تجمع مختلف مبادرات الإصلاح المطروحة في تونس مؤخرا، ومن بينها مبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل ومجموعة من المنظمات ومبادرة الأمين العام السابق للتيار الديمقراطي غازي الشواشي، على هدف مشترك وهو التوصل إلى وضع حلول اقتصادية واجتماعية وسياسية للخروج من الأزمة الحادة التي تعيش على وقعها البلاد منذ فترة، على مختلف الأصعدة .
وإن كان الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، قد لا يطرح إشكاليات أو خلافات، انطلاقا من معطيات ومؤشرات علمية دقيقة، فإن الاتفاق على حل سياسي ودستوري يحظى بالإجماع أو على الأقل يحظى بمقبولية من أكبر طيف سياسي ومدني ممكن يبقى صعبا وفق ما يراه المتابعون للشأن العام.
ويعتبر أستاذ القانون عبد الرزاق مختار أن المشكل ليس في النص الدستوري بل في "المحددات والعناصر المحيطة" وهي المحيط السياسي والاقتصادي والاجتماعي، موضحا أن "المسألة ليست مسارا دستوريا نسلكه، رغم صعوبة هذا المسار لكن المشكل اليوم هو المسار الاجتماعي والاقتصادي المرافق والموازي لهذا المسار الدستوري".
وأكد، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء أن وضع المسار الدستوري "كأولوية الأولويات ليس صائبا"، معتبرا أن الحوار حول المضامين الدستورية لا يتطلب الكثير حسب رأيه، وأن عناصره واضحة ويمكن الاتفاق حولها بسهولة إذا توفر الاتفاق السياسي الذي يحظي بالقبول من أغلبية الطيف السياسي والمدني.
ويرى أستاذ القانون أن الحل الوحيد، في إطار الأحكام الدستورية والديمقراطية، يكمن في حوار سياسي يوصل لنتائج حول المسالة الدستورية المؤسساتية، وأن "هذه النتائج إذا حظيت بقبول مجتمعي واسع لا يهم حينها لا دستور 2022 ولا دستور 2014 طالما أن أوسع طيف سياسي مدني قبل بها"، حسب تقديره.
وعن شرط وجود رئيس الجمهورية في هذا الحوار، قال عبد الرزاق المختار "لدينا رئيس منتخب ديمقراطيا أحببنا أم كرهنا ومهما كان موقفنا منه، ومن الناحية السياسية لا يمكن أن نقوم بسابقة في الانقلاب حتى على الرئيس لأننا اخترناه ديمقراطيا".
وأوضح في هذا الصدد أنه "بالمعنى السياسي والديمقراطي يجب أن يكون رئيس الجمهورية موجودا في هذا الحوار باعتبار مشروعيته الانتخابية وليس مشروعيته الديمقراطية" معتبرا أن "هذا هو الخيار الذي سيمنع المرور إلى مسار العنف ويضمن مواصلة السير في مسار سلمي" .
وأضاف "كما تعودنا على التعاطي مع الوضعيات السابقة دستوريا وديمقراطيا وبسلاسة القانون يجب أن نتعامل مع هذا الرئيس المنتخب ديمقراطيا، ورغم كل المؤاخذات عليه،يجب أن يكون جزء من الحل وأي مبادرة يجب أن تنطلق من ذلك ".
وبين أنه "حدية المواقف" على المستوى السياسي تحيل إما إلى الاستمرار بالقوة أو بما يسمى بفرض الأمر الواقع السياسي والدستوري إلى حين الوصول إلى لحظة انفجار أو لحظة أزمة لا يمكن تجاوزها، أو السيناريو الثاني الذي يقوم على ندوة وطنية أو حوار فيه رئيس الجمهورية ومختلف الأطراف.
وأشار الى أنه إذا توفر في هذا الحوار التفويض الكافي والتمثيل الشعبي وحضور الطيف السياسي، فإن ما تفرزه هذه الندوة يمكن أن يمثل قاعدة لاتفاقية تأسيسية يمكن بها العودة إلى دستور 2014 مع تعديله أو الإبقاء على دستور 2022 مع تعديله، معتبرا أنه، وبالنظر إلى مواقف رئيس الجمهورية، فإن "الحوار لن يقود إلى شيء وإن فرض عليه".
و اعتبر أن "الرئيس بمواصلته في مشواره لتنظيم الدور الثاني للانتخابات التشريعية وتركيز برلمان جديد سيغير عناصر المعادلة والديناميكية السياسية ويعقدها، وأنه سيمضي في فرض مؤسسات جديدة وأجندة توصله الى 2024 دون الرجوع إلى الخلف".
