قررت النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية بتونس، إجراء بحث بواسطة قاضي تحقيق، على معنى الفصل 31 من مجلة الإجراءات الجزائية، حول المعلومات والمعطيات الواقع تداولها بشأن الوثيقة المسربة تحت عنوان "خطة لتنفيذ انقلاب"، زعمت بعض المواقع الإخبارية ووسائل الإعلام أنها وثيقة سرية تم تسريبها عن رئاسة الجمهورية. وأهذا الإجراء تم اتخاذه تبعا لمكتوب الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف بتونس والمؤرخ في 28 ماي 2021، المؤسس على مراسلة من وزيرة العدل بالنيابة، في طلب إجراء الأبحاث اللازمة في ما يخص المعطيات والمعلومات الواقع تداولها بخصوص الوثيقة المسربة تحت عنوان "خطة لتنفيذ إنقلاب".
الوثيقة المسرّبة "للانقلاب" ..النيابة العمومية تتحرّك
قررت النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية بتونس، إجراء بحث بواسطة قاضي تحقيق، على معنى الفصل 31 من مجلة الإجراءات الجزائية، حول المعلومات والمعطيات الواقع تداولها بشأن الوثيقة المسربة تحت عنوان "خطة لتنفيذ انقلاب"، زعمت بعض المواقع الإخبارية ووسائل الإعلام أنها وثيقة سرية تم تسريبها عن رئاسة الجمهورية. وأهذا الإجراء تم اتخاذه تبعا لمكتوب الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف بتونس والمؤرخ في 28 ماي 2021، المؤسس على مراسلة من وزيرة العدل بالنيابة، في طلب إجراء الأبحاث اللازمة في ما يخص المعطيات والمعلومات الواقع تداولها بخصوص الوثيقة المسربة تحت عنوان "خطة لتنفيذ إنقلاب".
