ينتظر أن يمثل غدا الثلاثاء منسق هيئة الدفاع عن القضاة المعفيين ورئيس الهيئة الوطنية للدفاع عن الحريات والديمقراطية العياشي الهمامي للتحقيق معه، في هذا السياق افادنا الاستاذ احمد الصواب احد اعضاء هيئة الدفاع عن الاستاذ الهمامي أنه تم عقد اجتماع من قبل هيئة الدفاع تحضيرا لجلسة الغد.
واضاف الاستاذ الصواب انه ينتظر حضور عشرات المحامين المتطوعين في جلسة الغد منهم عمداء سابقون التزموا وحضروا اجتماع هيئة الدفاع من بينهم العميد شوقي طبيب والعميد عبد الرزاق الكيلاني فضلا عن منح وعد من قبل العميد الحالي حاتم مزيو بالحضور في جلسة الغد بمعية رئيس الفرع الجهوي للمحامين بتونس الاستاذ العروسي زقير.
وكشف الاستاذ الصواب أنه مبدئيا في صورة نجاحه في الترافع أمام العدد الهام من المحامين المتطوعين فانه سيدافع ويركز دفاعه على منطوق المرسوم 54 الذي اعتبره مخالفا للدستور والمعاهدات الدولية، كما سيركز مرافعته ايضا على ما قاله الاستاذ العياشي الهمامي، مؤكدا أن ما صرح به من أن عزل القضاة ورفض تنفيذ الأحكام لصالحهم هو جريمة وفساد أمر يستقيم واقعا لان الفصل314 من المجلة الجزائية يفرض تنفيذ هاته الاحكام وكذلك فصل 42 من قانون المحكمة الإدارية والفصل 10من قانون المحكمة الادارية وهو بالتالي فساد.
كما بين الاستاذ الصواب أن القانون المتعلق بالابلاغ عن الفساد وحماية المبلغين وفي الفصل الثاني منه يعرف صور الفساد ومنها عدم تنفيذ أحكام القضاء وسوء استعمال السلطة والإضرار بالمال العام وانه يمكن رفع قضايا في التعويض وبالتالي تكون بمئات الملايين وستصرف لهم بسبب عدم تنفيذ الحكم الصادر وهو ما سينتج عنه تضرر الدولة ماليا نتيجة خرق القانون من قبل منظومة قيس سعيد وفق تعبير محدثنا.
وانتهى الاستاذ الصواب الى أن الدولة ستعوض بالضرورة للقضاة لعدم تنفيذ الاحكام الصادرة وكذلك فان المعاهدة الدولية لمكافحة الفساد لسنة 2004تؤكد في احد فصولها ان عرقلة أعمال القضاء تعتبر فسادا.
وخلص محدثنا إلى أن المرسوم اساس التتبع مخالف للدستور خاصة وأن هناك خرقا لحرية التعبير وعدم مراعاة مبدأ الضرورة والتناسب وكذلك ما قاله العياشي الهمامي هو صحيح واقعا وقانونا وفقها وقضاء مشددا بالقول أن "الظلم سينجلي وأن الملف اساسه واهدافه وخلفياته سياسية".
يذكر وأن الاستاذ العياشي الهمامي يحال على التحقيق من أجل تهمة تعمد استعمال شبكات وأنظمة اتصال لترويج ونشر اشاعات كاذبة بهدف الاعتداء على حقوق الغير والاضرار بالأمن العام ونسبة أمور غير حقيقية بهدف التشهير بالغير وتشويه سمعته وكان المستهدف من ذلك موظف عمومي طبق الفصل 24 من المرسوم عدد 54 لسنة 2022 المؤرخ في 13 سبتمبر 2022 .
وقد تم فتح تحقيق ضده على خلفية حوار اعلامي قال فيه انه تم التنكيل بالقضاة وانه تمت فبركة ملفات ضدهم وبان وزيرة العدل تتحمل المسؤولية.
