شاركت اليوم الاثنين 16 جانفي 2023، وزيرة التجهيز والإسكان سارة الزعفراني الزنزري، وفق بلاغ للوزارة، في افتتاح المعرض التونسي الليبي الضخم بمصراتة لتطوير الصناعة و التجارة تحت شعار "تونس ليبيا بوابة لإفريقيا"، والذي افتتح تحت إشراف رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة.
وحضر هذا الافتتاح وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية الليبية محمد الحويج ووزير المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية الليبية محمد سالم الشهوبي ووزير الإسكان والتعمير بحكومة الوحدة الوطنية الليبية أبو بكر محمد الغاوي ووزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية الليبية علي العابد الرضا ومستشارة الرئيس النيجيري للشؤون الاقتصادية "ربيعة ممادو" وأنيس الجزيري رئيس مجلس الأعمال التونسي الإفريقي وصلاح الدين الزواري المدير العام للجسور والطرقات والعديد من رجال الأعمال والخبراء في المجال من البلدين.
ويشارك في هذا المعرض الذي يتواصل على مدى ثلاثة أيام أكثر من 200 شركة تونسية وليبية بهدف تعريف مختلف الفاعلين الاقتصاديين التونسيين بخصوصية منطقة مصراتة التي تمثل نقطة عبور نحو افريقيا، وتشجيع الشركات التونسية على التمركز في المنطقة الحرة مصراتة وفتح أسواق جديدة في منطقة افريقيا.
وفي مستهل كلمتها، توجهت الوزيرة بالشكر لكل من ساهم في تنظيم وإنجاح هذا المعرض التونسي الليبي الضخم من فاعلين اقتصاديين تونسيين وليبيين، وأكدت بالمناسبة حرص الدولة التونسية وبمتابعة خاصة من رئيس الجمهورية قيس سعيد ورئيسة الحكومة نجلاء بودن، على وقوفها الدائم إلى جانب الأشقاء الليبيين لمزيد دعم علاقات التعاون مع الشقيقة ليبيا في مختلف المجالات خلال المرحلة المقبلة وآفاق تعزيزها ودعم الاستثمار يين البلدين وتحسين مناخ الأعمال والتقدم اليد في اليد من أجل مستقبل أفضل للشعبين الشقيقين.
كما ثمنت وأثنت وزيرة التجهيز والإسكان، في هذا الصدد، على قرار حكومة الوحدة الوطنية الليبية بخصوص استرجاع مستحقات عديد المقاولات التونسية التي أنجزت أو هي بصدد إنجاز مشاريع في ليبيا في مجال البناء والأشغال العمومية والتي شهدت صعوبات في خلاص مستحقاتها وتعويض ما تعرضت إليه من خسائر إبان أحداث فيفري 2011 والعمل على استكمال الإجراءات التي انطلقت مباشرة بعد زيارة رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية مع وفد من الوزراء إلى تونس يومي 30 نوفمبر و 1 ديسمبر من سنة 2022.
وأضافت الوزيرة أن الإرادة المشتركة والقرار السياسي الذي تبنته الحكومة التونسية وحكومة الوحدة الوطنية الليبية لتذليل كل الصعوبات ورفع العراقيل كفيل من أجل تحقيق نجاحات مشتركة تعود بالنفع على كلا البلدين والشعبين الشقيقين وأكبر دليل على عمق العلاقات التونسية الليبية ومتانتها وصلابتها.
كما أكدت أن الحكومة التونسية ساعية لإيجاد حلول ناجعة لعدد من الإشكاليات على غرار تسهيل الخدمات في المعابر الحدودية والإحاطة بالمستثمرين الليبيين وبالمواطنين الليبيين بصفة عامة الذين يتنقلون إلى تونس للحصول على خدمات كالخدمات الصحية وغيرها.
وشددت الزنزري على ضرورة توحيد الرؤى والأهداف بين تونس وليبيا لاستغلال الفرص المتاحة أمام التحديات المستجدة التي تفرضها السوق الإفريقية، والدخول في شراكات يقدم من خلالها كل جانب الإضافة وذلك بتقديم الخبرات وتسهيل المعاملات والاستفادة من التجارب السابقة، فالإضافة إلى العمل المشترك المتفق عليه بين البلدين في المرحلة المقبلة لتعزيز التبادل التجاري وتسهيل انسيابية السلع وحركة عبور المسافرين في الاتجاهين وتسهيل الخدمات في المعابر الحدودية وتعزيز التعاون في مجال الأمن الغذائي والطاقي ودعم التعاون الاقتصادي بما في ذلك المالي والاستثماري ومساهمة تونس في مشاريع البنية التحتية في ليبيا.
