أصدر أعضاء المجلس الجهوي للشغل بأريانة اليوم الجمعة 13 جانفي لائحة عامة على إثر اجتماعه المنعقد الثلاثاء 10 جانفي الجاري بالمركب الثقافي والرياضي بالمنزه السادس المخصص "لتدارس للوضع العام وما آلت إليه الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية بالبـــــــلاد".
وعبر أعضاء المجلس في هذه اللائحة عن "استيائهم الشديد من السياسات الاقتصادية والاجتماعية التي تنتهجها الحكومة ومن ورائها السلطة التنفيذية القائمة ما جعل الشعب التونسي يرزح تحت وطأة الفقر والخصاصة وتحميله نتائج خيارات ليبرالية متوحشة عبر الرفع الجنوني للأسعار وإثقال كاهله بمزيد من الضرائب والإجراءات المالية المتّخذة من طرف البنك المركزي".
كما أكدوا "الانشغال العميق" لما وصفوه "بالتضييقات المسلطة على عموم الشعب من خلال قوانين جائرة سلطوية شمولية هدفها تكميم الأفواه وتخويف نشطاء المجتمع المدني ومحاصرتهم والتضييق على أرائهم والعودة إلى مرتع الدكتاتورية واجتثاث كل نفس مناوئ للخيارات اللاشعبية" منددين "بما ورد في مرسوم المالية لسنة 2023 لانعكاساته السلبية على المواطن والعبث بقوته وارتهان مستقبله."
كما عبروا عن "اندهاشهم من تراخي السلطة الجهوية ممثلة في والي اريانة في الإيفاء باستحقاقات الملف الاقتصادي والاجتماعي بالجهة وإيلائهما ما يستحقان من عناية وجهد وتركيز وفي دفع النموّ وتلبية حاجيات الجهة في مجالات الصّحة والتعليم والنقل والفلاحة وعدم مبالاتها بالملفات الاجتماعية الحارقة " الأمر الذي جعل أريانة "جهة منكوبة في مجالات شتى على غرار الصّحة والتعليم والنقل والفلاحة". وفق ما جاء في الائحة.
وأعلن أعضاء المجلس الجهوي "استعدادهم التام للدفاع عن الاستحقاقات الاقتصادية الاجتماعية بجميع الوسائل القانونية المتاحة للشعب التونسي ونتبنى إستراتيجية الاتحاد العام التونسي للشغل في إيجاد أرضية عمل مشتركة مع أطراف نتقاسم معها القيم الوطنية التقدمية الديمقراطية تتوج بمبادرة معلنة وصريحة لإنقاذ البلاد من أزماتها."
وسجل المجلس الجهوي وفق ما جاء في الائحة "تنامي الهجمة على الاتحاد العام التونسي للشغل من طرف أطراف مأجورة غايتها إرباك مسيرته والتشويش عليه، إضافة إلى ضبابية المشهد السياسي والاقتصادي والاجتماعي الذي تعرفه البلاد هذه الفترة نتيجة الخيارات والسياسات المتبعة من السلطة التنفيذية، فضلا عن الارتفاع الجنوني للأسعار وارتفاع نسبة التضخّم وفقدان المواد الحياتية الأساسية من الأسواق وتفاقم ظاهرة الاحتكار ما أثر سلبا على القدرة الشرائية لعموم الشعب التونسي." في ظل ما وصفوه بـ"تنصّل الحكومة من تعهّداتها السابقة والاتفاقيات المبرمة مع المنظمة وإصرارها عبر قوانين مسقطة على ضرب الحق النقابي".
وات