سعيدة الميساوي
ينتظر أن يمثل غدا الثلاثاء منسق هيئة الدفاع عن القضاة المعفيين ورئيس الهيئة الوطنية للدفاع عن الحريات والديمقراطية العياشي الهمامي للتحقيق معه، في هذا السياق افادنا الاستاذ احمد الصواب احد اعضاء هيئة الدفاع عن الاستاذ الهمامي أنه تم عقد اجتماع من قبل هيئة الدفاع تحضيرا لجلسة الغد.
واضاف الاستاذ الصواب انه ينتظر حضور عشرات المحامين المتطوعين في جلسة الغد منهم عمداء سابقون التزموا وحضروا اجتماع هيئة الدفاع من بينهم العميد شوقي طبيب والعميد عبد الرزاق الكيلاني فضلا عن منح وعد من قبل العميد الحالي حاتم مزيو بالحضور في جلسة الغد بمعية رئيس الفرع الجهوي للمحامين بتونس الاستاذ العروسي زقير.
وكشف الاستاذ الصواب أنه مبدئيا في صورة نجاحه في الترافع أمام العدد الهام من المحامين المتطوعين فانه سيدافع ويركز دفاعه على منطوق المرسوم 54 الذي اعتبره مخالفا للدستور والمعاهدات الدولية، كما سيركز مرافعته ايضا على ما قاله الاستاذ العياشي الهمامي، مؤكدا أن ما صرح به من أن عزل القضاة ورفض تنفيذ الأحكام لصالحهم هو جريمة وفساد أمر يستقيم واقعا لان الفصل314 من المجلة الجزائية يفرض تنفيذ هاته الاحكام وكذلك فصل 42 من قانون المحكمة الإدارية والفصل 10من قانون المحكمة الادارية وهو بالتالي فساد.
كما بين الاستاذ الصواب أن القانون المتعلق بالابلاغ عن الفساد وحماية المبلغين وفي الفصل الثاني منه يعرف صور الفساد ومنها عدم تنفيذ أحكام القضاء وسوء استعمال السلطة والإضرار بالمال العام وانه يمكن رفع قضايا في التعويض وبالتالي تكون بمئات الملايين وستصرف لهم بسبب عدم تنفيذ الحكم الصادر وهو ما سينتج عنه تضرر الدولة ماليا نتيجة خرق القانون من قبل منظومة قيس سعيد وفق تعبير محدثنا.
وانتهى الاستاذ الصواب الى أن الدولة ستعوض بالضرورة للقضاة لعدم تنفيذ الاحكام الصادرة وكذلك فان المعاهدة الدولية لمكافحة الفساد لسنة 2004تؤكد في احد فصولها ان عرقلة أعمال القضاء تعتبر فسادا.
وخلص محدثنا إلى أن المرسوم اساس التتبع مخالف للدستور خاصة وأن هناك خرقا لحرية التعبير وعدم مراعاة مبدأ الضرورة والتناسب وكذلك ما قاله العياشي الهمامي هو صحيح واقعا وقانونا وفقها وقضاء مشددا بالقول أن "الظلم سينجلي وأن الملف اساسه واهدافه وخلفياته سياسية".
يذكر وأن الاستاذ العياشي الهمامي يحال على التحقيق من أجل تهمة تعمد استعمال شبكات وأنظمة اتصال لترويج ونشر اشاعات كاذبة بهدف الاعتداء على حقوق الغير والاضرار بالأمن العام ونسبة أمور غير حقيقية بهدف التشهير بالغير وتشويه سمعته وكان المستهدف من ذلك موظف عمومي طبق الفصل 24 من المرسوم عدد 54 لسنة 2022 المؤرخ في 13 سبتمبر 2022 .
وقد تم فتح تحقيق ضده على خلفية حوار اعلامي قال فيه انه تم التنكيل بالقضاة وانه تمت فبركة ملفات ضدهم وبان وزيرة العدل تتحمل المسؤولية.