وبخصوص الفرضيات الدستورية المطروحة، قال أستاذ القانون "بشكل دستوري حاسم فإن دستور 2022 لا يتمتع لا بالشرعية ولا بالمشروعية وهو دستور غير ديمقراطي في طريقة كتابته والموافقة عليه"، أما دستور 2014 فقد اعتبر إنه "يمكن ذمه من ناحية المضامين في المسألة المتعلقة بالنظام السياسي أما بقية العناصر ففيها الكثير من نقاط
القوة".
وذكر بأن "دستور 2014 قد قبل به الجميع وكان نتاجا لعملية تفاوضية طويلة، فيها مواقف جامدة ومتحركة ومواقف محافظة وأخرى تقدمية وأنه كان نتاجا تونسيا "،مقرا بأنه "قد خلق أزمة ولكن من الممكن تعديله"، حسب تقديره.
أما بخصوص بعض المقترحات بالعودة لدستور 1959 فقد شدد عبد الرزاق المختار على أن هذا "الدستور يعد زمنيا ويخص دولة الاستقلال ومن الأفضل أن يبقى في زمنه، لأن المعقولية السياسية والتاريخية تفترض أن كل نص يستجيب لزمانه وأن دستور 2014 هو دستور عصره وزمنه".
وجدد التأكيد على أنه لا يمكن الاكتفاء بالبحث في المسارات الدستورية بل يجب "أن نرى إلى أين سيوصلنا المسار السياسي، وأن لا نكتفي بالمسار السياسي والدستوري فقط بل لا بد من التوصل إلى اتفاق اقتصادي واجتماعي وإلا فإن الوضع سيصل إلى الأسوء"، وفق تقديره.
يذكر ان عديد المبادرات قد طرحت خلال هذه الفترة ، في اتجاه إيجاد حلول وتجميع مختلف الأطراف على طاولة الحوار حول هدف واحد وهو الخروج من الوضعية الصعبة التي تمر بها البلاد على مختلف المستويات، إلا أن أغلب هذه المبادرات مازالت في طور النوايا او وضع الخطوط العريضة والمشاورات الاولية ، وفي مقدمتها مبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل مع عمادة المحامين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
كما تحدثت شخصيات سياسية عن مبادرات للانقاذ على غرار غازي الشواشي الأمين العام السابق المستقيل من التيار الديمقراطي ومبادرة "ائتلاف صمود" مع مجموعة من الاحزاب والتشكيلات المدنية
ويطرح حراك 25 جويلية الداعم لرئيس الدولة ، بدوره، مبادرة أخرى " للانقاذ" ولكنها تجمع فقط الداعمين للمسار او للراغبين في الالتحاق بهم.
وات
تجمع مختلف مبادرات الإصلاح المطروحة في تونس مؤخرا، ومن بينها مبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل ومجموعة من المنظمات ومبادرة الأمين العام السابق للتيار الديمقراطي غازي الشواشي، على هدف مشترك وهو التوصل إلى وضع حلول اقتصادية واجتماعية وسياسية للخروج من الأزمة الحادة التي تعيش على وقعها البلاد منذ فترة، على مختلف الأصعدة .
وإن كان الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، قد لا يطرح إشكاليات أو خلافات، انطلاقا من معطيات ومؤشرات علمية دقيقة، فإن الاتفاق على حل سياسي ودستوري يحظى بالإجماع أو على الأقل يحظى بمقبولية من أكبر طيف سياسي ومدني ممكن يبقى صعبا وفق ما يراه المتابعون للشأن العام.
ويعتبر أستاذ القانون عبد الرزاق مختار أن المشكل ليس في النص الدستوري بل في "المحددات والعناصر المحيطة" وهي المحيط السياسي والاقتصادي والاجتماعي، موضحا أن "المسألة ليست مسارا دستوريا نسلكه، رغم صعوبة هذا المسار لكن المشكل اليوم هو المسار الاجتماعي والاقتصادي المرافق والموازي لهذا المسار الدستوري".
وأكد، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء أن وضع المسار الدستوري "كأولوية الأولويات ليس صائبا"، معتبرا أن الحوار حول المضامين الدستورية لا يتطلب الكثير حسب رأيه، وأن عناصره واضحة ويمكن الاتفاق حولها بسهولة إذا توفر الاتفاق السياسي الذي يحظي بالقبول من أغلبية الطيف السياسي والمدني.
ويرى أستاذ القانون أن الحل الوحيد، في إطار الأحكام الدستورية والديمقراطية، يكمن في حوار سياسي يوصل لنتائج حول المسالة الدستورية المؤسساتية، وأن "هذه النتائج إذا حظيت بقبول مجتمعي واسع لا يهم حينها لا دستور 2022 ولا دستور 2014 طالما أن أوسع طيف سياسي مدني قبل بها"، حسب تقديره.
وعن شرط وجود رئيس الجمهورية في هذا الحوار، قال عبد الرزاق المختار "لدينا رئيس منتخب ديمقراطيا أحببنا أم كرهنا ومهما كان موقفنا منه، ومن الناحية السياسية لا يمكن أن نقوم بسابقة في الانقلاب حتى على الرئيس لأننا اخترناه ديمقراطيا".
