بعد اقرارها تنفيذ اضراب عام قطاعي (برا، بحرا وجوا) يومي 25 و26 جانفي الجاري، رفعت الجامعة العامة للنقل عديد المطالب التي ضمنتها التي تهم كل مؤسسات النقل العمومي للمسافرين بالاضافة الى النقل غير المنتظم للاشخاص.
واكدت من خلال برقية التنبيه بالاضراب انها ستواصل تنفيذها ما اقرته في حال تمادت سلطة الاشراف في ما وصفته بـ"عدم جديتها" في فتح حوار بناء لانقاذ شركات النقل العمومية.
وفي هذا الصدد علمت "الصباح نيوز" انه الجامعة لم تتلق الى حد الان اي دعوة رسمية من قبل وزارتي النقل او المالية او مصالح رئاسة الحكومة لتحديد موعد لعقد جلسة تفاوض بشان المطالب المرفوعة.
ومن المنتظر في حال تواصل تجاهل الجهات الرسمية لهذه الخطوة ان تتم دعوة الطرف النقابي وممثل عن الادارة (والاقرب في هذا المجال سيكون من رئاسة الحكومة) عقد جلسة صلحية قبل ايام قليلة من تنفيذ الاضراب وذلك بناء على دعوة من التفقدية العامة للشغل.
كما انه من بين السيناريوهات المطروح، وفق مصادر نقابية لـ"الصباح نيوز"، الدعوة لعقد جلسة رسمية قبل الاضراب بايام نظرا لحساسية القطاع واهمية النقل في حياة التونسيين اليومية وما يمكن ان يحدثه من اضطرابات كبيرة في حال توقف تماما.
وبالعودة الى المطالب المرفوعة في برقية التنبيه باضراب في القطاع فان من بينها الدعوة الى توفير مستلزمات الصحة والصلامة المهنية، اصدار الهياكل التنظيمية، الانظمة الاساسية، القيام بانتدابات وسد الشغور، تسوية وضعية المتعاقيدن، تصنيف اصحاب الشهائد، تشريك ممثلين عن الاتحاد العام التونسي للشغل وجوبا بجميع مجالس الادارة بمؤسسات القطاع، تعزيز الاسطول البري والبحري والجوي والتسريع في تعيين رؤساء مديرين عامين لجميع مؤسسات القطاع التي يتم تسييرها من طرف متصرفين مفوضين.
كما تضمنت البرقية عديد المطالب التي تهم شركات النقل العمومي للمسافرين، مجمع الخطوط التونسية، ديوان الطيران المدني والمطارات، الشركة التونسية للملاحة، الوكالة الفنية للنقل البري، الشركة الجديدة للنقل بقرقنة، المعهد الوطني للرصد الجوي، اعوان واطارات وزارة النقل، الشركة التجارية التونسية، شركة التاف، السوق الحرة، شركة نوفال ار، والنقل غير المنتظم.
جمال
بعد اقرارها تنفيذ اضراب عام قطاعي (برا، بحرا وجوا) يومي 25 و26 جانفي الجاري، رفعت الجامعة العامة للنقل عديد المطالب التي ضمنتها التي تهم كل مؤسسات النقل العمومي للمسافرين بالاضافة الى النقل غير المنتظم للاشخاص.
واكدت من خلال برقية التنبيه بالاضراب انها ستواصل تنفيذها ما اقرته في حال تمادت سلطة الاشراف في ما وصفته بـ"عدم جديتها" في فتح حوار بناء لانقاذ شركات النقل العمومية.
وفي هذا الصدد علمت "الصباح نيوز" انه الجامعة لم تتلق الى حد الان اي دعوة رسمية من قبل وزارتي النقل او المالية او مصالح رئاسة الحكومة لتحديد موعد لعقد جلسة تفاوض بشان المطالب المرفوعة.
ومن المنتظر في حال تواصل تجاهل الجهات الرسمية لهذه الخطوة ان تتم دعوة الطرف النقابي وممثل عن الادارة (والاقرب في هذا المجال سيكون من رئاسة الحكومة) عقد جلسة صلحية قبل ايام قليلة من تنفيذ الاضراب وذلك بناء على دعوة من التفقدية العامة للشغل.
كما انه من بين السيناريوهات المطروح، وفق مصادر نقابية لـ"الصباح نيوز"، الدعوة لعقد جلسة رسمية قبل الاضراب بايام نظرا لحساسية القطاع واهمية النقل في حياة التونسيين اليومية وما يمكن ان يحدثه من اضطرابات كبيرة في حال توقف تماما.
وبالعودة الى المطالب المرفوعة في برقية التنبيه باضراب في القطاع فان من بينها الدعوة الى توفير مستلزمات الصحة والصلامة المهنية، اصدار الهياكل التنظيمية، الانظمة الاساسية، القيام بانتدابات وسد الشغور، تسوية وضعية المتعاقيدن، تصنيف اصحاب الشهائد، تشريك ممثلين عن الاتحاد العام التونسي للشغل وجوبا بجميع مجالس الادارة بمؤسسات القطاع، تعزيز الاسطول البري والبحري والجوي والتسريع في تعيين رؤساء مديرين عامين لجميع مؤسسات القطاع التي يتم تسييرها من طرف متصرفين مفوضين.
كما تضمنت البرقية عديد المطالب التي تهم شركات النقل العمومي للمسافرين، مجمع الخطوط التونسية، ديوان الطيران المدني والمطارات، الشركة التونسية للملاحة، الوكالة الفنية للنقل البري، الشركة الجديدة للنقل بقرقنة، المعهد الوطني للرصد الجوي، اعوان واطارات وزارة النقل، الشركة التجارية التونسية، شركة التاف، السوق الحرة، شركة نوفال ار، والنقل غير المنتظم.