وأضافت أنه اليوم وفي ظل التحديات الإقليمية والدولية الراهنة، يجب وضع استراتيجيات على المدى المتوسط والبعيد قصد التوجه، معا، نحو تنفيذ المشاريع الكبرى بإفريقيا وذلك بربط و توطيد الشراكة بين الفاعلين الاقتصاديين لكلا البلدين و العمل على بلورة توجه مشترك نحو إفريقيا جنوب الصحراء تكون تونس و ليبيا بوابة لعديد الدول المهتمة بالسوق الإفريقية كالبلدان الأوروبية واﻵسيوية و الأمريكية.
وبيّنت في هذا الصدد، أن القطاع الخاص بتونس يعدّ 6835 مقاولة بناء وأشغال عمومية و293 مكتب دراسات و14 مكتب مراقبة بالإضافة إلى 2764 مهندس معماري و74 مهندس استشاري و164 خبير في قيس الأراضي والعديد منهم معروفون لدى الأشقاء الليبيين. هذا إلى جانب مؤسسات وشركات القطاع العام الذي يعدّ بدوره ، في مجال البنية التحتية والبناء والسكن ، عدّة مؤسسات راكمت خبرة طويلة في مجالات اختصاصها وكوّنت تجربة كبيرة في مجالات التخطيط الترابي والتعمير وبناء الموانئ والمطارات والسكك الحديدية والطرقات والمنشآت الفنية والإسكان وتهذيب الأحياء السكنية وحماية المدن من الفيضانات والصرف الصحّي وغيرها وهي على ذمة الشقيقة ليبيا للاستفادة من خبراتها.
كما عبّرت سارة الزعفراني الزنزري عن الفخر بالنجاحات التي حققتها مكاتب الدراسات والشركات و المقاولات التونسية العمومية والخاصة في عديد البلدان الإفريقية والتي ينبغي تثمينها في إطار شراكات تونسية ليبية وأكدت أن وزارة التجهيز والإسكان مستعدّة لتقديم الدعم والمساندة في كل ما يهمّ مجالات ذات العلاقة سواء للشركات التونسية أو الليبية.
وفي ختام كلمتها جددت وزيرة التجهيز والإسكان تأكيدها على حرص الحكومة التونسية على تذليل كل الصعوبات ودفع التعاون لما فيه خير للبلدين والشعبين الشقيقين خاصة مع حرص الفاعلين الاقتصاديين من الجانبين التونسي والليبي في تقريب الرؤى والعمل سويا على تحقيق نجاحات مشتركة على أرض الواقع ولتكون "تونس ليبيا بالفعل بوابة لإفريقيا".
شاركت اليوم الاثنين 16 جانفي 2023، وزيرة التجهيز والإسكان سارة الزعفراني الزنزري، وفق بلاغ للوزارة، في افتتاح المعرض التونسي الليبي الضخم بمصراتة لتطوير الصناعة و التجارة تحت شعار "تونس ليبيا بوابة لإفريقيا"، والذي افتتح تحت إشراف رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة.
وحضر هذا الافتتاح وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية الليبية محمد الحويج ووزير المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية الليبية محمد سالم الشهوبي ووزير الإسكان والتعمير بحكومة الوحدة الوطنية الليبية أبو بكر محمد الغاوي ووزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية الليبية علي العابد الرضا ومستشارة الرئيس النيجيري للشؤون الاقتصادية "ربيعة ممادو" وأنيس الجزيري رئيس مجلس الأعمال التونسي الإفريقي وصلاح الدين الزواري المدير العام للجسور والطرقات والعديد من رجال الأعمال والخبراء في المجال من البلدين.
ويشارك في هذا المعرض الذي يتواصل على مدى ثلاثة أيام أكثر من 200 شركة تونسية وليبية بهدف تعريف مختلف الفاعلين الاقتصاديين التونسيين بخصوصية منطقة مصراتة التي تمثل نقطة عبور نحو افريقيا، وتشجيع الشركات التونسية على التمركز في المنطقة الحرة مصراتة وفتح أسواق جديدة في منطقة افريقيا.
وفي مستهل كلمتها، توجهت الوزيرة بالشكر لكل من ساهم في تنظيم وإنجاح هذا المعرض التونسي الليبي الضخم من فاعلين اقتصاديين تونسيين وليبيين، وأكدت بالمناسبة حرص الدولة التونسية وبمتابعة خاصة من رئيس الجمهورية قيس سعيد ورئيسة الحكومة نجلاء بودن، على وقوفها الدائم إلى جانب الأشقاء الليبيين لمزيد دعم علاقات التعاون مع الشقيقة ليبيا في مختلف المجالات خلال المرحلة المقبلة وآفاق تعزيزها ودعم الاستثمار يين البلدين وتحسين مناخ الأعمال والتقدم اليد في اليد من أجل مستقبل أفضل للشعبين الشقيقين.