وأوضح في هذا الصدد أنه "بالمعنى السياسي والديمقراطي يجب أن يكون رئيس الجمهورية موجودا في هذا الحوار باعتبار مشروعيته الانتخابية وليس مشروعيته الديمقراطية" معتبرا أن "هذا هو الخيار الذي سيمنع المرور إلى مسار العنف ويضمن مواصلة السير في مسار سلمي" .
وأضاف "كما تعودنا على التعاطي مع الوضعيات السابقة دستوريا وديمقراطيا وبسلاسة القانون يجب أن نتعامل مع هذا الرئيس المنتخب ديمقراطيا، ورغم كل المؤاخذات عليه،يجب أن يكون جزء من الحل وأي مبادرة يجب أن تنطلق من ذلك ".
وبين أنه "حدية المواقف" على المستوى السياسي تحيل إما إلى الاستمرار بالقوة أو بما يسمى بفرض الأمر الواقع السياسي والدستوري إلى حين الوصول إلى لحظة انفجار أو لحظة أزمة لا يمكن تجاوزها، أو السيناريو الثاني الذي يقوم على ندوة وطنية أو حوار فيه رئيس الجمهورية ومختلف الأطراف.
وأشار الى أنه إذا توفر في هذا الحوار التفويض الكافي والتمثيل الشعبي وحضور الطيف السياسي، فإن ما تفرزه هذه الندوة يمكن أن يمثل قاعدة لاتفاقية تأسيسية يمكن بها العودة إلى دستور 2014 مع تعديله أو الإبقاء على دستور 2022 مع تعديله، معتبرا أنه، وبالنظر إلى مواقف رئيس الجمهورية، فإن "الحوار لن يقود إلى شيء وإن فرض عليه".
و اعتبر أن "الرئيس بمواصلته في مشواره لتنظيم الدور الثاني للانتخابات التشريعية وتركيز برلمان جديد سيغير عناصر المعادلة والديناميكية السياسية ويعقدها، وأنه سيمضي في فرض مؤسسات جديدة وأجندة توصله الى 2024 دون الرجوع إلى الخلف".
وبخصوص الفرضيات الدستورية المطروحة، قال أستاذ القانون "بشكل دستوري حاسم فإن دستور 2022 لا يتمتع لا بالشرعية ولا بالمشروعية وهو دستور غير ديمقراطي في طريقة كتابته والموافقة عليه"، أما دستور 2014 فقد اعتبر إنه "يمكن ذمه من ناحية المضامين في المسألة المتعلقة بالنظام السياسي أما بقية العناصر ففيها الكثير من نقاط
القوة".
وذكر بأن "دستور 2014 قد قبل به الجميع وكان نتاجا لعملية تفاوضية طويلة، فيها مواقف جامدة ومتحركة ومواقف محافظة وأخرى تقدمية وأنه كان نتاجا تونسيا "،مقرا بأنه "قد خلق أزمة ولكن من الممكن تعديله"، حسب تقديره.
أما بخصوص بعض المقترحات بالعودة لدستور 1959 فقد شدد عبد الرزاق المختار على أن هذا "الدستور يعد زمنيا ويخص دولة الاستقلال ومن الأفضل أن يبقى في زمنه، لأن المعقولية السياسية والتاريخية تفترض أن كل نص يستجيب لزمانه وأن دستور 2014 هو دستور عصره وزمنه".
وجدد التأكيد على أنه لا يمكن الاكتفاء بالبحث في المسارات الدستورية بل يجب "أن نرى إلى أين سيوصلنا المسار السياسي، وأن لا نكتفي بالمسار السياسي والدستوري فقط بل لا بد من التوصل إلى اتفاق اقتصادي واجتماعي وإلا فإن الوضع سيصل إلى الأسوء"، وفق تقديره.
يذكر ان عديد المبادرات قد طرحت خلال هذه الفترة ، في اتجاه إيجاد حلول وتجميع مختلف الأطراف على طاولة الحوار حول هدف واحد وهو الخروج من الوضعية الصعبة التي تمر بها البلاد على مختلف المستويات، إلا أن أغلب هذه المبادرات مازالت في طور النوايا او وضع الخطوط العريضة والمشاورات الاولية ، وفي مقدمتها مبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل مع عمادة المحامين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
كما تحدثت شخصيات سياسية عن مبادرات للانقاذ على غرار غازي الشواشي الأمين العام السابق المستقيل من التيار الديمقراطي ومبادرة "ائتلاف صمود" مع مجموعة من الاحزاب والتشكيلات المدنية
ويطرح حراك 25 جويلية الداعم لرئيس الدولة ، بدوره، مبادرة أخرى " للانقاذ" ولكنها تجمع فقط الداعمين للمسار او للراغبين في الالتحاق بهم.
