علق الصندوق الوطني للتامين على المرض في بلاغ له على حرمان الصندوق المرضى من حقهم في العلاج بالتاكيد على ان الصحة حق لكل انسان طبقا للفقرة الاولى من الفصل 43 من الدستورالتونسي والمعاهدات والمواثيق الدولية.
واشار الصندوق الى ان مصالحه لم تعمد لحرمان اي منخرط من تجديد بطاقة العلاج حتى وان تجاوز سقف العلاج وقامت باعلام المضمونين الراغبين بتجديد صلوحية بطاقة العلاج بالدين المتخلد بذمتهم ودعوتهم لخلاص هذا الدين بطرق ميسرة دون اشتراط الخلاص الحيني لتجديد بطاقة العلاج، مشددا على ان المبالغ المتخلدة بذمة المضمونين لا يمكن طرحها ويتولى الصندوق سنويا وبمناسبة تجديد بطاقات العلاج اعلام المدينين بها ودعوتهم لخلاص ما تخلد بذمتهم.
واوضح الصندوق انه تولى بمقتضى مذكرات داخلية اعلام كافة مصالحه المركزية والجهوية والمحلية لتقديم كافة المعطيات بخصوص المبالغ المثقلة بحسابات المضمونين الاجتماعيين ونوعيتها وتاريخها ليتسنى لهم التثبت ان لم تكن مرتبطة بامراض ثقيلة او مزمنة ولا تدخل ضمن السقف الخاص بالامراض العادية ويبقى حقهم قائما في تقديم اعتراض في الغرض.
كما اعرب "الكنام" ان المبالغ المتلخدة بذمة المضمونين الاجتماعيين بعنوان تجاوز السقف تقدر الى موفى 2022 ما مجموعه 86 مليون دينار منها 27 مليون دينار بعنوان سنة 2021 .
واكد الصندوق على انه يعمل على استكمال ارساء منظومة التبادل الالكتروني للمعطيات مع مسدي الخدمات الصحية في القطاعين العمومي والخاص بالتوازي مع استحثاث اجراءات توزيع البطاقات الالكترونية "لاباس" وهو ما سيمكن الصندوق من المتابعة الحينية للسقف السنوي.
علق الصندوق الوطني للتامين على المرض في بلاغ له على حرمان الصندوق المرضى من حقهم في العلاج بالتاكيد على ان الصحة حق لكل انسان طبقا للفقرة الاولى من الفصل 43 من الدستورالتونسي والمعاهدات والمواثيق الدولية.
واشار الصندوق الى ان مصالحه لم تعمد لحرمان اي منخرط من تجديد بطاقة العلاج حتى وان تجاوز سقف العلاج وقامت باعلام المضمونين الراغبين بتجديد صلوحية بطاقة العلاج بالدين المتخلد بذمتهم ودعوتهم لخلاص هذا الدين بطرق ميسرة دون اشتراط الخلاص الحيني لتجديد بطاقة العلاج، مشددا على ان المبالغ المتخلدة بذمة المضمونين لا يمكن طرحها ويتولى الصندوق سنويا وبمناسبة تجديد بطاقات العلاج اعلام المدينين بها ودعوتهم لخلاص ما تخلد بذمتهم.
واوضح الصندوق انه تولى بمقتضى مذكرات داخلية اعلام كافة مصالحه المركزية والجهوية والمحلية لتقديم كافة المعطيات بخصوص المبالغ المثقلة بحسابات المضمونين الاجتماعيين ونوعيتها وتاريخها ليتسنى لهم التثبت ان لم تكن مرتبطة بامراض ثقيلة او مزمنة ولا تدخل ضمن السقف الخاص بالامراض العادية ويبقى حقهم قائما في تقديم اعتراض في الغرض.
كما اعرب "الكنام" ان المبالغ المتلخدة بذمة المضمونين الاجتماعيين بعنوان تجاوز السقف تقدر الى موفى 2022 ما مجموعه 86 مليون دينار منها 27 مليون دينار بعنوان سنة 2021 .
واكد الصندوق على انه يعمل على استكمال ارساء منظومة التبادل الالكتروني للمعطيات مع مسدي الخدمات الصحية في القطاعين العمومي والخاص بالتوازي مع استحثاث اجراءات توزيع البطاقات الالكترونية "لاباس" وهو ما سيمكن الصندوق من المتابعة الحينية للسقف السنوي.
