بعد الوقفة الاخيرة بساحة الحكومة بالقصبة للعاملين بشركة نقل تونس للمطالبة بمستحقاتهم المالية من جرايات ومنح رأس السنة ووصولات الاكل والتي تم خلالها اقرار الاضراب المفتوح لحين نيل حقوقهم الى حين عقد جلسة منتصف الليل بمقر وزارة النقل ليلغى الاضراب ويستانف النقل العمومي نشاطه، تمت مقاضاة 16 مسؤولا نقابيا على راسهم الكاتب العام للجامعة العامة للنقل وجيه الزيدي.
وقد كانت الجهة المتقدمة بالشكوى هي وزارة النقل ممثلة في الوزير ربيع المجيدي. اما بشان التهم الموجهة للنقابيين، وفق عديد المصادر، فهي متمثلة في "محاولة اقتحام مكتب الوزير"،"تعطيل سير العمل"، "تعطيل مصعد الوزارة".
وفي هذا الاطار يبقى السؤال المطروح كيف ستدور الجلسة المنتظرة التي لم يحدد موعدها بعد بمقر وزارة النقل بين الوزير واعضاء جامعة النقل للنظر في المطالب المرفوعة في برقية التنبيه باضراب عام قطاعي؟.
وهل يمكن الجلوس على نفس الطاولة بين طرفين محل شكاوى قضائية مرفوعة حول تحرك نقابي تم التوصل على اثره الى اتفاق بين الادارة والنقابة؟.
فكيف ستكون الجلسة المنتظرة وهل يمكن خلالها التوصل الى اتفاق بخصوص مؤسسات النقل العمومي التي تعاني تهرما في الاسطول واشكالات مالية كبرى ناهيك عن غياب التفاوض الجدي والمسؤول مع سلطة الاشراف؟.
وتجدر الاشارة في هذا الاطار الى ان نفس التحرك تقريبا خاضه منتسبي قطاع النقل وتحديدا شركة نقل تونس ابان فترة الوزير معز شقشوق وتم فض الاشكال بتدخل من الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي ولم يكن هناك اي لجوء لمقاضاة نقابيين وهي المرة الاولى التي يكون فيها اللجوء الى القضاء في مثثل هكذا تحركات في قطاع النقل.
بعد الوقفة الاخيرة بساحة الحكومة بالقصبة للعاملين بشركة نقل تونس للمطالبة بمستحقاتهم المالية من جرايات ومنح رأس السنة ووصولات الاكل والتي تم خلالها اقرار الاضراب المفتوح لحين نيل حقوقهم الى حين عقد جلسة منتصف الليل بمقر وزارة النقل ليلغى الاضراب ويستانف النقل العمومي نشاطه، تمت مقاضاة 16 مسؤولا نقابيا على راسهم الكاتب العام للجامعة العامة للنقل وجيه الزيدي.
وقد كانت الجهة المتقدمة بالشكوى هي وزارة النقل ممثلة في الوزير ربيع المجيدي. اما بشان التهم الموجهة للنقابيين، وفق عديد المصادر، فهي متمثلة في "محاولة اقتحام مكتب الوزير"،"تعطيل سير العمل"، "تعطيل مصعد الوزارة".
وفي هذا الاطار يبقى السؤال المطروح كيف ستدور الجلسة المنتظرة التي لم يحدد موعدها بعد بمقر وزارة النقل بين الوزير واعضاء جامعة النقل للنظر في المطالب المرفوعة في برقية التنبيه باضراب عام قطاعي؟.
وهل يمكن الجلوس على نفس الطاولة بين طرفين محل شكاوى قضائية مرفوعة حول تحرك نقابي تم التوصل على اثره الى اتفاق بين الادارة والنقابة؟.
فكيف ستكون الجلسة المنتظرة وهل يمكن خلالها التوصل الى اتفاق بخصوص مؤسسات النقل العمومي التي تعاني تهرما في الاسطول واشكالات مالية كبرى ناهيك عن غياب التفاوض الجدي والمسؤول مع سلطة الاشراف؟.
وتجدر الاشارة في هذا الاطار الى ان نفس التحرك تقريبا خاضه منتسبي قطاع النقل وتحديدا شركة نقل تونس ابان فترة الوزير معز شقشوق وتم فض الاشكال بتدخل من الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي ولم يكن هناك اي لجوء لمقاضاة نقابيين وهي المرة الاولى التي يكون فيها اللجوء الى القضاء في مثثل هكذا تحركات في قطاع النقل.