كما ثمنت وأثنت وزيرة التجهيز والإسكان، في هذا الصدد، على قرار حكومة الوحدة الوطنية الليبية بخصوص استرجاع مستحقات عديد المقاولات التونسية التي أنجزت أو هي بصدد إنجاز مشاريع في ليبيا في مجال البناء والأشغال العمومية والتي شهدت صعوبات في خلاص مستحقاتها وتعويض ما تعرضت إليه من خسائر إبان أحداث فيفري 2011 والعمل على استكمال الإجراءات التي انطلقت مباشرة بعد زيارة رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية مع وفد من الوزراء إلى تونس يومي 30 نوفمبر و 1 ديسمبر من سنة 2022.
وأضافت الوزيرة أن الإرادة المشتركة والقرار السياسي الذي تبنته الحكومة التونسية وحكومة الوحدة الوطنية الليبية لتذليل كل الصعوبات ورفع العراقيل كفيل من أجل تحقيق نجاحات مشتركة تعود بالنفع على كلا البلدين والشعبين الشقيقين وأكبر دليل على عمق العلاقات التونسية الليبية ومتانتها وصلابتها.
كما أكدت أن الحكومة التونسية ساعية لإيجاد حلول ناجعة لعدد من الإشكاليات على غرار تسهيل الخدمات في المعابر الحدودية والإحاطة بالمستثمرين الليبيين وبالمواطنين الليبيين بصفة عامة الذين يتنقلون إلى تونس للحصول على خدمات كالخدمات الصحية وغيرها.
وشددت الزنزري على ضرورة توحيد الرؤى والأهداف بين تونس وليبيا لاستغلال الفرص المتاحة أمام التحديات المستجدة التي تفرضها السوق الإفريقية، والدخول في شراكات يقدم من خلالها كل جانب الإضافة وذلك بتقديم الخبرات وتسهيل المعاملات والاستفادة من التجارب السابقة، فالإضافة إلى العمل المشترك المتفق عليه بين البلدين في المرحلة المقبلة لتعزيز التبادل التجاري وتسهيل انسيابية السلع وحركة عبور المسافرين في الاتجاهين وتسهيل الخدمات في المعابر الحدودية وتعزيز التعاون في مجال الأمن الغذائي والطاقي ودعم التعاون الاقتصادي بما في ذلك المالي والاستثماري ومساهمة تونس في مشاريع البنية التحتية في ليبيا.
وأضافت أنه اليوم وفي ظل التحديات الإقليمية والدولية الراهنة، يجب وضع استراتيجيات على المدى المتوسط والبعيد قصد التوجه، معا، نحو تنفيذ المشاريع الكبرى بإفريقيا وذلك بربط و توطيد الشراكة بين الفاعلين الاقتصاديين لكلا البلدين و العمل على بلورة توجه مشترك نحو إفريقيا جنوب الصحراء تكون تونس و ليبيا بوابة لعديد الدول المهتمة بالسوق الإفريقية كالبلدان الأوروبية واﻵسيوية و الأمريكية.
وبيّنت في هذا الصدد، أن القطاع الخاص بتونس يعدّ 6835 مقاولة بناء وأشغال عمومية و293 مكتب دراسات و14 مكتب مراقبة بالإضافة إلى 2764 مهندس معماري و74 مهندس استشاري و164 خبير في قيس الأراضي والعديد منهم معروفون لدى الأشقاء الليبيين. هذا إلى جانب مؤسسات وشركات القطاع العام الذي يعدّ بدوره ، في مجال البنية التحتية والبناء والسكن ، عدّة مؤسسات راكمت خبرة طويلة في مجالات اختصاصها وكوّنت تجربة كبيرة في مجالات التخطيط الترابي والتعمير وبناء الموانئ والمطارات والسكك الحديدية والطرقات والمنشآت الفنية والإسكان وتهذيب الأحياء السكنية وحماية المدن من الفيضانات والصرف الصحّي وغيرها وهي على ذمة الشقيقة ليبيا للاستفادة من خبراتها.
كما عبّرت سارة الزعفراني الزنزري عن الفخر بالنجاحات التي حققتها مكاتب الدراسات والشركات و المقاولات التونسية العمومية والخاصة في عديد البلدان الإفريقية والتي ينبغي تثمينها في إطار شراكات تونسية ليبية وأكدت أن وزارة التجهيز والإسكان مستعدّة لتقديم الدعم والمساندة في كل ما يهمّ مجالات ذات العلاقة سواء للشركات التونسية أو الليبية.
وفي ختام كلمتها جددت وزيرة التجهيز والإسكان تأكيدها على حرص الحكومة التونسية على تذليل كل الصعوبات ودفع التعاون لما فيه خير للبلدين والشعبين الشقيقين خاصة مع حرص الفاعلين الاقتصاديين من الجانبين التونسي والليبي في تقريب الرؤى والعمل سويا على تحقيق نجاحات مشتركة على أرض الواقع ولتكون "تونس ليبيا بالفعل بوابة لإفريقيا".
