-عقوبات للمخالفين ..واجراءات مشددة لتوزيع مادة الحليب
في ظل ما تشهده بلادنا في الفترة الأخيرة من اضطراب على مستوى توزيع مادة الحليب نصف الدسم بل وفقدانها في غالب الاحيان مما اضر بعموم المستهلكين لهذه المادة، وبعد رصد جملة من الاخلالات، راسلت وزارة التجارة وتنمية الصادرات الغرفة النقابية الوطنية لصناعة الحليب ومشتقاته لإعلام منظوريهم بالالتزام بما تم اتخاذه من قبلها لتنظيم عمليات ترويج هذه المادة الحياتية.
واشارت الوزارة من خلال مراسلة موقعة من طرف المدير العام للمنافسة والابحاث الاقتصادية ،تحصلت "الصباح نيوز" حصريا على نسخة منها، الى انه في اطار مواصلة العمل على حسن تزويد السوق بمادة الحليب المعقم نصف الدسم باعتبارها مادة مدعمة حساسة واساسية في التركيبة الغذائية للعائلات التونسية، وتبعا لما تمت معاينته من اخلالات في توزيع هذه المادة من طرف النيابات والموزعين التابعين لمركزيات صنع الحليب تمثلت اساسا في اعتماد اساليب تجارية ملتوية لتزويد محلات غير متخصصة واعطاء الاولوية في التزود للمسالك المهنية العادية المتعارف عليها فضلا عن البيوعات المشروطة لما ساهم في اضطراب التزويد وفي تغذية جملة من الممارسات الاحتكارية والتجاوزات المخلة بالأسعار وشفافية المعاملات.
وفي هذا الإطار دعت الوزارة ، وفق ما جاء بالمراسلة، الغرفة النقابية الوطنية لصناعة الحليب ومشتقاته لإعلام منظوريها بالامتناع عن تزويد الأكشاك ومحلات بيع الفواكه الجافة بهذه المادة مهما كانت الأسباب والغايات، مشددة على ان هذا التحجير ينطبق على مختلف المحلات التي لا يدخل الاتجار بالحليب المعقم نصف الدسم صلب نشاطها المهني المصرح به.
كما طالبت الإدارة العامة للمنافسة والأبحاث الاقتصادية بإعطاء الأولوية المطلقة في التزويد لفائدة محلات بيع المواد الغذائية العامة بالتفصيل والمساحات التجارية الكبرى والمتوسطة وتلبية طلبياتها من هذه المادة، مشيرة في ذات السياق إلى ضرورة إصدار وتسليم فواتير قانونية لكل عملية بيع لمادة الحليب المعقم نصف الدسم تتضمن للرقم التسلسلي والتاريخ والكمية والأسعار والهوية الكاملة للشاري وعنوانه الدقيق ومعرفه الجبائي.
ودعت الإدارة العامة للمنافسة إلى عدم تلبية اي طلبية غير عادية او مشكوك في وجهتها واستعمالاتها وكذلك عدم ممارسة اي عمليات للخزن المفرط والبيع المشروط والامتناع عن البيع.
ونبهت في هذا الإطار إلى أن أي خرق للالتزامات المذكورة او عدم احترام هذه الإجراءات يعرض مرتكبيه للتتبعات والعقوبات القانونية طبقا للقوانين الجاري بها العمل والمشار إليها أعلاه إلى جانب العقوبات الإدارية المستوجبة بما في ذلك حجز المنتوجات وإيقاف التزود.
