وتيرة الأشكال الاحتجاجية سترتفع خلال الفترة القادمة، تزامنا مع المواعيد الانتخابية، حسب توقعات الناطق باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية رمضان بن عمر، وستشكل الاحتجاجات، زخما على المستوى القطاعي، كما يمكن أن تسجل انتشارا جغرافيا، وقدرتها على التعبئة والتحشيد، والاحتجاجات التي تشهدها عديد الجهات، مطالبة بالحق في الماء، وتحسين البنية التحتية، وإيجاد حلول للوضعيات الشغلية الهشة، غير أن كل هذه الأزمات يقابلها ارتباك وعجز حكومي في معالجتها، وعلى فتح قنوات الحوار مع الفاعلين الاجتماعيين، وهو ما ولد حالة من الإحباط توسعت لدى التونسيين بشكل مخيف وخطير، وقد تكون لها تداعيات على الوضع الاجتماعي في البلاد خلال المرحلة القادمة، كما أن الأزمة السياسية الخانقة، ألقت بظلالها على الوضع الاقتصادي والاجتماعي، وخلفت توترات في مختلف المجالات، وهو ما ينبئ بحدوث سيناريوهات مرعبة بخصوص حالة الغضب والاحتجاجات الاجتماعية في الفترة القادمة في تونس، وستكون الثلاثية الأولى من السنة الجارية صعبة جدا، حيث ستكون الدولة فيها مفلسة، وفي ظل عجز ميزانية الدولة ستصبح عمليات التزود بالمواد الأساسية صعبة وسيرتفع مستوى المضاربة مما سيخلق أجواء متوترة اجتماعيا، إضافة الى ارتفاع نسبة التضخم وتوقعات البنك الدولي بتحقيق نسبة نمو أقل مما هي منتظرة سيكون بدوره له تأثيرات كبيرة على المناخ الاجتماعي، والاحتجاج الاجتماعي في حالة انتظار باعتبار أنه أصبح اليوم مرتبطا بغياب الأمل لأن الفاعلين والمحتجين أصبحوا بلا أمل في أن تحركاتهم ستحقق تغييرا باعتبار أيضا أن الدولة عاجزة سواء على المستوى المحلي أو الجهوي أو المركزي.
وجيه الوافي
وتيرة الأشكال الاحتجاجية سترتفع خلال الفترة القادمة، تزامنا مع المواعيد الانتخابية، حسب توقعات الناطق باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية رمضان بن عمر، وستشكل الاحتجاجات، زخما على المستوى القطاعي، كما يمكن أن تسجل انتشارا جغرافيا، وقدرتها على التعبئة والتحشيد، والاحتجاجات التي تشهدها عديد الجهات، مطالبة بالحق في الماء، وتحسين البنية التحتية، وإيجاد حلول للوضعيات الشغلية الهشة، غير أن كل هذه الأزمات يقابلها ارتباك وعجز حكومي في معالجتها، وعلى فتح قنوات الحوار مع الفاعلين الاجتماعيين، وهو ما ولد حالة من الإحباط توسعت لدى التونسيين بشكل مخيف وخطير، وقد تكون لها تداعيات على الوضع الاجتماعي في البلاد خلال المرحلة القادمة، كما أن الأزمة السياسية الخانقة، ألقت بظلالها على الوضع الاقتصادي والاجتماعي، وخلفت توترات في مختلف المجالات، وهو ما ينبئ بحدوث سيناريوهات مرعبة بخصوص حالة الغضب والاحتجاجات الاجتماعية في الفترة القادمة في تونس، وستكون الثلاثية الأولى من السنة الجارية صعبة جدا، حيث ستكون الدولة فيها مفلسة، وفي ظل عجز ميزانية الدولة ستصبح عمليات التزود بالمواد الأساسية صعبة وسيرتفع مستوى المضاربة مما سيخلق أجواء متوترة اجتماعيا، إضافة الى ارتفاع نسبة التضخم وتوقعات البنك الدولي بتحقيق نسبة نمو أقل مما هي منتظرة سيكون بدوره له تأثيرات كبيرة على المناخ الاجتماعي، والاحتجاج الاجتماعي في حالة انتظار باعتبار أنه أصبح اليوم مرتبطا بغياب الأمل لأن الفاعلين والمحتجين أصبحوا بلا أمل في أن تحركاتهم ستحقق تغييرا باعتبار أيضا أن الدولة عاجزة سواء على المستوى المحلي أو الجهوي أو المركزي.
.jpg)