اكد مصطفى الفرشيشي رئيس المرصد التونسي للتعليم ورئيس الجمعية الوطنية للأولياء والمربين إن النظام التأديبي المدرسي في حاجة إلى المراجعة سواء على مستوى الشكل أو على مستوى المضمون،
واعتبر الفرشيشي في تصريح لـ الصباح" أن هذا النص اتخذ شكل منشور تم إصداره سنة 1991 من قبل وزير التربية الراحل محمد الشرفي وكان ذلك في ظرف زمني معين ولكن اليوم تغير الوضع وبموجب تطور المنظومة القانونية والحقوقية أضحى من الضروري إصدار نص جديد يتخذ شكل أمر رئاسي أو مرسوم أو قانون.
وأشار مصطفى الفرشيشي إلى أنه حان الوقت لفتح باب الحوار بصفة جدية حول مدى الحاجة إلى نظام تأديبي جديد في المؤسسات التربوية التونسية، نظام يواكب العصر ويستفيد من التجارب المقارنة التي فيها منظومات تربوية ناجحة، ولاحظ أن النظام الحالي يقوم على الزجر ولا يراعي الخصوصيات النفسية للطفل والمراهق، ولا يستجيب لمتطلبات المرحلة ولا يأخذ بعين الاعتبار الفوارق في السن بين تلميذ السابعة أساسي وتلميذ البكالوريا، وفسر أنه من المفروض أن تكون هناك إجراءات خصوصية تنطبق على مرحلة التعليم الابتدائي وإجراءات خصوصية تنطبق على مرحلة التعليم الاعدادي وإجراءات خصوصية تنطبق على مرحلة التعليم الثانوي أي أنه يتعين مراعاة فارق السن، كما يجب حسب قوله تمكين التلميذ من إحضار من يدافع عنه في مجلس التربية وأن لا يقتصر الأمر على أستاذ القسم إذ يمكن أن يحضر جلسة المجلس أساتذة آخرين يختارهم التلميذ للدفاع عنه.
وبين رئيس الجمعية الوطنية للأولياء والمربين أنه لا بد من مراجعة الجوانب الاجرائية في اتجاه ضمان أن تكون الإجراءات التأديبية سليمة. ودعا إلى التمديد في آجال إعلام الولي بانعقاد مجلس التربية وإلى التنويع في تركيبة هذا المجلس.
سعيدة بوهلال
اكد مصطفى الفرشيشي رئيس المرصد التونسي للتعليم ورئيس الجمعية الوطنية للأولياء والمربين إن النظام التأديبي المدرسي في حاجة إلى المراجعة سواء على مستوى الشكل أو على مستوى المضمون،
واعتبر الفرشيشي في تصريح لـ الصباح" أن هذا النص اتخذ شكل منشور تم إصداره سنة 1991 من قبل وزير التربية الراحل محمد الشرفي وكان ذلك في ظرف زمني معين ولكن اليوم تغير الوضع وبموجب تطور المنظومة القانونية والحقوقية أضحى من الضروري إصدار نص جديد يتخذ شكل أمر رئاسي أو مرسوم أو قانون.
وأشار مصطفى الفرشيشي إلى أنه حان الوقت لفتح باب الحوار بصفة جدية حول مدى الحاجة إلى نظام تأديبي جديد في المؤسسات التربوية التونسية، نظام يواكب العصر ويستفيد من التجارب المقارنة التي فيها منظومات تربوية ناجحة، ولاحظ أن النظام الحالي يقوم على الزجر ولا يراعي الخصوصيات النفسية للطفل والمراهق، ولا يستجيب لمتطلبات المرحلة ولا يأخذ بعين الاعتبار الفوارق في السن بين تلميذ السابعة أساسي وتلميذ البكالوريا، وفسر أنه من المفروض أن تكون هناك إجراءات خصوصية تنطبق على مرحلة التعليم الابتدائي وإجراءات خصوصية تنطبق على مرحلة التعليم الاعدادي وإجراءات خصوصية تنطبق على مرحلة التعليم الثانوي أي أنه يتعين مراعاة فارق السن، كما يجب حسب قوله تمكين التلميذ من إحضار من يدافع عنه في مجلس التربية وأن لا يقتصر الأمر على أستاذ القسم إذ يمكن أن يحضر جلسة المجلس أساتذة آخرين يختارهم التلميذ للدفاع عنه.
وبين رئيس الجمعية الوطنية للأولياء والمربين أنه لا بد من مراجعة الجوانب الاجرائية في اتجاه ضمان أن تكون الإجراءات التأديبية سليمة. ودعا إلى التمديد في آجال إعلام الولي بانعقاد مجلس التربية وإلى التنويع في تركيبة هذا المجلس.