ويتسبب" الحماصة " خلال هذه الفترة في ما يعرف بمشكل فقدان مادة الحليب وعدم توفرها في محلات بيع المواد الغذائية باعتبار أنه يتم توزيع كميات منقوصة ،أقل من حاجيات السوق،ومشاركة "الحماصة" "للعطارة " في التزود بمادة الحليب يؤثر سلبا على عملية التوزيع ويربك العملية ،زيادة عن الحماصة يربكون عمل العطار ويحتكرون دوره وحتى حرفاءه ..بفعل المنافسة غير الشريفة
جمال الفرشيشي
-عقوبات للمخالفين ..واجراءات مشددة لتوزيع مادة الحليب
في ظل ما تشهده بلادنا في الفترة الأخيرة من اضطراب على مستوى توزيع مادة الحليب نصف الدسم بل وفقدانها في غالب الاحيان مما اضر بعموم المستهلكين لهذه المادة، وبعد رصد جملة من الاخلالات، راسلت وزارة التجارة وتنمية الصادرات الغرفة النقابية الوطنية لصناعة الحليب ومشتقاته لإعلام منظوريهم بالالتزام بما تم اتخاذه من قبلها لتنظيم عمليات ترويج هذه المادة الحياتية.
واشارت الوزارة من خلال مراسلة موقعة من طرف المدير العام للمنافسة والابحاث الاقتصادية ،تحصلت "الصباح نيوز" حصريا على نسخة منها، الى انه في اطار مواصلة العمل على حسن تزويد السوق بمادة الحليب المعقم نصف الدسم باعتبارها مادة مدعمة حساسة واساسية في التركيبة الغذائية للعائلات التونسية، وتبعا لما تمت معاينته من اخلالات في توزيع هذه المادة من طرف النيابات والموزعين التابعين لمركزيات صنع الحليب تمثلت اساسا في اعتماد اساليب تجارية ملتوية لتزويد محلات غير متخصصة واعطاء الاولوية في التزود للمسالك المهنية العادية المتعارف عليها فضلا عن البيوعات المشروطة لما ساهم في اضطراب التزويد وفي تغذية جملة من الممارسات الاحتكارية والتجاوزات المخلة بالأسعار وشفافية المعاملات.
وفي هذا الإطار دعت الوزارة ، وفق ما جاء بالمراسلة، الغرفة النقابية الوطنية لصناعة الحليب ومشتقاته لإعلام منظوريها بالامتناع عن تزويد الأكشاك ومحلات بيع الفواكه الجافة بهذه المادة مهما كانت الأسباب والغايات، مشددة على ان هذا التحجير ينطبق على مختلف المحلات التي لا يدخل الاتجار بالحليب المعقم نصف الدسم صلب نشاطها المهني المصرح به.
كما طالبت الإدارة العامة للمنافسة والأبحاث الاقتصادية بإعطاء الأولوية المطلقة في التزويد لفائدة محلات بيع المواد الغذائية العامة بالتفصيل والمساحات التجارية الكبرى والمتوسطة وتلبية طلبياتها من هذه المادة، مشيرة في ذات السياق إلى ضرورة إصدار وتسليم فواتير قانونية لكل عملية بيع لمادة الحليب المعقم نصف الدسم تتضمن للرقم التسلسلي والتاريخ والكمية والأسعار والهوية الكاملة للشاري وعنوانه الدقيق ومعرفه الجبائي.
ودعت الإدارة العامة للمنافسة إلى عدم تلبية اي طلبية غير عادية او مشكوك في وجهتها واستعمالاتها وكذلك عدم ممارسة اي عمليات للخزن المفرط والبيع المشروط والامتناع عن البيع.
ونبهت في هذا الإطار إلى أن أي خرق للالتزامات المذكورة او عدم احترام هذه الإجراءات يعرض مرتكبيه للتتبعات والعقوبات القانونية طبقا للقوانين الجاري بها العمل والمشار إليها أعلاه إلى جانب العقوبات الإدارية المستوجبة بما في ذلك حجز المنتوجات وإيقاف التزود.
ويتسبب" الحماصة " خلال هذه الفترة في ما يعرف بمشكل فقدان مادة الحليب وعدم توفرها في محلات بيع المواد الغذائية باعتبار أنه يتم توزيع كميات منقوصة ،أقل من حاجيات السوق،ومشاركة "الحماصة" "للعطارة " في التزود بمادة الحليب يؤثر سلبا على عملية التوزيع ويربك العملية ،زيادة عن الحماصة يربكون عمل العطار ويحتكرون دوره وحتى حرفاءه ..بفعل المنافسة غير الشريفة
