تعزيزا للدور الاجتماعي للدولة شهد برنامج التمكين الاقتصادي للأسر ذات الوضعيات الخاصة الذي تقوده وزارة الأسرة دفعا قويّا خلال سنة 2022 تعزّز بالتوجّه نحو الترفيع التدريجي في الاعتمادات المخصصة له وفي عدد المستفيدين من خلاله بموارد رزق خلال سنوات المخطّط التنموي 2023-2025، وفق ما أوردع بلاغ صادر عن وزارة المرأة.
وقد مكّن برنامج الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للأسر ذات الوضعيات الخاصّة خلال العام المنقضي من انتفاع 719 أسرة تونسيّة بمختلف جهات البلاد من موارد رزق في مجالات الفلاحة والتجارة والصناعات التقليديّة والخدمات باعتمادات مالية تقدّر بـ 2,5 مليون دينار.
واعتبارا لنجاح هذا البرنامج الوطني وتداعياته الايجابيّة على الأسر المستفيدة قرّرت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ الترفيع في القيمة المالية للمشاريع المسندة إلى الفئات المستهدفة. كما أقرت الوزارة خطّة طموحة تهدف إلى انتفاع ألف أسرة ذات وضعيّة خاصة ببرنامج الإدماج والتمكين الاقتصادي سنة 2023 باعتمادات ماليّة تقدّر بحوالي 4.2 مليون دينار، وهو رقم سيتطور إلى 1200 أسرة سنة 2024 باعتمادات ماليّة تناهز 5,8 مليون دينار، في حين ستخصّص الوزارة اعتمادات ماليّة تقدّر بـ 7 مليون دينار سنة 2025 لتشمل موارد الرزق المسندة 1400 أسرة.
ويرمي البرنامج إلى التمكين الاجتماعي والاقتصادي للأسر الهشّة وذات الوضعيّات الخاصة ودعم قدرتها على مواجهة الاكراهات الاقتصادية وتعزيز صمودها أمام تراجع المقدرة الشرائية وارتفاع الأسعار من خلال مساعدتها على تأمين التجهيزات والمعدّات والمواد الاوليّة الضروريّة لإحداث مشاريع متناهية الصغر وصغرى تضمن الحدّ الأدنى من استقلاليتها الاقتصادية واستقرارها الاجتماعي.
ويستهدف هذا البرنامج الوطني المتميّز أبناء أو أولياء الأسر ذات الوضعيات الخاصة من الجنسين سواء من الأسر ذات الولي الواحد امرأة أو رجلا أو الأسر الفقيرة وذات الدخل المحدود من أصحاب الشهادات أو ذوي الخبرة المهنية والعاطلين عن العمل والأسر المهددة بمخاطر جمّة.
يذكر أنّ برنامج التمكين الاقتصادي للأسر ذات الوضعيات الخاصة انطلق تنفيذه سنة 2012 وسجّل تمكين 1508 أسرة من موارد رزق إلى حدود سنة 2021، قبل أن تقرّر وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ تطوير تدخّلاته والنهوض بأدواره في محاربة الفقر والهشاشة وتعميمه ليشمل المناطق ذات أولوية التدخل وخاصة منها المعتمديات والمناطق الحدودية والأحياء ذات الكثافة السكانية بكافة ولايات الجمهورية.
تعزيزا للدور الاجتماعي للدولة شهد برنامج التمكين الاقتصادي للأسر ذات الوضعيات الخاصة الذي تقوده وزارة الأسرة دفعا قويّا خلال سنة 2022 تعزّز بالتوجّه نحو الترفيع التدريجي في الاعتمادات المخصصة له وفي عدد المستفيدين من خلاله بموارد رزق خلال سنوات المخطّط التنموي 2023-2025، وفق ما أوردع بلاغ صادر عن وزارة المرأة.
وقد مكّن برنامج الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للأسر ذات الوضعيات الخاصّة خلال العام المنقضي من انتفاع 719 أسرة تونسيّة بمختلف جهات البلاد من موارد رزق في مجالات الفلاحة والتجارة والصناعات التقليديّة والخدمات باعتمادات مالية تقدّر بـ 2,5 مليون دينار.
واعتبارا لنجاح هذا البرنامج الوطني وتداعياته الايجابيّة على الأسر المستفيدة قرّرت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ الترفيع في القيمة المالية للمشاريع المسندة إلى الفئات المستهدفة. كما أقرت الوزارة خطّة طموحة تهدف إلى انتفاع ألف أسرة ذات وضعيّة خاصة ببرنامج الإدماج والتمكين الاقتصادي سنة 2023 باعتمادات ماليّة تقدّر بحوالي 4.2 مليون دينار، وهو رقم سيتطور إلى 1200 أسرة سنة 2024 باعتمادات ماليّة تناهز 5,8 مليون دينار، في حين ستخصّص الوزارة اعتمادات ماليّة تقدّر بـ 7 مليون دينار سنة 2025 لتشمل موارد الرزق المسندة 1400 أسرة.
ويرمي البرنامج إلى التمكين الاجتماعي والاقتصادي للأسر الهشّة وذات الوضعيّات الخاصة ودعم قدرتها على مواجهة الاكراهات الاقتصادية وتعزيز صمودها أمام تراجع المقدرة الشرائية وارتفاع الأسعار من خلال مساعدتها على تأمين التجهيزات والمعدّات والمواد الاوليّة الضروريّة لإحداث مشاريع متناهية الصغر وصغرى تضمن الحدّ الأدنى من استقلاليتها الاقتصادية واستقرارها الاجتماعي.
ويستهدف هذا البرنامج الوطني المتميّز أبناء أو أولياء الأسر ذات الوضعيات الخاصة من الجنسين سواء من الأسر ذات الولي الواحد امرأة أو رجلا أو الأسر الفقيرة وذات الدخل المحدود من أصحاب الشهادات أو ذوي الخبرة المهنية والعاطلين عن العمل والأسر المهددة بمخاطر جمّة.
يذكر أنّ برنامج التمكين الاقتصادي للأسر ذات الوضعيات الخاصة انطلق تنفيذه سنة 2012 وسجّل تمكين 1508 أسرة من موارد رزق إلى حدود سنة 2021، قبل أن تقرّر وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ تطوير تدخّلاته والنهوض بأدواره في محاربة الفقر والهشاشة وتعميمه ليشمل المناطق ذات أولوية التدخل وخاصة منها المعتمديات والمناطق الحدودية والأحياء ذات الكثافة السكانية بكافة ولايات الجمهورية.
