وجه مرصد رقابة الجمعة 13 جانفي،وفق بلاغ له مراسلة إلى رئيس الجمهورية لمطالبته بالتدخل من أجل إعادة النظر في عقد الصفقة المتعلقة باختيار وتعيين مكتب دراسات مختص لمساعدة شركة نقل تونس لإنجاز جميع مراحل تنفيذ مشروع اقتناء 18 عربة قطار لخط تونس حلق الوادي المرسى الممول مناصفة بين البنك الأوروبي للاستثمار والبنك الأوروبي للتنمية والتعمير بتكلفة جملية في حدود 300 مليون دينار.
وبين مرصد رقابة في مراسلته الشبهات والاخلالات في الصفقة المذكورة التي صادق عليها مجلس إدارة شركة النقل بتونس في جوان 2022 قبل أن يصادق على ملحق للعقد في ديسمبر 2022.
حيث وضح المرصد كيف أن مكتب الدراسات EGIS RAIL حصل على الصفقة بطريقة فيها انتهاك لمبدأ المنافسة وفي ظروف تمس بمبدأ النزاهة، بإعتبار أن الشركة المذكورة قدمت العرض الفني الوحيد للصفقة رغم قيام 56 مكتب دراسات بتحميل كراس الشروط من منظومة الشراءات على الخط الخاصة بالبنك الأوروبي للتنمية والتعمير. وهو ما يطرح شكوكا جدية حول إمكانية توجيه كراس الشروط، خاصة وأن البنك المذكور قام بتعيين نفس مكتب الدراسات دون اللجوء إلى منافسة في دراسة جدوى مشروع تأهيل وتجديد عربات المترو من نوع سيماس المقدرة كلفته ب 250 مليون دينار، وفق البلاغ.
كما تبين للمرصد أن مكتب الدراسات EGIS RAIL الحائز على الصفقة مصنف في قائمة ال112 شركة التي أصدرتها الأمم المتحدة في 2020 للشركات المشاركة في أعمال الاستيطان وذلك بسبب مشاركته فيما سمي مشروع "ترامواي القدس"، وهو المشروع الذي لقي شجبا دوليا واسعا وردة فعل قوية للنقابات والمنظمات الرئيسية الفرنسية.
وقد تم إصدار القائمة تنفيذا لقرار لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة عدد 36/31 بتاريخ 24 مارس 2016 والذي يدعو في الفقرة 17 من القرار إلى إنشاء "قاعدة بيانات لجميع الشركات العاملة في أنشطة محددة تتعلق بالمستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة"، وبناء على قرار مجلس الأمن عدد 2334 بتاريخ 23 ديسمبر 2016 والذي طالب "الكيان الإسرائيلي" بالوقف الفوري والكلي لكل أشكال الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك في القدس الشرقية، وفق البلاغ.
وجه مرصد رقابة الجمعة 13 جانفي،وفق بلاغ له مراسلة إلى رئيس الجمهورية لمطالبته بالتدخل من أجل إعادة النظر في عقد الصفقة المتعلقة باختيار وتعيين مكتب دراسات مختص لمساعدة شركة نقل تونس لإنجاز جميع مراحل تنفيذ مشروع اقتناء 18 عربة قطار لخط تونس حلق الوادي المرسى الممول مناصفة بين البنك الأوروبي للاستثمار والبنك الأوروبي للتنمية والتعمير بتكلفة جملية في حدود 300 مليون دينار.
وبين مرصد رقابة في مراسلته الشبهات والاخلالات في الصفقة المذكورة التي صادق عليها مجلس إدارة شركة النقل بتونس في جوان 2022 قبل أن يصادق على ملحق للعقد في ديسمبر 2022.
حيث وضح المرصد كيف أن مكتب الدراسات EGIS RAIL حصل على الصفقة بطريقة فيها انتهاك لمبدأ المنافسة وفي ظروف تمس بمبدأ النزاهة، بإعتبار أن الشركة المذكورة قدمت العرض الفني الوحيد للصفقة رغم قيام 56 مكتب دراسات بتحميل كراس الشروط من منظومة الشراءات على الخط الخاصة بالبنك الأوروبي للتنمية والتعمير. وهو ما يطرح شكوكا جدية حول إمكانية توجيه كراس الشروط، خاصة وأن البنك المذكور قام بتعيين نفس مكتب الدراسات دون اللجوء إلى منافسة في دراسة جدوى مشروع تأهيل وتجديد عربات المترو من نوع سيماس المقدرة كلفته ب 250 مليون دينار، وفق البلاغ.
كما تبين للمرصد أن مكتب الدراسات EGIS RAIL الحائز على الصفقة مصنف في قائمة ال112 شركة التي أصدرتها الأمم المتحدة في 2020 للشركات المشاركة في أعمال الاستيطان وذلك بسبب مشاركته فيما سمي مشروع "ترامواي القدس"، وهو المشروع الذي لقي شجبا دوليا واسعا وردة فعل قوية للنقابات والمنظمات الرئيسية الفرنسية.
وقد تم إصدار القائمة تنفيذا لقرار لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة عدد 36/31 بتاريخ 24 مارس 2016 والذي يدعو في الفقرة 17 من القرار إلى إنشاء "قاعدة بيانات لجميع الشركات العاملة في أنشطة محددة تتعلق بالمستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة"، وبناء على قرار مجلس الأمن عدد 2334 بتاريخ 23 ديسمبر 2016 والذي طالب "الكيان الإسرائيلي" بالوقف الفوري والكلي لكل أشكال الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك في القدس الشرقية، وفق البلاغ.
