أصدر مرصد الحقوق والحريات بتونس اليوم بلاغا جاء فيه انه تلقى عدة شكايات لعائلات أكدوا دخول ذويهم الموقوفين بالسجن المدني بالمرناقية في إضراب جوع مفتوح منذ يوم السبت الموافق ل 31 ديسمبر 2022 ، وذلك احتجاجا على ما وصوفوه بالظروف اللاإنسانية أو التمييزية الممنهجة ضدهم داخل السجن.
وأكد المرصد ضمن ذات البلاغ تأكده من خطورة الوضع بالتواصل مع أطراف عديدة ذات صلة، ثم بالزيارة المباشرة التي قام بها رئيس المرصد وعدد من المحامين في الأسبوع الأول من شهر جانفي 2023 إلى السجن المذكور، فضلا عن ان عدد المضربين يعدّ بالعشرات، حالة بعضهم خطيرة .
كما سجل المرصد ما وصفه بتعنت إدارة السجن واستمرارها في انتهاج سياسة التجاهل واللامبالاة والهروب إلى الأمام بل وحتى معاقبة بعض المضربين ووضعهم بالسيلون .
وذكر المرصد أن" احتجاج الموقوفين كان بسبب ظروف الإقامة السيئة والاكتظاظ الشديد والحرمان من فراش مستقل مع انتشار الأمراض المعدية واستمرار الإهمال الطبي ومنع دخول الأدوية كذلك الاعتداءات المادية واللفظية المتزايدة على المساجين واستستهال عقوبة " السيلون " و النقل التعسفية الانتقامية لكل من يطالب بحق أو يعترض على مظلمة والتعدي على حرية المعتقد ومنع إقامة الشعائر الدينية على نحو مقبول وايضا حرمان أغلب الموقوفين من الحق في الاستحمام، المطالعة، ممارسة الأنشطة الرياضية أو الثقافية، خاصة الموقوفين "المصنفين " وضيق وقت الزيارة وحرمان عائلات الموقوفين والمساجين "المصنفين" منذ سنوات من الزيارة المباشرة (من دون حاجز)".
واعرب مرصد الحقوق والحريات بتونس ضمن نفس البلاغ عن ادانته استمرار هذه الممارسات التي وصفها ب"اللاإنسانية"، وكذلك لسياسة اللامبالاة والإنكار التي تعتمدها الجهات الرسمية المدمنة على الخطإ والرافضة للإصلاح وفق نص البلاغ.
وأكد المرصد أن "استمرار مثل هذه السياسات قد يفسر نسب العود المرتفعة والتي تتراوح بين 30 و 40 في المائة، بما أنّ المؤسسات السجنية تحولت في كثير من الأحيان إلى مؤسسات عقابية انتقامية بعيدة كل البعد عن الإصلاح داعيا في الاخير المنظمة الوطنية للوقاية من التعذيب، والهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، وبقية المنظمات والفرق والجمعيات المخول لها زيارة السجون، إلى التدخل العاجل والمساهمة الفعالة من أجل إيجاد حلول عاجلة وآجلة للوضع المأساوي واللاإنساني الذي تعيشه السجون التونسية بصفة عامة وسجن المرناقية بصفة خاصة" .
أصدر مرصد الحقوق والحريات بتونس اليوم بلاغا جاء فيه انه تلقى عدة شكايات لعائلات أكدوا دخول ذويهم الموقوفين بالسجن المدني بالمرناقية في إضراب جوع مفتوح منذ يوم السبت الموافق ل 31 ديسمبر 2022 ، وذلك احتجاجا على ما وصوفوه بالظروف اللاإنسانية أو التمييزية الممنهجة ضدهم داخل السجن.
وأكد المرصد ضمن ذات البلاغ تأكده من خطورة الوضع بالتواصل مع أطراف عديدة ذات صلة، ثم بالزيارة المباشرة التي قام بها رئيس المرصد وعدد من المحامين في الأسبوع الأول من شهر جانفي 2023 إلى السجن المذكور، فضلا عن ان عدد المضربين يعدّ بالعشرات، حالة بعضهم خطيرة .
كما سجل المرصد ما وصفه بتعنت إدارة السجن واستمرارها في انتهاج سياسة التجاهل واللامبالاة والهروب إلى الأمام بل وحتى معاقبة بعض المضربين ووضعهم بالسيلون .
وذكر المرصد أن" احتجاج الموقوفين كان بسبب ظروف الإقامة السيئة والاكتظاظ الشديد والحرمان من فراش مستقل مع انتشار الأمراض المعدية واستمرار الإهمال الطبي ومنع دخول الأدوية كذلك الاعتداءات المادية واللفظية المتزايدة على المساجين واستستهال عقوبة " السيلون " و النقل التعسفية الانتقامية لكل من يطالب بحق أو يعترض على مظلمة والتعدي على حرية المعتقد ومنع إقامة الشعائر الدينية على نحو مقبول وايضا حرمان أغلب الموقوفين من الحق في الاستحمام، المطالعة، ممارسة الأنشطة الرياضية أو الثقافية، خاصة الموقوفين "المصنفين " وضيق وقت الزيارة وحرمان عائلات الموقوفين والمساجين "المصنفين" منذ سنوات من الزيارة المباشرة (من دون حاجز)".
واعرب مرصد الحقوق والحريات بتونس ضمن نفس البلاغ عن ادانته استمرار هذه الممارسات التي وصفها ب"اللاإنسانية"، وكذلك لسياسة اللامبالاة والإنكار التي تعتمدها الجهات الرسمية المدمنة على الخطإ والرافضة للإصلاح وفق نص البلاغ.
وأكد المرصد أن "استمرار مثل هذه السياسات قد يفسر نسب العود المرتفعة والتي تتراوح بين 30 و 40 في المائة، بما أنّ المؤسسات السجنية تحولت في كثير من الأحيان إلى مؤسسات عقابية انتقامية بعيدة كل البعد عن الإصلاح داعيا في الاخير المنظمة الوطنية للوقاية من التعذيب، والهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، وبقية المنظمات والفرق والجمعيات المخول لها زيارة السجون، إلى التدخل العاجل والمساهمة الفعالة من أجل إيجاد حلول عاجلة وآجلة للوضع المأساوي واللاإنساني الذي تعيشه السجون التونسية بصفة عامة وسجن المرناقية بصفة خاصة" .
