخضع لإشراف المركز الوطني للتكوين المستمر والترقية المهنية.
وأشار إلى أن الجامعة العامة للتكوين المهني والتشغيل كانت قد أخضعت المنشور عدد 29 المؤرخ في 25 نوفمبر 2022 إلى قراءة نقدية قانونية موضوعية وعلمية لتتوصل بالدليل وبالنصوص القانونية أنه منشور غير قانوني، على حدّ تعبيره.
