- نريد تعديل المقدرة الشرائية بنفس القدر الذي يتم التعامل به مع حقيقة الاجور
قال الامين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل "حفيظ حفيظ" في تصريح لـ"الصباح نيوز" أن الاتحاد لن يقف في حدود المطالب والشعارات إذا لم يكن هناك تفاعلا إيجابيا من قبل السلطة الحاكمة، مبرزا أنه لابد من التراجع عن التعهدات التي قدمتها الحكومة التونسية الى صندوق النقد الدولي خاصة في نقطتي تخفيض كتلة الاجور و التفويت في المؤسسات العمومية قائلا" نريد الإستقرار لبلدنا ولا نريد إنفجار الاوضاع وإراقة الدماء ،حفاظا على مصالح الشعب والعمال".
وأوضح حفيظ حفيظ ان خيار الاتحاد هو تعديل المقدرة الشرائية وان يوجه الدعم الى مستحقيه وان يتم التعامل مع حقيقة الأسعار بنفس القدر الذي يتم التعامل به مع حقيقة الاجور ونرفص الإملاءات والتدخلات في خياراتنا التي يجب ان تكون تونسية تونسية .
وإعتبر "حفيظ حفيظ" ان المؤشرات خطيرة جدا خاصة التي تتعلق بالعجز التجاري و بنسب النمو و إرتفاع نسبة البطالة و إرتفاع الأسعار و الاحتكار و فقدان المواد الأساسية الضرورية .
وأشار في ذات السياق إلى أن ميزانية 2023 تقشفية وميزانية مجبى وحملت الاجراء والشعب فاتورة الازمة المالية والاقتصادية التي تعيشها البلاد ، مبينا ان اخطر إجراء هو التخفيض في نسبة الدعم ب 26 % ، معتبرا ان بقية الإجراءات التي لا تشمل الأجراء بصفة مباشرة سيما الإجراءات المتعلقة بالرفع في الٱداء على القيمة المضافة من 13 الى %19، ما من شأنه أن يثقل معاليم بعض المهن على غرار الطب والمحاماة وغيرها.
وأكد "حفيظ حفيظ" خلال اشرافه على إجتماع المجلس الجهوي للاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس تحت شعار "منتصرون لتونس مدافعون عن منظمتنا وقيادتنا المنتخبة "
أن هذا المجلس الجهوي ينعقد بناء على توصية المكتب التنفيذي الموسع وستعقد مجالس جهوية مماثلة في كل الاتحادات الجهوية بالبلاد في ظل الضبابية السياسية التي ألقت بظلالها على الوضع الإقتصادي والاجتماعي، وفق قوله.
عتيقة العامري
- نريد تعديل المقدرة الشرائية بنفس القدر الذي يتم التعامل به مع حقيقة الاجور
قال الامين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل "حفيظ حفيظ" في تصريح لـ"الصباح نيوز" أن الاتحاد لن يقف في حدود المطالب والشعارات إذا لم يكن هناك تفاعلا إيجابيا من قبل السلطة الحاكمة، مبرزا أنه لابد من التراجع عن التعهدات التي قدمتها الحكومة التونسية الى صندوق النقد الدولي خاصة في نقطتي تخفيض كتلة الاجور و التفويت في المؤسسات العمومية قائلا" نريد الإستقرار لبلدنا ولا نريد إنفجار الاوضاع وإراقة الدماء ،حفاظا على مصالح الشعب والعمال".
وأوضح حفيظ حفيظ ان خيار الاتحاد هو تعديل المقدرة الشرائية وان يوجه الدعم الى مستحقيه وان يتم التعامل مع حقيقة الأسعار بنفس القدر الذي يتم التعامل به مع حقيقة الاجور ونرفص الإملاءات والتدخلات في خياراتنا التي يجب ان تكون تونسية تونسية .
وإعتبر "حفيظ حفيظ" ان المؤشرات خطيرة جدا خاصة التي تتعلق بالعجز التجاري و بنسب النمو و إرتفاع نسبة البطالة و إرتفاع الأسعار و الاحتكار و فقدان المواد الأساسية الضرورية .
وأشار في ذات السياق إلى أن ميزانية 2023 تقشفية وميزانية مجبى وحملت الاجراء والشعب فاتورة الازمة المالية والاقتصادية التي تعيشها البلاد ، مبينا ان اخطر إجراء هو التخفيض في نسبة الدعم ب 26 % ، معتبرا ان بقية الإجراءات التي لا تشمل الأجراء بصفة مباشرة سيما الإجراءات المتعلقة بالرفع في الٱداء على القيمة المضافة من 13 الى %19، ما من شأنه أن يثقل معاليم بعض المهن على غرار الطب والمحاماة وغيرها.
وأكد "حفيظ حفيظ" خلال اشرافه على إجتماع المجلس الجهوي للاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس تحت شعار "منتصرون لتونس مدافعون عن منظمتنا وقيادتنا المنتخبة "
أن هذا المجلس الجهوي ينعقد بناء على توصية المكتب التنفيذي الموسع وستعقد مجالس جهوية مماثلة في كل الاتحادات الجهوية بالبلاد في ظل الضبابية السياسية التي ألقت بظلالها على الوضع الإقتصادي والاجتماعي، وفق قوله.
